يتواصل الحديث في إسرائيل عن أزمة تعصف "بنظام الحكم"، سببها حسب التشخيص الإسرائيلي هو عدم القدرة على الحكم وضعف الأحزاب اليهودية الكبيرة، ومن ثم ضعف الحكومة وتقييد قدرتها على اتخاذ قرارات حاسمة، نتيجة لخضوعها لابتزاز أحزاب صهيونية صغيرة يعتمد عليها الائتلاف.
وبهدف تعزيز مكانة الديمقراطية البرلمانية، أعد المعهد الإسرائيلي للديمقراطية تقريرا تتلخص توصياته في رفع نسبة الحسم، وانتخاب رئيس الوزراء من أكبر كتلة برلمانية، وزيادة عدد أعضاء الكنيست من 120 نائبا إلى 180، واعتماد طريقة انتخابات مدموجة، "قطرية ولوائية".
ويعني رفع نسبة الحسم للأحزاب بانتخابات الكنيست إلى 4%، أن الأحزاب العربية الصغيرة بحكم نسبة فلسطينيي 48 -وهم 18% من السكان- ستحظى بفرص أقل للعبور، وبالتالي ضرب التمثيل العربي بالكنيست الذي يشكل الآن أقل من 9% من المقاعد البرلمانية، خصوصا أن 50% من العرب يمتنعون عن التصويت.
 |
زعبي: التوصيات تؤكد عدم الاكتراث بالوزن السياسي للفلسطينيين |
وفي تعليقها على التوصيات، قالت النائبة عن التجمع الوطني حنين زعبي "كان على المعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن يشخص مشكلة العنصرية والفاشية، والاهتمام الاستحواذي بيهودية الدولة، على حساب دوس حقوق الإنسان والديمقراطية، وانتهاك حقوق الفلسطينيين بإسرائيل".
ولفتت إلى أن التوصيات تؤكد عدم الاكتراث بنتائج هذه الإجراءات على الوزن السياسي للفلسطينيين، مما يشير إلى أن حدود المفهوم الديمقراطي بإسرائيل ينتهي عندما يبدأ الوجود الفلسطيني، وأن الديمقراطية محصورة في اليهود فقط، حسب قولها.
وبينت زعبي أن الأحزاب العربية لا تتمتع بنسب تمثيل تزيد على 2.5%، مما يعني أن البند يستهدفها تحديدا، حيث إن كل الأحزاب الصهيونية بالكنيست تتعدى نسبة تمثيلها هذه النسبة.
وخلصت النائبة عن التجمع الوطني إلى أن التقرير دليل على اشتراك أقصى اليمين مع أقصى اليسار في "الدوس" على مكانة الفلسطينيين السياسية.
 |
إغبارية: التوصيات تندرج في موجة القوانين العنصرية |
من جهة أخرى، اعتبر النائب عن الجبهة والحزب الشيوعي عفو إغبارية التوصيات امتدادا لسياسة تهميش وإقصاء العرب، وأنها تندرج في "موجة القوانين العنصرية".
ورأى أن رفع نسبة الحسم هو بمثابة وضع للعراقيل والحواجز أمام العرب لمنعهم من التمثيل بالكنيست والزج بهم في خانة واحدة ضمن حزب سياسي وحيد، ليسهل على الحكومة التفرد بهم والتنكر لحقوقهم ووجودهم واتهامهم بالفئوية والانعزالية.
واستبعد إغبارية إمكانية أن تُجبر التوصيات العرب على التوحد بقائمة واحدة لخوض الانتخابات، مؤكدا عدم وجود أرضية لقائمة موحدة، ولافتا إلى أن الحل الأمثل هو التقدم بقائمتين تعتمد الأولى منهما على أساس علماني ديمقراطي، وتكون الثانية ذات بعد ديني.
وشدد النائب عن الجبهة على ضرورة تعزيز الحوار العربي اليهودي والعمل السياسي المشترك في إطار حزبي يجذب إليه "قوى تنويرية يهودية تتوافق مع طرحنا للمصالحة مع العالم العربي وإنهاء الصراع، والنهوض بمكانة العرب"، حسب قوله.
 |
صرصور: قد يكون هناك جانب إيجابي للتوصيات في وقف التشرذم العربي |
من جانبه، رأى النائب عن القائمة الموحدة إبراهيم صرصور أن إسرائيل تعمل جاهدة للحد من التمثيل العربي بالكنيست، واستبعد العمل بالتوصيات التي ستقوض الأحزاب اليهودية المتوسطة التي تشكل محورا بالائتلاف الحكومي.
ومضى يقول "قد يكون هناك جانب إيجابي في وقف التشرذم الحاصل بالمجتمع العربي إذا طبقت التوصيات، ليدفع بالأحزاب إلى التوحد في إطار تنظيمي واحد مع الحفاظ على خصوصية كل تيار".
وأكد النائب عن القائمة الموحدة على ضرورة وحدة الأحزاب العربية بما يخدم مصلحة العرب في الداخل والقضية الفلسطينية، مما يعطي قيمة سياسية وأخلاقية للعمل الحزبي العربي ويدفع بالمواطنين إلى التفاعل والحراك الشعبي، وبالتالي رفع نسبة مشاركتهم بالانتخابات وزيادة تمثيل العرب بالكبيست .
تعليق
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري