- قررت محكمة جنايات الإسكندرية بشمال مصر تأجيل محاكمة شرطيين مصريين تتهمهما دوائر حقوقية بتعذيب الشاب خالد سعيد حتى الموت، في ثالث جلساتها أمس، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ"شهيد الطوارئ"، إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لاستئناف المحاكمة.
- وشهدت المحاكمة التي استمرت أكثر من ست ساعات متواصلة استمعت خلالها لأقوال عشرة من شهود الإثبات والنفي من الطرفين، إجراءات أمنية مُشددة.
- وتحولت منطقة المنشية التي تقع فيها المحكمة إلى ثكنة عسكرية منذ الساعات الأولى من الصباح، ولم يسمح بحضور الجلسة إلا لحاملي التصاريح، وامتلأت الشوارع المحيطة بالمحكمة بأفراد وسيارات الأمن.
- وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أمر بإحالة أمين ورقيب الشرطة للمحاكمة بعد أن وجهت إليهما تهم القبض على خالد سعيد (29 سنة) بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا واستعمال القسوة، واستبعاد جريمتي القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت.
مظاهرة لمساندة المتهمين والشرطة- مظاهرات مضادة
- من ناحية أخرى أجبرت الإجراءات الأمنية المُشددة العشرات من النشطاء في الأحزاب والقوى السياسية والجمعيات الحقوقية على تغيير مكان المظاهرة التي أعلنوا عنها، وتم تنظيمها في ميدان سيدي جابر وسط المدينة أثناء نظر القضية، للمطالبة بمحاكمة وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي بصفته المسؤول عن جهاز الشرطة وتجاوزاتها، وقامت الأجهزة الأمنية باحتجاز ستة منهم.
- ورفع المتظاهرون صورة المتوفى ولافتات كتب بها "بأي ذنب قتل"، و"لن نترك حقك"، و"دمك لن يضيع هدرا"، و"لا لقانون الطوارئ"، و"يسقط الاستبداد" مرددين هتافات تقول "يا حرية فينك فينك الداخلية بينا وبينك"، و"ابني في سور السجن وعلي بكرة الشعب يقوم ما يخلي"، و"يا خالد يا سعيد أنت شاهد وشهيد"، و"يا عادلي يا مش حبيب أرحل يا وزير التعذيب".
- وأدان عدد من الحركات الاحتجاجية في بيان مشترك استمرار التعذيب على يد جهاز الشرطة، وبخاصة بعد ظهور ضحية جديدة في قسم الشرطة "سيدي جابر" الذي يتبع له الشرطيان المتهمان في القضية. ومن هذه الحركات شباب من أجل العدالة والحرية، وشباب 6 أبريل، والحركة الشعبية الديمقراطية (حشد)، والحملة الشعبية لدعم البرادعي ومطالب التغيير، والاشتراكيون الثوريون.
- كما قام أهالي الشرطيين المتهمين بتنظيم مظاهرة مضادة أمام المحكمة أثناء نظر القضية، بالتعاون مع حركة أطلقت على نفسها "الحركة الشعبية لإظهار الحقيقة"، لمساندتهما.
- وقال بيان صادر عن الحركة إن الشاب المتوفى له سجل جرائم بوزارة الداخلية، وإنه ابتلع لفافة البانغو عند توقيفه، منتقدا دفاع التنظيمات السياسية والجمعيات الحقوقية عنه، واتهمهم بالعمل لصالح جهات أجنبية ومحاولة هدم البلد واستقراره.
- وطالب أهالي المتهمين بالإفراج الفوري عنهما، مؤكدين أن دورهما الحقيقي هو حفظ الأمن، وأنهما لم يتسببا في مقتل "خالد سعيد".
مظاهرة للتنديد بالشرطة وقانون الطوارئ- اتفاقية مناهضة التعذيب
- وحول هذه القضية تحدث رئيس جمعية أنصار حقوق الإنسان عمر السباخي للجزيرة نت قائلا إن قضية مقتل خالد سعيد ليست الأولى من نوعها، وإن المواطنين المصريين اعتادوا على الاعتداءات المباشرة عليهم وتعذيبهم من قبل الشرطة.
- وأضاف أن التعذيب يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان ويُمنع منعا باتا بموجب القانون الدولي، وأن استخدام التعذيب يضرب في صميم الحريات المدنية والسياسية، مشيرا إلى أن القانون الدولي يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الإنسانية المهينة، التي لا يمكن قبولها تحت أي ظرف من الظروف.
- ولفت إلى أنه بالرغم من كون التعذيب محظورا بشكل صارم، فإنه ما زال يُمارس في البلدان المتخلفة ذات الأنظمة المستبدة وبخاصة في مصر.
- من جهته طالب مقرر لجنة الحريات في نقابة المحامين حسن صبحي باستخدام القضاء لاتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر، مشيرا إلى أن التوقيع على الاتفاقية يجعل منها نصا أقوى من القانون.
- كما طالب بتعديل قيد ووصف الاتهام الموجه إلى أمين ورقيب الشرطة المذكوريْن من التعدي بالضرب إلى ضرب أفضى إلى موت، وعدم الركون إلى التقرير الذي أصدره الطب الشرعي بأن خالد سعيد توفي نتيجة اختناق بعد ابتلاعه لفافة مخدر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري