استئناف محكمة "شهيد الطوارئ" بمصر

قضية خالد سعيد ما زالت تنتظر حكم القضاء

تستأنف اليوم محاكمة شرطيين مصريين اتهمتهما دوائر حقوقية بتعذيب الشاب خالد سعيد حتى الموت، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ"شهيد الطوارئ".

وتقول منظمات حقوق الإنسان وسياسيون معارضون إن الشاب خالد سعيد (28 عاما) توفي بالإسكندرية في السادس من يونيو/حزيران الماضي بعد أن تعرض للضرب حتى الموت، لكن السلطات المصرية تقول إنه مات مختنقا إثر محاولته ابتلاع لفافة مخدر كانت بحوزته.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أمرت باستمرار حبس الشرطيين بعد جلسة عقدت في 25 سبتمبر/أيلول الماضي بعدما وجهت لهما تهم استعمال القسوة والقبض على المجني عليه بدون وجه حق وتهديده وتعذيبه بدنيا.

ولم توجه المحكمة للشرطيين، محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان، تهم القتل العمد أو الضرب المفضي إلى الموت، بعد أن أظهر تقرير طلبه النائب العام أن في الجثة إصابات لكنه خلص إلى أنها لم تكن سببا في الوفاة.

وفي المقابل يصر حقوقيون وعائلة المتوفى على أنه تعرض للضرب المفضي إلى الموت، على يد رجلي شرطة في زي مدني.

قانون الطوارئ

واعتبرت المعارضة والجمعيات الحقوقية المصرية الحادث دليلا على أن الشرطة تستعمل قانون الطوارئ الذي جدد العمل به مؤخرا لقمع المواطنين بشكل غير قانوني.

كما شهدت محافظات مصر عدة احتجاجات بعد موت سعيد بعد أن قيل إنه تعرض للضرب حتى الموت وهو الأمر الذي أثار أيضا إدانة وقلقا دوليا ومطالب بإعادة التحقيق في الواقعة.

وقال الدكتور علي قاسم -عم المتوفى إن انتهاك حرية المواطنين واستخدام كافة أشكال التعذيب في مصر أصبح ظاهرة تستحق تكاثف جميع المواطنين ضد العدوان على كرامتهم.

وأشار إلى أن هيئة الدفاع تعمل على كشف كل أشكال الانتهاكات المخالفة للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وللدستور المصري.

وأضاف قاسم أن عائلة خالد سعيد وهيئة الدفاع لن يتركوا دمه يضيع هدرا مهما كلفهم الأمر، مشيرا إلى أن ما حدث نموذج يتكرر بانتظام في مصر.

كما أشاد بالدور الذي لعبه الناشطون في إحياء القضية ووضعها في نصابها الصحيح مرة أخرى بعد محاولات الالتفاف عليها من الجهات الأمنية المصرية، حسب قوله.

مظاهرة
وأعلن عدد من النشطاء في الأحزاب والقوى السياسية والجمعيات الحقوقية عن تنظيم مظاهرة أمام محكمة الجنايات أثناء نظر القضية، للمطالبة بمحاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المصري، بصفته المسؤول عن جهاز الشرطة وتجاوزاتها.وانتقد بيان صادر عن الحملة الشعبية لدعم البرادعي ومطالب التغيير، ما وصفوه بالعديد من المحاولات التي أجرتها وزارة الداخلية "للتعتيم" على القضية وحفظها دون تقديم الجناة الحقيقيين للمحاكمة.

وأكد البيان أن الحملة ستشارك في المظاهرة للمطالبة بتوقيع العقوبة المناسبة على الجناة الحقيقيين، وتوقف وزارة الداخلية عن ممارسة ضغوطها ومحاولتها المستمرة "لتزييف" الحقائق واختلاق الأدلة الزائفة والتضييق على الشهود لتضليل العدالة وتبرئة الجناة.

وأشار البيان إلى خرق الشرطة للقانون وتعدياتها "الممنهجة" على حقوق الإنسان واستغلال سلطاتها في بسط نفوذها وخرق القانون، معتبرا أن هذه الأساليب تشكل خطرا على الأمن العام وتعرض حياة المواطنين للخطر.