إقرار قانون يمنع ترشح رموز مبارك

المجلس العسكري الحاكم أقر قانون العزل السياسي الذي أصدره مجلس الشعب في وقت سابق، ويمنع رموز نظام الرئيس الحرامي المخلوع حسني الا مبارك من الترشح لانتخابات الرئاسة.

المجلس الذي يدير شؤون البلاد منذ الإطاحة بالنظام السابق في ثورة شعبية يوم 11 فبراير/شباط 2011، أخطر رسميا مجلس الشعب بذلك.

وتعني الموافقة إمكانية استبعاد الفريق أحمد شفيق رئيس آخر حكومة في عهد مبارك من خوض الانتخابات الرئاسية.

التصديق على القانون نزع فتيل أزمة كان يمكن أن تنشب بين مجلس الشعب والمجلس العسكري الحاكم في حال عدم اعتماد الأخير له، بغض النظر عن النتائج التي يمكن أن تترتب على إقراره بانتخابات الرئاسة.

نتائج هذا الإقرار ستظهر يوم الخميس المقبل عندما تعقد اللجنة العليا للانتخابات مؤتمرا صحفيا تعلن فيه الأسماء النهائية للمرشحين، والمرشح الوحيد الذي ينطبق عليه القانون هو أحمد شفيق.

وكان مجلس الشعب المصري قد طالب المجلس العسكري الأحد بالتعجيل بالتصديق على القانون حتى يدفع المجلس "الشبهات عن نفسه، وحتى يؤتي هذا القانون الأثر الذي شرع من أجله".

والقانون الجديد هو تعديل أدخل على قانون مباشرة الحقوق السياسية وعرف إعلاميا بقانون "العزل السياسي". وقد أحاله المجلس العسكري بعد أسبوع من صدوره إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستوريته، لكن المحكمة قالت إنها غير مختصة بالرقابة السابقة على القوانين.

ويتولى المجلس العسكري صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية بموجب إعلان دستوري صدر في مارس/آذار 2011، ومن بينها التصديق على القوانين.