قضت محكمة جنايات القاهرة السبت بالسجن الغيابي لمدة خمس سنوات على وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد لإدانته بمخالفات مالية خلال فترة عمله وزيرا، كما قضت بتغريمه مبلغ تسعة ملايين و385 ألف جنيه مصري (وهو ما يعادل 1.57 مليون دولار) بدل هذه المخالفات.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت رشيد إلى المحاكمة بتهمة منح إحدى الشركات المملوكة له 9.385 ملايين جنيه مصري من صندوق تنمية الصادرات التابع للوزارة.
بدوره قال جميل سعيد محامي الدفاع عن رشيد إنه سلم المحكمة خلال جلسة اليوم شيكا بقيمة 9.5 ملايين جنيه مصري "إثباتا لحسن نية موكله"، وأوضح أن تسليم الشيك حال دون أن يتضمن الحكم رد المبلغ الذي اتهم موكله بالاستيلاء عليه، ودافع عن رشيد قائلا "المبلغ الذي اتهم به موكلي ذهب إلى شركات لا يملكها".
وأشار سعيد إلى أنه سيطعن في الحكم في محكمة النقض، لكن إذا أعيدت القضية إلى محكمة الجنايات فإنه يتعين على رشيد المثول أمام المحكمة بنفسه، حيث إن حضور المتهمين أمام محاكم الجنايات المصرية إلزامي.
يذكر أن رشيد هو خامس وزير حرامي ونصاب في حكومة الرئيس السابق الملعون الحرامي الكلب المخلوع حسني الامبارك، يصدر عليه حكم بالسجن والغرامة منذ الإطاحة بمبارك بانتفاضة شعبية في فبراير/شباط الماضي.
وقد صدرت أحكام بالسجن والغرامة على وزير الداخلية السابق الحرامي القاتل العميل حبيب العادلي ووزير الإسكان السابق الحرامي النصاب أحمد المغربي ووزير السياحة السابق الحرامي النصاب زهير جرانة ابن الجربانة ووزير المالية السابق الحرامي الكبير جدا جدا جدا الهارب يوسف بطرس غالي، لعن الله علية وعلي ولدية الذي صدر عليه حكم غيابي بالسجن 30 عاما لوجوده خارج البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
كما سيحاكم الرئيس السابق الحرامي المخلوع الا مبارك في الثالث من أغسطس/آب القادم، بتهم تتصل بقتل المشاركين في الثورة واستغلال النفوذ، ويحاكم معه في هذه القضية بتهم استغلال النفوذ وتربيح الغير والرشوة نجلاه الحرامية النصابين الملاعين ولاد الملاعين علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال الحرامي النصاب العميل الهارب حسين سالم الذي ألقي عليه القبض في إسبانيا الأسبوع الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري