برلمان إيران يصوت لوزير الدفاع

أحمد وحيدي المرشح لمنصب الدفاع وسوسن كشوارز المرشحة لحقيبة التعليم

• 
  صدق مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني على تعيين الجنرال أحمد وحيدي في منصب وزير الدفاع رغم الاعتراضات الخارجية عليه، في وقت لا يزال الجدل قائما بشأن أعضاء آخرين بالحكومة المقترحة التي يتوقع أن يتم التصويت عليها غدا الأربعاء.
  وأثار ترشيح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للجنرال وحيدي لتولى منصب وزير الدفاع موجة من الاحتجاجات من جانب الأرجنتين حيث يتهمه مسؤولو وزارة العدل بتورطه في التفجير الذي وقع عام 1994 واستهدف مركزا للجالية اليهودية مما أسفر عن مقتل 85 شخصا.
  كما اعترضت إسرائيل أيضا على ترشيح وحيدي قائلة إن هذه الخطوة تكشف الطبيعة الحقيقية للنظام الإيراني. وقال البرلمان الإيراني في بيان له إنه بسبب تلك الاتهامات و"الدعاية الصهيونية" لن يكون هناك فقط عدم اعتراض على تعيين وحيدي ولكن بدلا من ذلك سوف يكون هناك دعم كبير له.
  ووافق نواب البرلمان على ترشيح وحيدي وهم يرددون "الموت لإسرائيل". وعلى الرغم من انتقاد البرلمان لمعظم المرشحين فإنه لم يوجه أي كلمة لوحيدي.
  جاء ذلك في اليوم الثالث من المداولات بشأن تشكيلة الحكومة الجديدة المكونة من 21 وزيرا بينهم ثلاث نساء، حيث قدم حتى الآن ستة وزراء مرشحين، بينهم أحمد وحيدي، خططهم للسنوات الأربع القادمة أمام النواب الذين رفضوا عددا منهم.
  وتواجه النساء الثلاث معارضة قوية من النواب المحافظين الذين يسيطرون على البرلمان، إضافة إلى علماء دين اشتكوا من أن هؤلاء النسوة يفتقدن الخبرة الوزارية.
  معارضة نواب وأعرب نواب بارزون عن معارضتهم الشديدة لبعض الوجوه في التشكيلة الوزارية. فقد أبدى رئيس لجنة التعليم بالمجلس علي عباس بور -وهو من المحافظين البارزين- اعتراضه على المرشحة لوزارة التعليم سوسن كشوارز، وحذر من مساءلتها حال الموافقة على ترشحها. وقال إن خبرتها بسيطة وتتحدث عن البرامج المطروحة نفسها من قبل الوزراء السابقين في وزارة التعليم، داعيا الرئيس إلى تسمية مرشح قوي. وتتعرض المرشحتان الأخريان للصحة مرضية وحيد دستجردي وللشؤون الاجتماعية فاطمة أجورلو لانتقادات مماثلة من بعض النواب بسبب ما اعتبروه قلة الخبرة في المجال. وبينما ينقسم النواب بشأن المرشح لوزارة المخابرات، تعرض أيضا المرشحان للداخلية والنفط لاعتراضات. واعتبر جامشيد أنصاري أن مرشح وزارة المخابرات حيدر مصلحي لا يمتلك الخبرة الكافية لهذا المنصب. وذكر موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت نقلا عن نائب برلماني محافظ قوله إن هناك احتمالا كبيرا بأن يوافق البرلمان على ترشيح مسعود مير كاظمي لمنصب وزير النفط رغم خبرته المحدودة بالقطاع. وذكرت صحيفة جمهوري إسلامي أن كبار المحافظين يعارضون تشكيلة الحكومة. وقال مراسل الجزيرة في طهران إن نجاد دعا النواب المعارضين لأسماء في التشكيلة الوزارية إلى التداول بشأنها خلال عشاء. وأضاف أنه من المتوقع أن تتواصل الأزمة بين النواب والرئيس على خلفية العديد من الأحداث السابقة مثل قضية نائب نجاد وصهره والإقالات التي شملت أكثر من وزير في الحكومة الحالية، إضافة إلى إعلان الرئيس أسماء التشكيلة عبر التلفزيون وخطبة الجمعة، وهو ما اعتبره النواب تجاوزا لصلاحيتهم. وبحسب الدستور الإيراني تحتاج الحكومة الإيرانية إلى تصديق أكثر من 50% من أعضاء البرلمان.