ازدهار تجارة الأسلحة بالعراق

• مخازن الجيش العراقي السابق تعرضت للنهب تشهد تجارة الأسلحة في العراق انتعاشا كبيرا حيث لم تستطع نقاط التفتيش الكثيرة التي تنتشر في شوارع العاصمة بغداد وجميع المدن العراقية في الحد منها.
  وكشف أحد المتعاملين في سوق تجارة الأسلحة، الذي رفض الكشف عن هويته، أن هذه التجارة أصبحت شائعة وتدر أرباحا طائلة.
  وتعيش الكثير من أحياء بغداد ومناطق أخرى تحت هاجس الخوف من العصابات والمليشيات مما يدفع الناس إلى اقتناء أسلحة الحماية الشخصية.
  وقال حيث التقته في محافظة كركوك، إن سوق بيع وشراء الأسلحة مر بعدة مراحل ابتدأت مع الغزو الأميركي وانهيار الحكومة العراقية في أبريل/نيسان عام 2003.
  وأوضح أنه تم في تلك المرحلة نهب مئات المخازن من أسلحة الجيش العراقي السابق والأجهزة الأمنية، الأمر الذي وفر –حسب قوله- كمية كبيرة منها (الأسلحة) لتصبح أسعارها رخيصة جدا.
  وحدد المرحلة الثانية بأواخر عام 2005 وبداية عام 2006، عندما بدأت بوادر حرب طائفية في الكثير من المدن العراقية، حيث ازداد الطلب على أسلحة الحماية الشخصية مثل المسدس والكلاشنكوف.
  ولاحظ أن الطلب على هذه الأسلحة تراجع عام 2008، إضافة إلى دخول أنواع جديدة، أهمها الأسلحة الخاصة بالجيش الأميركي.
  أنواع
  وقال إن هناك ثلاثة أنواع من المسدسات هي (البوتا وسيزاك وكلوك)، حيث تم توزيع النوع الأخير على أفراد الحرس الوطني والشرطة العراقية.
  وصل سعر القطعة الواحدة منه (كلوك) قبل ثلاث سنوات حوالي عشرين ألف دولار، ثم تراجع ليصل إلى ألف دولار فقط، بعد أن باع الكثير من أفراد الشرطة والجيش أسلحتهم إلى أشخاص تخصصوا في جمع هذه الأسلحة وتقديمها إلى التجار الكبار.
  ويؤكد المتحدث أن هذا النوع من المسدسات يتم تهريبه إلى تركيا ومن هناك إلى مناطق أخرى.
  وكانت وزارتا الدفاع والداخلية في العراق فرضت إجراءات صارمة على منتسبيها للحد من بيع أسلحتهم في سوق تجارة الأسلحة.
  واعترف وزير الداخلية جواد البولاني في وقت سابق باختفاء أكثر من 190 ألف قطعة سلاح قال إنها بحكم المفقودة.
  وبينما تراجع انتشار الأسلحة روسية الصنع وأهمها الكلاشنكوف الذي كان شائع الاستعمال في العراق، فقد انتشرت أسلحة إيرانية وصينية وكرواتية تتراوح أسعارها في السوق العراقية بين 250 وثلاثمائة دولار.
  اتهامات وتصدر اتهامات مستمرة إلى الدور الواضح لقيادات الأجهزة الأمنية في تسهيل
  عمليات الاتجار بالأسلحة.
  وتساءل عضو البرلمان وائل عبد اللطيف عن كيفية انتقال الأسلحة بسهولة في العراق، إذا لم يكن هناك اختراق حاصل للأجهزة الأمنية.
  ونفى اللواء ضياء الكناني مدير عام التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية العراقية هذه الاتهامات مؤكدا أنه "لم يثبت لدينا تورط قيادات الأجهزة الأمنية في تجارة السلاح".