استجواب برلماني لرئيس وزراء الكويت

• طلب المسلم استند إلى ما يعرف بقضية شيكات الرئيس للنوابقدم النائب الإسلامي الكويتي فيصل المسلم الأحد صحيفة استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، متضمنة سببين رئيسيين يتعلقان بمصروفات ديوان رئيس الوزراء، وتضليل الرأي العام في موضوع الشيكات.
  من مصادر برلمانية أن المسلم قدم رسميا صحيفة الاستجواب للأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري، في حين سيدرج موضوع الاستجواب على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقررة يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
  وقال النائب في صحيفة استجوابه إن من أسباب طلب الاستجواب "إدانة ديوان المحاسبة الصريحة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء حول بعض التصرفات المالية مع إصراره على عدم استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لتصحيح الخطأ رغم تكرار التنبيهات والتحذيرات والتلويحات باستجوابه أكثر من مرة".
  طلب المسلم استند إلى ما يعرف بقضية شيكات الرئيس للنوابت ضليل النواب واتهم المسلم في مذكرة استجوابه رئيس الوزراء بـ"التضليل المتعمد للرأي العام ونواب الأمة فيما يخص قضية شيكات الرئيس للنواب، حيث تحول الإنكار إلى اعتراف مع محاولة تبرير الفعل دون بيان تفاصيله ودوافعه وأهدافه".
  وزاد النائب المنتمي لكتلة التنمية والإصلاح بالقول إن أساس هذا الاستجواب هو "استجوابي السابق الذي قدمته لسمو رئيس مجلس الوزراء في 1 مارس/ آذار 2009 الخاص بمصروفات ديوانه والأسئلة التي ألحقتها به وفقا للمادة 139 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والذي لم يناقش بسبب استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة".
  كما اتهم ما سماه حملات التشويه الشرسة التي شنها ما وصفه بالإعلام الفاسد لإسقاطه في الانتخابات الماضية "بقصد دفن قضايا مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وما عرف بشيكات الرئيس للنواب".
  
  احتمالات مفتوحة
  وتعليقا على ذلك، قال المحلل السياسي د. ساجد العبدلي إن مستقبل الحياة السياسية الكويتية "بات مفتوحا على كل الاحتمالات" مشيرا إلى أن احتمال قبول رئيس الوزراء صعود المنصة "سيغدو حدثا تاريخيا هو الأول من نوعه كويتيا حال وقوعه".
  ولفت إلى وجود عدة احتمالات متوقعة الحدوث خلال الأيام المقبلة، أولها حل مجلس الأمة كما جرى في الأزمات السابقة، أو تعليق العمل بالدستور بمعنى "حل المجلس بصورة غير دستورية" أو إزاحة رئيس الوزراء عن منصبه وتغيير الحكومة، وهذه الاحتمالات كلها من صلاحيات أمير البلاد وحده.
  وأشار العبدلي إلى أن الكويت تعاني اليوم مما أسماه "أزمة تشخيص الواقع" وبالتالي فشل مقترح العلاج، وتوالي حدوث وتكرار ذات السيناريوهات والأزمات.
  لكنه استدرك بالقول إن تعليق العمل بالدستور أو إزاحة رئيس الوزراء وتغيير الحكومة "لن يكون الحل الأمثل" مضيفا أن من شأن ذلك "الإسهام في تأجيج الأزمة وصب الزيت على النار نظرا لوجود مجاميع سياسية وبرلمانية مستفزة ترغب بالتصعيد".
  وقال العبدلي أيضا إن النائب المسلم "سبق طابورا من النواب كان ينتظر دوره لتقديم استجواب إما بحق رئيس الوزراء أو بحق وزراء آخرين" وهو ما ستتكشف عنه جلسات مجلس الأمة القادمة حيث هدد عدد من النواب بتقديم استجوابات قالوا إنها باتت جاهزة بحق وزراء.
  ويرى المحلل السياسي أن الحل يكمن في تشخيص الواقع السياسي الكويتي تشخيصا سليما، ثم وضع اليد على مصدر الخلل ثم الشروع بعد ذلك كله وبجهد وطني عام لوضع ووصف العلاج الأسلم.