‏إظهار الرسائل ذات التسميات الاخوان المسلمين. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الاخوان المسلمين. إظهار كافة الرسائل

السبت، 20 أكتوبر 2012

فوز الكتاتني برئاسة الحرية والعدالة بمصر

فاز محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب (المحلول) برئاسة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسيلجماعة الاخوان المسلمين في مصر، بعد أن تفوق بأغلبية تزيد على الثلثين على منافسه عصام العريان الذي كان نائب رئيس الحزب والقائم بأعمال رئيسه.
وأعلنت اللجنة المنظمة للانتخابات بالحزب عن فوز الكتاتني بمنصب الرئيس بعد حصوله على 581 صوتا بنسبة 67.3% من أصوات أعضاء المؤتمر العام، مقابل 283 صوتا أي بنسبة 32.7% لصالح العريان.
وكان أعضاء حزب الحرية والعدالة -الذي تأسس عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالنظام السابق- قد عقدوا في وقت سابق اليوم مؤتمرا عاما لاختيار رئيس جديد خلفا لمحمد مرسي الذي قدم استقالته بعد انتخابه رئيسا لمصر وتوليه منصب رئيس الجمهورية رسميا في 30 يونيو/حزيران الفائت.
يُشار إلى أن الكتاتني (60 عاما) كان يترأس مجلس الشعب (البرلمان) قبل صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو/حزيران الماضي ببطلان قانون انتخابه، وهو ما يجعل المجلس غير قائم بقوة القانون.
وكان الحزب قد فاز بنحو 41% من مقاعد مجلس الشعب واكتسح انتخابات مجلس الشورى في أول انتخابات تشريعية بعد إسقاط الرئيس الحرامي  المخلوع حسني الا مبارك.
العريان حصل على 32.7% مقابل 67.3% للكتاتني 
إعادة اللحمة
وفور الإعلان عن فوزه، قال الكتاتني إن أولوية الحزب هي إعادة اللحمة للتيارات والأحزاب المصرية المتصارعة، وأكد التزام الحزب بالمشروع السياسي للإخوان المسلمين الذي يستهدف تحقيق الحكم الرشيد وينطلق من تطبيق الشريعة الإسلامية.

 الكتاتني والعريان خرجا وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض وسط جماهير المؤتمر العام، ويرددان "يدا واحدة" في إشارة إلى أن الجميع سيبدأ صفحة جديدة من العمل الحزبي الذي يعبر عن الحرية والعدالة وفق الرؤية التي طرحها الكتاتني والتي تعمل على إعادة اللحمة الوطنية.
وقال إن تحديات كبيرة تقع على عاتق الحزب خاصة في وقت تجتمع فيه تيارات وقوى في ميدان التحرير لمواجهة التيارات الإسلامية وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين.
من جانبه وصف أستاذ الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة سليمان صالح الانتخابات بأنها "تجربة ديمقراطية متميزة ستكون مثالا يحتذى بها على نطاق واسع في البلاد".

الأربعاء، 17 أكتوبر 2012

الإخوان يطلبون التحقيق بمواجهات التحرير

تقدمت جماعة الإخوان المسلمين في مصر اليوم الثلاثاء ببلاغ إلى النائب العام، تطالب فيه بالتحقيق في "اعتداءات" على عدد من أعضائها أثناء المواجهات التي وقعت يوم الجمعة الماضي بين المتظاهرين من أنصارها ومعارضيها في ميدان التحرير.
وبحسب مصدر قضائي، تقدم محامي الإخوان عبد المنعم عبد المقصود ببلاغ إلى النائب العام من 180 عضوا في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة، يطالب فيه بالتحقيق في "الاعتداءات" التي تعرض لها أعضاء من الحزب، مما أدى إلى إصابتهم وحرق حافلات نقلتهم إلى ميدان التحرير. 
وكانت المواجهات بين أنصار ومعارضي جماعة الإخوان في ميدان التحرير بالقاهرة الجمعة الماضي، قد أدت إلى إصابة 147 شخصا. 
بلاغات مضادة
ويأتي هذا البلاغ غداة إعلان النيابة العامة بدء تحقيق في بلاغات تتهم عددا من قياديي الإخوان بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين يوم الجمعة. 

وأعلن النائب العام المساعد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة عادل السعيد أمس الاثنين، أن النيابة العامة "تلقت 53 بلاغا تتضمن اتهام مجموعة من القوى السياسية وعصام العريان ومحمد البلتاجي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بحشد أنصارهم وتحريضهم على استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين".
وأضاف أن ذلك "أدى إلى حدوث اشتباكات ووقوع إصابات وإشعال النيران بسيارتين مملوكتين لشركتين للرحلات تم التعاقد معهما لنقل بعض الأشخاص من محافظة الشرقية إلى ميدان التحرير وإتلاف سيارة ثالثة، وكذلك منصة إحدى القوى السياسية". 
النيابة العامة تلقت بلاغات تتهم قيادات إخوانية بتحريض أنصارها على العنف
وأوضح السعيد أن النيابة بدأت التحقيقات وكشفت عن "استخدام مرتكبي وقائع الاعتداء للأسلحة النارية والأسلحة البيضاء على نحو نتج عنه إصابة 147 شخصا، اثنان منهم أصيبا بطلقات خرطوش بينما أصيب اثنان آخران بانفجار في العين وواحد بكسر في الجمجمة وتنوعت إصابات الباقين بين كسور وجروح وكدمات".
وأكد أنه تم حبس ثلاثة أشخاص احتياطيا على ذمة التحقيق لاتهامهم "بإضرام النيران في السيارات والسرقة والبلطجة".
تبادل اتهامات
وتبادلت الأحزاب السياسية الاتهامات بالمسؤولية عن هذه الاشتباكات.

وأصدرت مجموعة من الأحزاب الليبرالية واليسارية والحركات الشبابية -بينها التيار الشعبي المصري الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وحزب الدستور الذي أسسه المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي- بيانا يوم السبت الماضي حملت فيه "جماعة الإخوان المسلمين وحزبها (الحرية والعدالة) المسؤولية الكاملة عن أحداث العنف".
وطالبت هذه الأحزاب الرئيس محمد مرسي بأن "يشرع في تحقيق فوري وعاجل لمحاسبة المسؤولين عن تلك الأحداث".
وأصدر حزب الحرية والعدالة من جانبه بيانا أكد فيه أن أعمال العنف التي وقعت ناجمة عن "الاحتقان الذي زرعه البعض في نفوس الشباب المشاركين في المظاهرات ضد حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين".
وأكد الحزب أنه "حافظ منذ اللحظة الأولى علي سلمية المظاهرات واحترم حق الجميع في التظاهر، وأن ميدان التحرير ملك لكل الشعب المصري بمختلف أطيافه".
تعليق
لا يمكن لاحد ان ينسى ان الجهاز القضائي الحالي هو من كان يشرع للنظام البائد سحق الشعب الصري ونهب ثرواته وطاقاته. لذالك ليس هناك من حل سوى تطهير القضاء

السبت، 13 أكتوبر 2012

الإخوان يسحبون أنصارهم من "التحرير" بعد اشتباكات وإصابة 110 أشخاص

أصيب 110 أشخاص الجمعة في مواجهات متقطعة اندلعت في ميدان التحرير بوسط القاهرة بين أنصار للرئيس المصري محمد مرسي ومعارضين له، في حين طلب عدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة من أنصارهم الموجودين في ميدان التحرير الانسحاب حقنا للدماء،.

وذكرت هيئة الإسعاف أن 110 أصيبوا خلال التراشق بالحجارة الذي دار بين الطرفين، وقد امتدت الاشتباكات إلى شوارع متفرعة من الميدان.

جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة طلبوا من أنصارهم الانسحاب من التحرير حقنا للدماء.

جاء ذلك بعد أن نفت جماعة الإخوان أن يكون أحد من عناصرها في ميدان التحرير أثناء الاشتباكات، لأن موعد نزولها الميدان كان بعد صلاة العصر.
 الأوضاع هدأت في الميدان في وقت لاحق، وردد المتظاهرون هتافات "إيد واحدة"، وسط مطالبات من القوى السياسية بإنهاء المظاهرات حتى لا تعطى فرصة للثورة المضادة.

من جهة أخرى،  عن النائب العام المصري عبد المجيد محمود قوله إنه باق في منصبه وسيذهب إلى مقر عمله غدا السبت، وإنه رفض ضغوطا وتهديدات من الحكومة بترك منصبه وقبول منصب سفير مصر بالفاتيكان.


وجاء قرار نقله كسفير من قبل الرئيس مرسي بُعيد تبرئة 24 من مسؤولي نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك من التهم الموجهة إليهم بالتحريض على أعمال العنف التي استهدفت متظاهرين في القاهرة يوميْ 2 و3 فبراير/شباط 2011، وأسفرت عن عدة قتلى ومئات الجرحى وعُرفت إعلاميا بموقعة الجمل، حيث استخدم فيها المهاجمون جمالا وخيولا. وأثارت تلك الأحكام حالة من السخط تُرجمت إلى احتجاجات واتهامات للنيابة العامة بالتقصير في تقديم ملفات تتضمن أدلة قوية تدين المتهمين في هذه القضية.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين وبعض الأحزاب والقوى قد دعوا لمظاهرات في التحرير الجمعة للتنديد بتبرئة المتهمين يوم الأربعاء في هذه القضية.


وتظاهر آلاف المصريين في ميدان التحرير للمطالبة بتطهير القضاء وإعادة محاكمة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا بموقعة الجمل، وذلك بعد مناوشات شهدها الميدان بين متظاهرين مؤيدين للرئيس محمد مرسي وآخرين معارضين له، ممن ينتمون لتيارات "مدنية" رفعت شعار "جمعة الحساب"، ودعت لمحاسبة الرئيس عن المائة يوم الأولى من حكمه.

وطالب المتظاهرون الذين رفعوا شعار "جمعة القصاص" بإعادة التحقيقات في قضية موقعة الجمل، وتطهير أجهزة الدولة من الفساد خاصة الإعلام والقضاء. المتظاهرين وجدوا في حكم تبرئة المتهمين بموقعة الجمل "نوعا من الردة السياسية والقانونية". وتحدث عن حالة من الانقسام السياسي والثوري في الشارع المصري.

كما احتشد مواطنون ينتمون لتيارات سياسية وفكرية وحركات وائتلافات مختلفة في ميدان التحرير وسط القاهرة، للمشاركة في فعاليات مظاهرة مليونية "جمعة الحساب" لمواجهة الرئيس مرسي بحجم الإنجازات التي وعد بتحقيقها بعد 100 يوم من توليه الرئاسة، والمقارنة بين تلك الوعود وبين ما تم تحقيقه منها على أرض الواقع.

وكان الرئيس مرسي تعهَّد بحل خمس أزمات يعانيها المواطنون خلال المائة يوم الأولى من توليه منصب رئيس الجمهورية رسمياً، وهي أزمات رغيف الخبز، والنظافة، والأمن، والمرور، والطاقة.
في غضون ذلك أكد الرئيس المصري أن هناك سعيا حثيثا لمحاسبة كل من قال إنهم أجرموا بحق البلاد. وتعهد مرسي في كلمة ألقاها في مدينة الاسكندرية بأنه لن يترك أحدا ممن قال إنهم أفسدوا وتجاوزوا القانون من دون عقاب.
تعليق

 الحرامي المخلوع الا مبارك يعرف أن أركان الحكم العسكري ثلاثة، شعب جاهل، قضاة معينون بتوصية من رئاسة الجمهورية و أخيرا إعلاميون بلا دين، و قد حرص  الحرامي المخلوع الا مبارك خلال ثلاثين عاما على زيادة إنتاجه من الشعب الجاهل و القضاة و الإعلاميين الفاسدين، و هؤلاء هم من يحمونه اليوم من الإعدام عن طريق تحويل مصر لأتون مشتعل و حرب أهلية

الثلاثاء، 9 أكتوبر 2012

وزير الخارجية الاماراتي ينتقد الاخوان المسلمين


وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان

اتهم وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان الاثنين حركة الاخوان المسلمين التي اعتقل نحو ستين من اعضائها في البلاد، بانها "لا تؤمن بالدولة الوطنية ولا بسيادة الدول".
وقال الشيخ عبد الله ردا على سؤال في مؤتمر صحافي حول نحو ستين اسلاميا اعتقلوا في الاشهر الاخيرة في الامارات العربية المتحدة "لا أود ان أعقب على الاجراءات القضائية بشأن الموقوفين".
واضاف "فكما تعرفون ان فكر الاخوان المسلمين لا يؤمن بالدولة الوطنية ولا يؤمن بسيادة الدول ولهذا السبب ليس غريبا ان يقوم التنظيم العالمي للاخوان المسلمين بالتواصل والعمل على اختراق هيبة الدول وسيادتها وقوانينها".
وقال الوزير "نحن كدول نحترم بعضنا البعض ونحاول ان نقدم افضل السبل والخدمات لمواطنينا ونستطيع ان نتحاور مع مواطنينا بشكل منفتح وشفاف ولكن لا نقبل ان تكون هناك اطراف اخرى تستغل انفتاح دولنا".
وفي 15 تموز/يوليو اعلنت السلطات الاماراتية تفكيك مجموعة اتهمتها بالتآمر ضد امن الدولة.
وفي اواخر تموز/يوليو، اتهم قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان جماعة الاخوان المسلمين بالسعي الى الاطاحة بانظمة خليجية، مؤكدا ان ناشطين القي القبض عليهم بتهمة التآمر على امن الدولة اعلنوا ولاءهم للاخوان.
والشهر الماضي، ذكرت صحيفة مقربة من السلطات ان نحو ستين من انصار جمعية "الاصلاح" الاسلامية المرتبطة بالاخوان المسلمين، اعترفوا بالانتماء الى "منظمة سرية" تريد اغتنام فرصة الربيع العربي لاقامة نظام اسلامي.
لكن جمعية "الاصلاح" نفت ان يكون لديها تنظيم عسكري وتتلقى اموالا من الخارج لاقامة نظام اسلامي في الامارات العربية المتحدة.
واوضحت الجمعية في بيان ان "دعوة الاصلاح سلمية مدنية وسطية لم ولن تتعامل مع السلاح".
وبين المعتقلين محاميان ومدافعان عن حقوق الانسان هما محمد الروكن ومحمد المنصوري نائب رئيس جمعية "الاصلاح".
وكانت الامارات العربية المتحدة بمنأى عن موجة الاحتجاجات التي هزت العالم العربي.

رجل الإخوان ''المحترم'' رئيسًا لجهاز الأمن الوطني..(بروفايل)

اللواء خالد ثروت.. أسئلة وعلامات استفهام كثيرة دارت حول شخصه، وخبراته 
بعد أن أصدر اللواء أحمد جمال الدين قبل أيام قرارًا بتوليه منصب مساعد الوزير 
لجهاز الأمن الوطني، ذلك الجهاز المثقل تاريخه بموروث من التعذيب والقهر لكثير 
من المنتمين للتيارات المعارضة عندما كان اسمه جهاز أمن الدولة قبل الثورة..
 ''المحترم الوقور''.. كما يراه قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ويصفونه، حيث 
كان مسئولا عن متابعة ملف الإخوان المسلمين الذى تولاه لمدة 5 سنوات فى الفترة 
من 1989 حتى 1994، ويتميز بعلاقات جيدة مع قيادات الإخوان، قبل أن ينتقل إلى 
متابعة ملف التطرف، ثم عمل مفتشا لأمن الدولة فى أسيوط، ثم وكيلا للأمن الوطنى 
فى القاهرة، ثم بقطاع الأمن الوطنى، وكان يتابع النشاط الداخلى ''المحلى''، وهو 
المسؤول عن متابعة المؤسسات والنقابات وجميع هيئات الدولة.
خالد ثروت، بحسب مصادر أمنية، هو المسؤول رقم 4 فى قطاع الأمن الوطنى عقب 
الثورة، وبعد خلو المنصب ببلوغ اللواء مجدى عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية 
لقطاع الأمن الوطنى، سن المعاش قبل 40 يوما، وكان مسئولا عن متابعة النشاط 
الداخلى داخل القطاع، وقبله عمل وكيلا لفرع جهاز الأمن الوطنى - جهاز أمن 
الدولة سابقا -، ويشهد له الجميع بالكفاءة فى العمل واكتسابه احترام قيادات 
الإخوان المسلمين.
 وكان أحد ضباط أمن الدولة منذ تخرجه فى كلية الشرطة فى 1978، وأحد أهم 

المسؤولين عن متابعة ملف الإخوان المسلمين الذى تولاه لمدة 5 سنوات فى الفترة 

من 1989 حتى 1994. 
  
وفي هذا الإطار يشار إلى أن الرئيس محمد مرسي اجتمع الاثنين، بمقر رئاسة 

الجمهورية بقصر الإتحادية بمصر الجديدة مع وزير الداخلية اللواء احمد جمال الدين 

بحضور اللواء خالد ثروت مساعد وزير الداخلية ، رئيس قطاع الأمن الوطني، 

واستعرض لرئيس خلال اللقاء اخر الجهود التى تتم فى بحيرة المنزلة لضبط الأمن 

والاستقرار ، ومعالجة بعض المشاكل الخاصة ببعض المواطنين الذين يطالبون 

بتقنين أوضاعهم.

كما تناول اللقاء تناول أيضاً الوضع الأمني فى سيناء. وتأكيد الرئيس مرسي علي 
ضرورة تطوير الخطة الأمنية التى تتم في سيناء بما يحقق الاستقرار الكامل وحماية 
حدود مصر الشرقية.
كما تم استعراض دور قطاع الأمن الوطني فى المرحلة القادمة، حيث الرئيس علي 
أهمية الالتزام الكامل بالشرعية والقانون فى التعامل مع المواطنين لتحقيق الأمن 
وحماية المجتمع وتامين الجبهة الداخلية مع عدم العودة للأساليب القديمة والتى 
أدت الى الاحتقان بين العاملين فى هذا الجهاز والمواطنين ، بالاضافة الى تطوير 
منظومة التدريب للارتقاء بالمستوي المهني للأفراد والضباط فى قطاع الأمن 
الوطني. 

الأحد، 7 أكتوبر 2012

الإخوان والذاكرة الوطنية

الذاكرة الوطنية لأى أمة من الأمم يصنعها أغلب التيارات الفكرية والسياسية، سواء 
من كان فى السلطة وخاض نيابة عن الأمة معاركها وبطولاتها وأحياناً هزائمها 
وانكساراتها، أو من كان فى المعارضة وشارك فى صناعة هذه الذاكرة بالرأى 
والفكرة وأحياناً المواجهة.
وفى أوروبا صُنعت الذاكرة الوطنية المعاصرة أساساً عبر صراع بين اليسار
، تغير فيه خطاب كلا الطرفين مع الزمن، فاليمين الرأسمالى «وُلد» فى الحكم قاسياً 
ومستغلاً، واليسار «وُلد» فى المعارضة ثوريا وجذريا، وانتهى الأمر بكلا الطرفين 
أن اقتربا من منطقة وسط لم تلغ التباين بينهما، إنما لم تعد رأسمالية القرن 
العشرين مثل رأسمالية القرن الـ19، فقد أصبحت بفضل اليسار الثورى أكثر تفهما 
لمطالب العدالة الاجتماعية، وتغير شكل الطبقة العاملة وحجمها فى نهايات القرن 
الماضى عن الذى تحدثت عنه الكتب الماركسية فى القرن السابق، كما أن اليسار 
الثورى بدوره تحول فى معظمه إلى يسار اجتماعى إصلاحى ينافس اليمين فى 
التفاصيل والسياسات العامة.
والمؤكد أن الذاكرة الوطنية المصرية الحديثة بدأت مع محمد على مؤسس الدولة 
الوطنية، وكانت فى جوهرها نضالاً ضد المحتل الأجنبى منذ ثورة عرابى، مروراً 
بسعد زغلول وثورة 1919، وانتهاء بثورة يوليو وجمال عبدالناصر، وهى كلها 
مشاريع تحرر وطنى صهرت بعض الرموز الإسلامية، خاصة مفكرى النهضة 
كالشيخ رفاعة الطهطاوى ومحمد عبده وآخرين داخلها، وظل الإخوان خارجها منذ 
تأسيس الجماعة عام 1928.
إن نضالات الحركة الوطنية فى الثلاثينيات والأربعينيات كان للإخوان مسار مواز 
لها، وعصر الستينيات و«ما أدراك ما الستينيات» كان الإخوان فى مواجهة مفتوحة 
معه، ونظروا إليه فقط من ثقب الصراع الناصرى الإخوانى، ولم يستطيعوا أن 
يقيّموا تلك الفترة بحد أدنى من الموضوعية.
المؤكد أن الحركة الوطنية المصرية ناضلت من أجل الاستقلال والتحرر الوطنى مع 
حزب الوفد قبل ثورة يوليو، ومع عبدالناصر بعدها، وصحيح أيضا أن الإخوان كانوا 
ضد الاستعمار والاحتلال حتى لو أخطأوا فى إدارتهم السياسية لهذا الملف، وأرسلوا 
كتائب للقتال فى فلسطين وسقط منهم شهداء، لكنهم جميعا بنوا ذاكرة موازية 
تتحدث بإسهاب عن شهداء الإخوان لا شهداء الوطن، وعن تاريخ الجماعة لا تاريخ 
الحركة الوطنية.
إن تاريخ الجماعة منفصل معنوياً وسياسياً عن الذاكرة الوطنية للشعب المصرى، 
ولم يحدث - كما جرى فى المجتمعات التى تقدمت - هذا الانصهار المطلوب بين 
الجانبين حتى يؤسسا نسيجاً واحداً يدعم هذه الذاكرة التى كثيراً ما ضمت أضداداً ومختلفين.
فالمؤكد أن الإخوان كان لديهم رصيد تنظيمى ودعوى ضخم وشاركوا فى الشأن 
العام بقوة وكان لديهم عشرات الآلاف من الأعضاء المنضبطين ومئات الآلاف من 
الأنصار والمتعاطفين، وهو ما أشعرهم فى كثير من الأحيان بالاستغناء عن الآخر حتى لو كانوا شركاء الوطن.
والمؤكد أن ازدواجية الذاكرة الوطنية فيها كثير من الخطورة والمشكلات، فجزء من 
تفاقم الأزمة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة حماس يرجع لكون الأولى 
اعتمدت على تراث منظمة التحرير الفلسطينية، الذى كانت جماعة الإخوان 
المسلمين وحركة حماس خارجه، وهو ما عنى عملياً أن كلا الطرفين ينهلان من 
إطار تاريخى وسياسى مختلف عن الآخر، رغم أنه يفترض أن يكون واحداً، وهو ما عمق من الحالة الصراعية بين الجانبين.
المؤكد أن الوضع فى مصر مختلف لأن هناك دولة وطنية منذ أكثر من قرنين وجيش 
وطنى وقضاء شبه مستقل وجهاز إدارى ضخم، وأن كل هؤلاء على مشاكلهم حموا 
مصر من مصير كارثى دفعته دول كثيرة فى المنطقة دون عائد أفضل أو بديل.
والمؤكد أن تجارب النجاح تقول لنا إن تصالح التيار الإسلامى مع الذاكرة الوطنية 
لأى أمة من الأمم كان شرطاً لنجاحها وتقدمها، فتصالح الإسلاميين فى تركيا مع 
الجمهورية العلمانية ومؤسسها مصطفى كمال أتاتورك كان وراء نجاح حزب العدالة 
والتنمية الحاكم فى تركيا، ومدهش حين نرى كيف يتحدث قادة الحزب، رغم أنهم 
الآن لم يعودوا مضطرين لذلك، القدر من الاحترام عن مؤسس تركيا الحديثة 
ومحررها من الاحتلال «أتاتورك»، فى حين لايزال كثير من الإسلاميين فى مصر 
والعالم العربى ينعتونه بأسوأ الصفات، رغم أن قيمته الأولى هى أنه بطل تحرر من 
الاحتلال ورمز للحداثة بعيدا عن موقفه من الأحرف العربية أو من الشريعة.
إن تصالح «العدالة والتنمية» مع تاريخ الجمهورية التركية الذى أقصاهم، وبناءه 
تجربة جديدة ضمت «العلمانيين الديمقراطيين» و«الإسلاميين العلمانيين» قد أسس 
لذاكرة جديدة للشعب التركى، وهو ما لم يحدث فى مصر ولا يبدو أنه سيحدث فى 
القريب العاجل.
فقد دخل الإخوان وحلفاؤهم فى معركة مفتوحة مع كل رموز مصر الوطنية
وتصوروا أنهم بحفلات الشتائم التى نالها عبدالناصر مؤخرا فى ذكراه قد انتصروا 
لثأرهم الإخوانى، وهى أمور تصلح فى سجالات قوى الهامش التى تكتفى بالاحتجاج 
والرفض وليس القوى الرئيسية التى ترغب فى بناء أمة عن طريق بناء ذاكرة 
وطنية تضع يدها على عناصر القوة ورسائل النهضة من أجل بناء مصر الجديدة 
وليس تصفية الحسابات مع تاريخ لم يشارك فيه الإخوان لأسباب كثيرة.
فحتى لو اعتبر الإخوان أن إقصاءهم كان فقط مسؤولية النظم السابقة، وأنهم كانوا 
ضحايا وملائكة فى العهدين الملكى والجمهورى على السواء، فإن هذا لا يعفيهم من 
ضرورة العمل على صناعة ذاكرة وطنية لعموم المصريين تعترف بأن ثورة 19 
ثورة عظيمة، وأن حزب الوفد قاد الحركة الوطنية رغم أخطائه، وأن عبدالناصر 
بطل تحرر وطنى، وزعيم اتسم سلوكه الشخصى بالنزاهة والاستقامة النادرة رغم 
أخطائه الكثيرة. ما يقوم به الإخوان هو عكس ما يجب القيام به، والبعض تصور أن 
تركيا الناجحة هى «تجارة وشطارة» وليست مشروعاً متكاملاً لبناء ذاكرة وطنية 
تتصالح فيه مع الماضى الذى أقصى الإسلاميين بصورة أكثر قسوة مما جرى فى مصر.
يكفى فقط أن ننظر كيف يتكلم من فى الحكم فى تركيا من أصدقاء الإخوان عن كمال 
أتاتورك، وكيف يقيّم الإخوان فى مصر عبدالناصر لنكتشف صعوبة حالنا، لأن 
المطلوب هو بناء ذاكرة مشتركة للشعب المصرى لا يشعر فيه كل من هو غير 
إخوانى بأنه مستبعد ومهمش، مثلما شعر الإخوان فى العصور السابقة، لأن الفارق 
هو أن الإخوان وصلوا بالديمقراطية وليس بانقلاب، وأن من شروط الديمقراطية أن 
يعترفوا بأخطائهم، وأن يعيدوا النظر فى موقفهم من تاريخ بلادهم بعدم دعم عزلتهم 
الشعورية عنه، وأن يعرفوا أن البلاد التى صنعت التقدم لم تصفعه فقط على أرضية 
المال والتجارة وإنما بتأسيس ذاكرة وطنية تحاول أن تستوعب تقريبا الجميع دون 
أن تلغى التباين والتنوع فى تاريخ أى أمة.

الجمعة، 21 سبتمبر 2012

بديع : نشكر المسيحيين الذين شاركونا إستنكار الإساءة للرسول


دعا الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، المسلمون، أن يعبروا عن غضبهم باخلاق رسول (ص)، حيث لا سب ولا لعن ولا قذف بالحجارة، ولا تخريب ولا إحراق للممتلكات، ولا اعتداء على المؤسسات، مشيرا إلى أن كل ذلك يضر الدولة كثيرًا ولا تستفيد منه شيئًا، مؤكدا على أن من يفهم الإسلام فهمًا صحيحًا فإنه يحرص على أن ينتفع بما يقع من أحداث ويعمل على أن يستفيد منها ويتوقَّى ما يشوه دينه ويضر بوطنه وقومه.

وقال بديع عبر رسالته الأسبوعية، أنه واجب على جميع المسلمين في أوطانهم وخارجها أن يشرحوا للناس من حولهم مَن هو محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يحملوا للبشرية قيم العدل والحرية والكرامة والتسامح، وأن يكونوا هم أنفسهم تجسيدًا يتحرك بتلك المُثل التي جاء بها ، لتنطلق هيئاتهم بالخير الذي يحملونه قبل أن تشرحه ألسنتهم، وليعلم العالم حين يراهم أن أتباع هذا النبي عظماء رحماء بالناس جميعًا ويحملوا الخير للبشرية جمعاء، وأنهم لا يمكن أبدًا أن يكونوا إلا أتباعًا لنبي كريم بُعث رحمةً للعالمين.

وقدم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون الشكر للمسيحيين في الداخل والخارج، الذين شاركوا إخوانهم المسلمون الاستنكار والاستياء ممن أساء إلى رسول (ص)، فقد وحد هذا العمل السفيه بين مشاعر المسلمين في كل العالم، فضلاً عما حدث كذلك بين المسلمين والمسيحيين، وكشف الذين يلعبون بنار الفتنة الطائفية، ورد سهامهم إلى نحورهم، فوقف رعاة الكنيسة بجانب دعاة الإسلام، وسارت بينهم مرحمة، وأضحى المسلمون والمسيحيون يدًا واحدةً في مواجهة الإساءة إلى الأديان.

الخميس، 20 سبتمبر 2012

الإخوان يعدون لنسخة أردنية من "النهضة"

من مسيرة للإخوان وسط العاصمة عمان

تعكف دوائر قيادية وخبراء في الحركة الإسلامية الأردنية على إعداد مشروع متكامل لرؤيتها للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي يشكل بديلا للحالة القائمة، ليكون أول وثيقة متكاملة لرؤية التغيير التي يتبناها الإخوان المسلمون في المملكة.

وأطلق على مشروع الإخوان الجديد "أردن الغد" فيما لا يخفي قياديون في الجماعة وخبراء باعتبار المشروع الجديدة نسخة أردنية يحاكي مشروع النهضة الذي أعلنته جماعة الإخوان المسلمين في مصر ضمن برنامج ترشيح الرئيس المصري الحالي محمد مرسي.

ويتضمن المشروع -الذي تبنته قيادة الحركة الإسلامية بشقيها الجماعة وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الاسلامي - رؤية شاملة سياسية واقتصادية واجتماعية ويضع حلولا وبدائل للمشاكل التي يعانيها الأردن، ليقدم -بحسب قياديين في الحركة- أول مشروع بديل في الأردن تنتقل من خلاله الحركة من الشعارات للبرامج البديلة.

ويتوقع أن تنتهي اللجان المكلفة بصياغة المشروع من إعداده خلال ثلاثة أشهر وتتوقع قيادات إسلامية أن يكون جاهزا للإشهار أمام الرأي العام مطلع العام المقبل.

وعلى عادة المشاريع التي تتبناها الحركة، فقد ظهرت خلافات في تصريحات لقيادات في الحركة من المحسوبين على معسكر الصقور -الذين يقودون الجماعة حاليا- والحمائم بالرغم من وحدة الطرفين في الشارع المطالب بالإصلاح.

ويؤكد القيادي البارز رحيل غرايبة أن مشروع التغيير الذي تعده الحركة الإسلامية يتبنى بالمضمون مشروع الملكية الدستورية الذي تبناه الغرايبة مع شخصيات إسلامية ووطنية قبل سنوات فيما رفض الإخوان تبنيه على مستوى الحركة.

ويشرح غرايبة قائلا إن "كافة مضامين الملكية الدستورية حاضرة في مشروع الحركة الإسلامية الجديد دون أن تتم تسميتها باسم الملكية الدستورية".

وتابع "المشروع ينص على ضرورة تعديل الدستور بحيث يكون الشعب مصدر السلطات فعلا، وأن تتشكل الحكومة من الكتلة أو الائتلاف البرلماني الذي يحصل على الأغلبية".

ويشير غرايبة إلى أن المشروع ينص على أن يجري انتخاب مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان وتحصين البرلمان من الحل بحيث لا يسمح بغياب السلطة التشريعية.

ويعبر غرايبة عن استغرابه لإصرار قيادات في الحركة الإسلامية على رفض مشروع الملكية الدستورية فيما تتبنى في الوقت نفسه مضمونه، علما أنه يتمسك بإصلاح النظام لا تغييره وهو ما يتوافق مع رؤية الحركة للإصلاح.

ويؤكد القيادي الإسلامي -الذي يترأس مركز الأمة للدراسات، وهو إحدى مؤسسات الحركة الإسلامية- أن البرنامج ينتقل بالحركة من مرحلة الشعارات لمرحلة البرامج البديلة "في الوقت الذي يصر فيه النظام على إعادة تدوير المرحلة السابقة وإبعاد البلاد عن مرحلة التغيير عبر البرامج".

زكي بني ارشيد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان: البرنامج يقدم حلولا

نفي

بالمقابل ينفي نائب المراقب العام للجماعة زكي بني ارشيد أي تبن لفكرة الملكية الدستورية "اسما ومضمونا" في برنامج "أردن الغد" الذي تعكف الحركة على إعداده كأول مشروع تغيير برامجي في الأردن.

وقال "هذا المشروع بدأ الإعداد له قبل انتخاب القيادة الحالية للجماعة التي تبنته بالكامل وهو يقدم حلولا للأزمات السياسية والاقتصادية التي يعانيها الأردن لكنه لا يتبنى بأي حال مشروع الملكية الدستورية أو مضمونه".

وعن محاكاة مشروع إخوان الأردن لمشروع النهضة المصري ولمشاريع حركات إسلامية تقود الحكم في دول عربية أخرى، قال بني ارشيد "لا يمكن لأحد أن يتجاهل تأثير تلك المشاريع وإلحاحها على إخوان الأردن لتبني مشروع يتوافق مع واقع البلاد لكنه لا يحاكي بأي حال تلك المشاريع أو يقلدها لأننا نقوم بعمل مشروع صالح للأردن لا لغيره من الدول".

وكانت الحكومة دعت -عبر العديد من المسؤولين فيها إضافة لرئيس الهيئة المستقلة للانتخابات- الإخوان للمشاركة بالانتخابات المقبلة للتصويت على رؤيتهم للتغير في الأردن، كما دعا الملك الأردني عبد الله الثاني الإخوان للاختيار بين البقاء في الشارع والذهاب للانتخاب، بعد إصرارهم على مقاطعة الانتخابات المقررة نهاية العام، احتجاجا على قانون الانتخاب ورفض الدولة تعديل مواد في الدستور تشمل صلاحيات الملك.

ويأتي الإعداد لهذا المشروع على وقع أزمة سياسية يعيشها الأردن بين النظام والحركة الإسلامية التي رفعت من سقف شعاراتها بسبب غياب إرادة الإصلاح لدى النظام كما تقول، فيما يرى مناوئون للإسلاميين أن وصول نظرائهم للحكم في دول عربية دفعهم لرفع السقف في المملكة، وهو ما ينفيه الإخوان الذين يقولون إنهم متمسكون بإصلاح النظام لا تغييره.

لكن مراقبين يعبرون عن خشيتهم من تعمق الأزمة والوصول لمرحلة من الصدام بين الجماعة التي تشكل التيار السياسي الأعرض في البلاد، والدولة وأجهزتها التي تتهم الإخوان بالسعي لتغيير بنية النظام بحيث يكون الملك هو الحلقة الأضعف فيه.

الأربعاء، 19 سبتمبر 2012

محامي الإخوان: الجماعة هيئة إسلامية جامعة لا تخضع لقانون الجمعيات بمعناه الضيق

علق عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، على - تقدم ابن شقيق مهدي عاكف، مرشد جماعة الإخوان السابق، تقدم بأوراق جمعية تخص الإخوان لتكون جمعية قانونية- بأنها جمعية ضمن عشرة جمعيات تقدم بها بعض الأشخاص بأوراق لوزارة الشؤون الإجتماعية منها: جمعية الإخوان المسلمين للنهضة، وجمعية الإخوان المسلمين للخير، وجمعية الإخوان المسلمين للخدمات الصحية والعلاجية، وجمعية الإخوان المسلمين لتقدم المجتمع، وجمعية الإخوان المسلمين لخدمات الأحياء الشعبية، مؤكدًا على أن هؤلاء الأشخاص تقدموا بتلك الأوراق بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وليس في النظام السابق لعدم التضييق على الجماعة، وأن الجماعة لما أسست عام 1928 كانت دستورية، وحينما صدر قرار بحلها في عهد رئيس الوزراء الراحل النقراشي باشا عام 1948 تم الطعن على هذا القرار، وحكمت محكمة القضاء الإداري عام 1949 بإلغاء هذا القرار، وأكدت في حكمها على أن الإخوان اكتسبت ''شخصية قانونية لا يستطيع أحد أن يسلبها إياها إلا القضاء نفسه، وأنها هيئة إسلامية جامعة لا تخضع لقانون الجمعيات بمعناه الضيق''.

وأضاف عبد المقصود خلال اتصال هاتفي بفضائية ''النهار''، مساء اليوم الثلاثاء، أن ''جهاز أمن الدولة المنحل'' هو من أشرف على قانون ''الجمعيات''، وطبقًا للأحكام القضائية الصادرة لصالح الجماعة يتم تنفيذ الأحكام سالفة الذكر، مشيرًا أن القانون المصري يخلو من قانون تنظيم عمل الهيئات، وعند صدوره تقوم الإخوان بتوفيق أوضاعها وليس لتقنين أوضاعها.

وأشار عبد المقصود إلى أن الإخوان متمثلة في حزب الحرية والعدالة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني، تقدموا بـ 8 قوانين لمجلس الشعب كانت ستناقش في جلسة الأحد التالي لجلسة الخميس التي صدر فيها حكم حل مجلس الشعب، وكان من المفترض أن ينشأ حوار مجتمعي على هذه القوانين، ويختار مجلس الشعب المناسب، وحينها كانت ستنضوي تحت القانون الذي كان سيشرع.

وأكد عبد المقصود أن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات لا يمتلك قانون لمراقبة أموال الإخوان المسلمين، خاصة وأن أموالهم كلها تبرعات ذاتية، وقد حمى الدستور والإعلان الدستوري الحالي هذه الملكية الخاصة التي لا يجوز مصادرتها إلا بحكم قضائي، ويتم مراقبتها ذاتيًا من قبل مجلس شورى الجماعة، ومكتب الإرشاد، والجميع في انتظار القانون، وإذا شك أحد في أي شبهة فعليه أن يتقدم ببلاغ للنائب العام.