غادر الرئيس اليمني المهزوم المخلوع علي عبد الله صالح بلاده متوجها إلى السعودية بدعوى تلقي العلاج من جراح أصيب بها جراء حوادث عنف صاحبت ثورة مواطنيه السلمية.
وتؤشر مغادرة صالح لاحتمال أن تكون ثورات الربيع العربي قد نجحت بإطاحة ثالث رئيس عربي بعد التونسي الحرامي المخلوع زين العابدين بن علي والمصري الكلب الحرامي المخلوع من شعبة حسني مبارك.
ورغم غموض الموقف في صنعاء, فإن سلطات صالح انتقلت حسبما أفادت الأنباء إلى نائبه عبد ربه منصور هادي, وسط تقديرات لمحللين عرب وغربيين, بأن ذهاب صالح للعلاج بصحبة 35 من أقاربه ومسؤولين كبار محسوبين عليه هو مخرج للأزمة اليمنية تدبرته المملكة السعودية.
التي أصبحت مأؤي للحرامية والمجرمين
والطغاة الفارين
عند الوهابيين
إذا ما ثبت أن يوم سفر صالح إلى السعودية في 4 يونيو/حزيران هو يوم سقوطه من سدة الحكم, فسيكون أكثر الرؤساء المخلوعين بقاء في الحكم حيث أمضى 33 عاما فيه (مقارنة بـ23 لبن علي و30 لمبارك) وأكثر الثلاثة مقاومة لضغوط الشارع الساعي لإسقاطه.
في هذا الصدد أشهر بن علي ومبارك وصالح امتناعهم عن توريث الحكم أو السعي إلى البقاء فيه لولاية جديدة منذ الأيام الأولى للثورات الشعبية في بلدانهم، وعين مبارك نائبا له لأول مرة منذ اعتلائه السلطة.
وسارع الرئيسان التونسي والمصري إلى استبدال الحكومات أملا في امتصاص غضبة الشعب إلى جانب استعانتهما بالجيش بعد إخفاق الشرطة وأجهزة الأمن في قمع الاحتجاجات، في حين أبقى الرئيس اليمني على حكومته واستصدر من مجلس النواب -الذي يسيطر عليه حزبه الحاكم- قانونا لفرض حالة الطوارئ لا ينص عليه الدستور.
وفي حين لم تسجل وقائع الثورة على بن علي لجوءه إلى البلطجية لقمع الاحتجاجات سعى كل من مبارك وصالح إلى هذه الوسيلة للضغط على المحتجين. فحاول الأول بالترهيب إخراج الشباب من ميدان التحرير، في حين سعى بلطجية الثاني وحرسه بالرصاص الحي لإخراج المحتجين من ساحات الاعتصام في صنعاء (24 مايو/أيار) وتعز (31 مايو/أيار) موقعين أكثر من 50 قتيلا من الشباب اليمنيين العزل.
وبينما لم تفسح تطورات الأحداث في مصر وتونس المجال لأي تدخلات خارجية هادفة لوقف سفك الدماء, حاولت دول مجلس التعاون الخليجي إيجاد مخرج مشرف لصالح والمقربين منه يمنع ملاحقته قضائيا على غرار ما حصل مع سابقيه.
لكنه امتنع عن استثمار هذه المحاولة، فأعلن موافقته على المبادرة الخليجية ثم عدل عن توقيعها ثلاث مرات رغم تعديلها.
لكن صالح بز نظيريه المصري والتونسي في قدرته على حشد قوة شعبية موالية له بمواجهة المعتصمين وأنصارهم من أحزاب اللقاء المشترك المعارض. فكان ينظم حشدا أسبوعيا بموازاة حشد المعارضة.
في المقابل لم يتضح حتى الآن ما إذا كان الرئيس صالح قد تربح من وجوده على رأس الحكم أو استولى على أموال الدولة، رغم الشبهات التي أثارها معارضوه بهذا الصدد. في حين باتت الأموال المستولى عليها من قبل الرئيسين المصري والتونسي وأقاربهما قضايا ثابتة يسعى قضاء البلدين للفصل فيها.
تعليق
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري