قالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتر الأميركية، إن إلغاء اتفاقية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل لا يمكن أن ينظر إليه إلا على أنه خطوة ذات أبعاد سياسية، رغم نفي طرفي الاتفاقية (مصر وإسرائيل) وجود أي صبغة سياسية للأمر.
وكانت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا قد بيّنت في وقت سابق أن إلغاء الاتفاقية من الجانب المصري، جاء تكتيكًا من قبل حكومتها التي تعاني من شح في الموارد النقدية لتقوية موقع مصر التفاوضي. وأكدت أبو النجا -طبقا للصحيفة- أنه إذا قامت إسرائيل وبعض شركات القطاع المصري الخاص التي كانت بمثابة وسيط في عقد وتنفيذ الاتفاقية، بزيادة المبالغ المدفوعة ثمنا للغاز المصري، فإن الاتفاقية ستعود إلى الحياة مجددا.
ورأت الصحيفة الأميركية ذات التوجهات اليمينية أن وزارة المالية الإسرائيلية قرأت الوضع بشكل صحيح ونقلت بتصرف عن بيان للوزارة: أن قرار مصر قد يشكل "سابقة خطيرة تلقي بظلالها على (...) مناخ السلام بين مصر وإسرائيل."
ومضت إلى وصف مصر بأنها "فاقدة للقيادة"، حيث تتنازعها حكومة يقودها مجلس عسكري وحركة محبطة هي حركة الإخوان المسلمين الذين ربحوا غالبية مقاعد البرلمان ولكنهم إلى حد الآن لم يمارسوا السلطة بشكل مباشر، وبيروقراطية عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وأكّدت الصحيفة أنها تقرأ الوضع في مصر على أنه متجه نحو طلاق تام للطرق التي كانت تدار بها العلاقة بين مصر من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، واعتبرت إلغاء اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل مؤشرا جديا في ذلك الاتجاه.
وتساءلت الصحيفة: كم من الوقت ستصمد معاهدة السلام التي أبرمها الرئيس المصري الراحل أنور السادات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن عام 1979؟
يذكر أن الشعب المصري لم يرتح أبدا لمعاهدة السلام مع إسرائيل وطالما اعتبرها تهديدا إقليميا.
واعتبرت الصحيفة أن مصر اليوم أمامها طريق طويل لتفعيل ديمقراطية حقيقية، ويتحكم مزاج الشارع بالسياسة الخارجية المصرية أكثر من أي وقت مضى في العقود الماضية. واستندت الصحيفة في ادعائها إلى وقائع عديدة منها منع مركز كارتر من العمل في مصر بدعوى أنه يمثل تهديدا للسيادة المصرية. يذكر أن مركز كارتر هو مركز متخصص في مراقبة الانتخابات ويملكه ويديره الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر أحد الأعمدة الثلاثة لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية إلى جانب بيغن والسادات.
كما تطرقت الصحيفة إلى واقعة محاكمة الأميركيين المتهمين بتمويل منظمات مجتمع مدني في مصر بطريقة غير شرعية، وما اعتبرته حربا يشنها النظام السياسي المصري الحالي على المنظمات التي تركز في عملها على نشر الديمقراطية.
وخلصت إلى القول بأن من يخوض في السياسة الخارجية المصرية في المستقبل القريب سيكون بمثابة من يبحر في بحر متلاطم الأمواج.
تعليق
إسمعوا(يذكر أن مركز كارتر هو مركز متخصص في مراقبة الانتخابات ويملكه ويديره الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر أحد الأعمدة الثلاثة لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية إلى جانب بيغن والسادات؟؟؟!!!!!!)... الصهاينة هم من يراقب الإنتخابات المصرية بوساطة أمريكا ... حسبنا الله و نعم الوكيل فيك يا مبارك ونظام مبارك و كل أنظمة العملاء من المحيط إلى الخليج
تعليق
يجب أن ينعم المواطن المصري بالعيش الكريم والرفاهية وعلى الحكومة والقيادة بذل كل الجهود وتذليل العقبات لخدمة هذا المواطن وحفظ كرامته وهيبته التي هي كرامة وهيبة الدولة المصرية. كلها تجري في هذا الاتجاه وتصب في هذا البحر. عاش الشعب حرا أبيا وطريقنا إلى الرفاهية والعيش الكريم واللائق لكل مواطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري