دعوة بالمغرب لطي ملف سيدي إفني

الأحزاب المغربية أشارت إلى أن سيدي إفني لا تزال بحاجة لجهود تنموية

دعت أحزاب مغربية السلطات إلى العمل من أجل طيّ ملف أحداث سيدي إفني، التي وصفوها بـ"الأليمة"، من خلال وقف المتابعات ووضع حد للتأجيلات المتواصلة لها وإعادة المطرودين لوظائفهم وإنصاف المنطقة وساكنيها.

وجاء ذلك في بيان مشترك وقعته أحزاب الاستقلال والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، ونشرته صحيفة "العلم" المغربية الصادر اليوم الثلاثاء.

وثمنت الأحزاب ما سمته المجهود التنموي بسيدي إفني منذ الاضطرابات التي شهدتها المنطقة عام 2008 احتجاجا على التهميش الذي يقول أبناء المنطقة إنهم يعانون منه.

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت بعد تدخل عنيف لقوات الأمن لتفكيك اعتصام نظمه خريجون جامعيون ومواطنون عاطلون طالبوا فيه بفرص شغل وبإحداث مشاريع تنموية في المنطقة.

وذكر بيان الأحزاب المغربية المذكورة أن المنطقة لا تزال في حاجة إلى مضاعفة الجهود، داعيا لمعالجة الإشكالات الاجتماعية من فقر وهشاشة وعوز ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وإيلاء ملف التشغيل مزيدا من الأولوية وتوفير مزيد من الإمكانيات.

كما طالب بيان الأحزاب المغربية السلطات المحلية بالإعلان عن مناصب الشغل الشاغرة وفسح المجال أمام الشباب العاطل لشغلها وفق معايير الكفاءة والأهلية والنزاهة والشفافية.

كما دعت الأحزاب الجهات المعنية إلى التدخل الفوري والعاجل لرفع معاناة السكان المحليين، مشيرة إلى غياب خدمات صحية في ظل غياب أطر طبية متخصصة.

كما طالبت بوضع حد لمشكل الماء الصالح للشرب، وإنشاء مركز بالإقليم خاص بتسليم وتغيير رخصة السياقة البيومترية، وإحداث مركز أمني بحي "للا مريم" بعد تنامي الاعتداءات الأمنية وتكثيف الدوريات بمختلف الأحياء، كما قال البيان.