hallawa.الطير المهاجر

• مطالبات بإنهاء معاناة المعتقليين الجزائريين بسجون المغربيخوض معتقلان إسلاميان جزائريان بسجن وسط المغرب إضرابا عن الطعام اليوم الأربعاء لمدة 24 ساعة احتجاجا على ما يتعرض له زميل ثالث لهما من تعذيب يومي داخل زنزانته الانفرادية، وسوء معاملتهما
  وحسب ما قاله للجزيرة نت الحقوقي عبد الإله المنصوري الذي يعمل في جمعيات مغربية وعربية، فإن ما يواجهه السجناء الإسلاميون يأتي بسبب مطالبتهم بتحقيق حول التجاوزات التي يشهدها سجن تولال بمدينة مكناس -وسط المغرب- حيث يقضون عقوبتهم.
  منذ 1995ويوجد الجزائريون الثلاثة محمد بورويس وخالد العيداوي والشجعي الواسيني رهن الاعتقال بالمغرب بعد محاكمتهم سنة 1995 على إثر دخولهم المغرب وطلبهم اللجوء السياسي.
  وقضت المحكمة بسجنهم ضمن مجموعة من عشرة أفراد لمدة 14 عاما بتهمة تهريب السلاح والاختلاس، وأفرج عن سبعة منهم بعفو ملكي، في حين استثني الثلاثة.
  وينتمي هؤلاء إلى جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة، وكانوا قد دخلوا المغرب بعد انفجار الوضع بالجزائر إثر تدخل الجيش والانقلاب على نتائج الانتخابات التي فازت بها الجبهة.
  وكانت المنظمات الحقوقية المغربية والعربية والدولية قد أدانت تلك المحاكمات واعتبرتها محاكمات صورية وسياسية وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين.
  وفي تقريره السنوي طالب منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بإنهاء معاناة المعتقلين الجزائريين بالسجون المغربية، مضيفا أنه كان بإمكان المغرب الإفراج عنهم منذ سنوات بسبب الطابع السياسي لوضعهم.
  وحسب المنصوري، فإن المعتقلين الثلاثة يتهمون مدير سجن تولال بسوء معاملتهم ومحاولة ابتزازهم وخرق القوانين .
  وكان المعتقلون أودعوا السجن المركزي بالقنيطرة في أول الأمر، ثم حملوا إلى سجون بمدن مغربية أخرى تأديبا لهم على احتجاجاتهم ولجوئهم إلى المنظمات الحقوقية.
  ولم يصدر عن مديرية السجون أي بلاغ حول أوضاع هؤلاء المعتقلين، كما امتنع المسؤولون بسجن مكناس عن الإدلاء بأي تصريح.
  وسبق للمعتقلين الجزائريين أن ناشدوا سفير بلادهم بالرباط زيارتهم للاطلاع على أحوالهم، معبرين في رسالة منشورة عن انحيازهم للخيار السياسي الذي أطلقه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. لكن رسالتهم لم تجد استجابة.
  إفراج قريب ومما يخفف معاناة المعتقلين الثلاثة اقتراب موعد الإفراج عنهم بعد شهر ونصف عند انتهاء مدة اعتقالهم، لكن عبد الإله المنصوري عبر عن قلقه حول مصيرهم بعد الخروج من السجن متسائلا هل ستسلمهم السلطات المغربية لنظيرتها الجزائرية أم لطرف آخر.
  وفي حال تسليمهم للجزائر هل سيشملهم قانون الوئام المدني المطبق بالجزائر منذ مدة لوضع حد للاحتقان السياسي وحرب العصابات التي خاضتها فصائل إسلامية مسلحة ضد الحكومة والجيش بالجزائر.
  وفي لقاءات جمعت ممثلين لجمعيات حقوقية مغربية بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان طالب المنصوري بمنح المعتقلين المذكورين اللجوء السياسي إلى المغرب دون أن يتلقى جوابا حول الموضوع.
  يذكر أن اثنين من المعتقلين متزوجان ولأحدهما 10 أبناء، في حين أن الثالث غير متزوج وسبق له أن خطب فتاة مغربية لكن سلطات السجن رفضت طلب زواجه.