أميركا والفضائيات من المقارعة للتضييق

• قريبا قد تصبح بعض القنوات الفضائية العربية والإسلامية في مصاف "المنظمات الإرهابية" التي تبيح الولايات المتحدة لنفسها التضييق عليها بكل الوسائل، والتصدي لها والتحذير من "خطورتها" على الأمن القومي الأميركي.
  فلم تعد المقارعة الإعلامية والمواجهة في الساحة بالكلمة والصوت والصورة كافية للأميركيين كي يقفوا في وجه فضائيات عربية يعتبرون أنها "تحرض على الكراهية والقتل"، فبدؤوا على ما يبدو يتجهون نحو رفع سلاح التضييق وتفصيل القوانين لهذا الغرض.
  فقد أقر مجلس النواب الأميركي في الأيام الأخيرة بأغلبية ساحقة مشروع قانون جديد يسمح للإدارة الأميركية باتخاذ إجراءات عقابية لقنوات فضائية في الشرق الأوسط بحجة "التحريض على الإرهاب"، وما زال المشروع ينتظر تصديق مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي باراك أوباما.
  ويطلب القانون من الرئيس الأميركي رفع تقرير كل ستة أشهر عما سماه "التحريض على العنف ضد الأميركيين" في القنوات الفضائية بالشرق الأوسط، ويدعو إلى فرض إجراءات عقابية على مالكي الأقمار الصناعية التي تسمح ببث هذه القنوات.
• احتلال إعلامي
• ورغم أن مشروع القانون الأميركي لم يفاجئ بعض المتتبعين والإعلاميين الذين تحدثت إليهم الجزيرة نت، فإنهم متفقون على أنه "غريب"، ويصنفه رئيس تحرير صحيفة القدس العربي عبد الباري عطوان على أنه "احتلال إعلامي يجب أن يقاوم بنفس القوة التي يقاوم بها الاحتلال العسكري والسياسي".
  وقد تحول الكونغرس بسن مثل هذه القوانين –في نظر عطوان- إلى "آلة للتحكم في الإعلام العربي، سواء بالتهديد أو الوعيد أو دعم وتمويل قنوات تواجه القنوات العربية التي تفضح السياسات الأميركية".
  وأشار إلى أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا أثناء غزوها للعراق على مالكي عدة قنوات فضائية عربية لإلزامها بعدم استضافة شخصيات لا ترغب فيها واشنطن.
  واتهم عطوان الآلة التشريعية الأميركية بممارسة الإرهاب على الفضائيات العربية، لكنه في المقابل يعتبر أن هذا التوجه الأميركي نحو التضييق "يجد دعما في ما سمي ميثاق الشرف الإعلامي العربي"، أي الوثيقة التي أعدها وزراء الإعلام العرب في 12 فبراير/شباط 2008 بهدف "تنظيم" عمل الفضائيات العربية حسب زعمهم، والتي طالبت بفرض عقوبات على الفضائيات وسحب تراخيصها وحجبها من الأقمار الصناعية إذا انتقدت الأنظمة العربية.
  ويرى المتحدث نفسه أن الولايات المتحدة "انهزمت في الإعلام مرتين، الأولى من طرف تنظيم القاعدة الذي نجح في كسر التعتيم والتضييق الإعلامي باللجوء إلى الإعلام الجديد وشبكة الإنترنت وتفوق على الاستخبارات الأميركية باعتراف الأجهزة الأمنية الأميركية نفسها".
  و"الهزيمة الثانية" في نظر عطوان كانت على يد "أصوات إعلامية عربية مستقلة رفضت التدجين الإعلامي الأميركي، وقررت التمسك بالثوابت العربية والإسلامية في مواجهة الهيمنة الأميركية".
• استمرار المواجهة
• أما المسؤول في قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني محمد عفيف فاعتبر مشروع القانون الأميركي "جزءا من آلية لمحاصرة الرأي الحر المناهض للاحتلالين الأميركي والإسرائيلي"، مشيرا إلى أن هذا الرأي المناهض "تسنده ردة فعل شعبية سياسية وعسكرية وثقافية في أكثر من مكان"، وأن "هناك انزعاجا أميركيا من هذه الهبة الشعبية".
  وأضاف أن هذا التوجه الأميركي للتضييق على الإعلام "يكشف زيف الشعارات الغربية المنادية بالليبرالية والحرية والتعددية وتداول السلطة"، ويؤكد أنه "عندما تمس المصالح الأميركية تصبح الولايات المتحدة ضيقة الصدر وأسيرة النزعة الاستعمارية".
  ويعول عفيف على أن يرفض المسؤولون عن الأقمار الصناعية، وخاصة قمري عرب سات ونايل سات، هذا القانون ويكونوا "أوفياء لمبادئهم"، كما دعا المسؤولين العرب إلى الوقوف في وجه هذا التوجه الأميركي.
  وأكد عفيف أن "المواجهة مستمرة"، وقال "سنستمر في فضح الاحتلال الأميركي والإسرائيلي، وسنستمر في نقل عمليات وأخبار المقاومة ومظاهرات الرأي العام المناهض للسياسات الأميركية والصهيونية".
  وبدوره قال المدير العام لقناة الأقصى الفضائية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم الشعراوي إن أميركا تحاول الضغط على الإعلام "الذي يفضح الممارسات الصهيونية"، نظرا لأن "العلاقة بين الكيان الصهيوني وأميركا علاقة وثيقة وإستراتيجية".
  واعتبر أن بعض الفضائيات العربية "بنقلها لجرائم الاحتلال تسببت في تضرر المصالح الصهيونية وفي توضيح الصورة الحقيقية للكيان الصهيوني للغرب"، وأضاف "لقد دأبوا على تقديم الصهاينة على أنهم ضحايا في المحيط العربي الإسلامي إلى أن فضحت قنوات عربية زيف هذه الصورة".
  وقال إن "الأميركيين والصهاينة لا يملكون الجرأة الكافية لمقارعة هذه القنوات"، ودعا من سنوا القانون إلى "مناظرة علنية يوضحون فيها أسباب ودواعي هذا القانون"، داعيا النخب الفكرية والسياسية والثقافية إلى الوقوف في وجه هذا التشريع الأميركي ومالكي الأقمار الصناعية والمسؤولين عن القرار العربي إلى التعامل معه "برؤية راشدة".