كفاية تمدد لقنديل

قنديل: إعادة النظر بعضوية الذين توقفوا عن المشاركة في فعاليات الحركة

• قررت اللجنة التنسيقية للحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" التجديد للمنسق العام الحالي للحركة عبد الحليم قنديل لعام آخر, لتحسم بذلك خلافا تصاعد مؤخرا بين قيادات الحركة.
  جاء ذلك بعد اجتماع عقد بمقر الحركة بالقاهرة وشهد خلافات حادة بين أعضاء اللجنة التنسيقية انتهت بتصويت 25 عضوا بالموافقة على استمرار قنديل في موقعه لعام آخر، فيما صوت 20 عضوا على عدم استمراره وضرورة إجراء انتخابات لاختيار منسق عام جديد.
  وقبيل التصويت شهد الاجتماع خلافات بين قيادات الحركة حول من له حق التصويت من أعضاء اللجنة التنسيقية الذين يبلغ عددهم 67 عضوا، إذ رأى تيار يقوده المنسق الحالي أن حق التصويت يجب أن يقتصر على الأعضاء الفاعلين، بينما رأى تيار آخر يتزعمه المنسق المساعد جورج إسحق أن التصويت حق لجميع أعضاء اللجنة التنسيقية.
  وحسم الخلاف حول حق التصويت بالسماح لجميع أعضاء اللجنة التنسيقية الذين حضروا، وهم 45 عضوا، بالتصويت، على أن يتم في وقت لاحق بعد الانتخابات تنقية اللجنة التنسيقية من الأعضاء الذين توقفوا عن المشاركة في فعاليات أو اجتماعات الحركة.
  وقال جورج إسحق لوكالة الأنباء الألمانية "سنسعى في الفترة المقبلة إلى اتباع آلية القيادة الجماعية التي كنا قد اتفقنا عليها منذ العام الماضي ولم نقم بتفعيلها".
  وأقر بأن "الحركة في أزمة كبيرة وحالتها سيئة", معتبرا أن الحل الوحيد هو التكاتف لتشكيل لجنة للقيادة الجماعية "حتى لا يترك للمنسق العام اتخاذ قرارات فردية".
  بدوره قال المنسق العام عبد الحليم قنديل إنه اقترح السماح لعضو اللجنة التنسيقية بالتصويت بشرط أن يكون قد حضر اجتماعا واحدا على الأقل في العامين الماضيين. وأضاف "عندما رفض اقتراحي قبلت أن يسمح لجميع الحاضرين بالتصويت".
  كما أشار إلى الاتفاق على إعادة النظر في عضوية اللجنة التنسيقية ومراجعة أعضائها القدامى الذين توقفوا عن المشاركة في أي اجتماعات أو فعاليات منذ سنوات.