|
وقد أصدر النائب العام المصري بيانا أكد فيه أن الكلمة الصوتية التي ألقاها الرئيس المخلوع بإحدى القنوات التلفزيونية لن تؤثر على الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة ضده بتجميد أرصته المالية في الداخل والخارج.
وأشار النائب العام إلى أن البلاغات القضائية التي صدر بشأنها أمر الاستدعاء تتعلق بمدى اتصال رئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته بجرائم الاعتداء على المتظاهرين.
كما تتعلق تلك البلاغات بوقائع أخرى تتعلق باستغلال النفوذ والحصول على عمولات، والتحقيق في مدى اتصال مبارك وعلمه بجرائم ضد
المتظاهرين وسقوط قتلى. وقال متحدث باسم النائب العام إن إجراءات تنفيذ هذا الاستدعاء سيعلن عنها خلال أيام.
وتظاهر مئات الألوف من المصريين يوم الجمعة مطالبين بمحاكمة مبارك بتهم فساد وقتل وإصابة متظاهرين شاركوا في الاحتجاجات التي بدأت في 25 يناير/كانون الثاني وأدت إلى الإطاحة به يوم 11 فبراير/شباط الماضي.
 |
نيابة الأموال العامة العليا قررت حبس أحمد الوسخ على ذمة تحقيقات |
وفي تطورات أخرى متلاحقة على الساحة المصرية، أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار جهاز الكسب غير المشروع بتجميد أرصدة كل من زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وأفراد عائلته.
كما أيدت المحكمة قرار تجميد أرصدة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وعائلته، بالإضافة إلى تجميد أرصدة وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان.
كما قرر النائب العام المصري التحفظ على أموال كل من الحرامية وزير البترول السابق سامح فهمي ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي. كما تضمن القرار التحفظ على قطعة أرض تبلغ مساحتها مائة ألف فدان تعود لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال.
في غضون ذلك، لم يمثل جمال مبارك ابن الرئيس المخلوع أمام جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق معه بشأن تضخم ثروته، وذلك لاعتبارات أمنية.
وفي تطور آخر، ألقت الأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية القبض على رجل الأعمال إبراهيم كامل بتهمة التدبير لأحداث ميدان التحرير فجر أمس السبت.
تعليق
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري