الجمعة، 5 أكتوبر 2012
جامعو الخردة يعرضون "كنوزهم" في أثينا
الخميس، 27 سبتمبر 2012
إجراءات التقشف تشعل الشارع اليوناني
الأحد، 19 فبراير 2012
اليونان لن تفلت من الإفلاس

أفادت صحيفة بريطانية بأن وزارة المالية الألمانية تدفع حاليا اليونان باتجاه إعلان إفلاسها والموافقة على خفض البنوك قروضها، وهي خطوة ستعتبرها أسواق المال إفلاسا فعليا لأثينا.
وقالت صنداي تلغراف إن وزراء مالية منطقة اليورو سيجتمعون غدا للموافقة على القسط القادم من القروض من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي التي تستهدف درء الإفلاس عن اليونان، في وقت تسعى الحكومة اليونانية لتنفيذ خطة تقشف طلبها الدائنون.
لكن إجراءات التقشف القاسية التي يطلبها الدائنون ستؤدي إلى توسيع الاضطرابات في اليونان. ويعتقد وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله أن أي حكومة يونانية لن تستطيع تنفيذها.
وتزداد الصورة قتامة بينما يؤكد تقرير سري أعدته المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي أنه حتى في حال وفاء اليونان بتعهداتها فإن ذلك لن يكفي لتحقيق المستوى المستهدف للدين وذلك بخفضه إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.
ونقلت صنداي تلغراف عن مسؤول أوروبي قوله "إن شويبله يعتقد أن اليونانيين لن يستطيعوا فعل ما يتوجب عليهم، وحتى في حال حدوث معجزة واستطاعوا الوفاء بتعهداتهم، فإن شويبله وعددا آخر من المسؤولين مقتنعون بأن اليونان لن تستطيع الخروج من الأزمة".
وأضاف أن "الاعتقاد السائد حاليا هو أنه يجب على حكومة اليونان أن تعلن إفلاسها بصورة رسمية وتبدأ التفاوض حول خفض أكبر للقروض من قبل المؤسسات الدائنة.
وهذه المسألة باتت في حكم متى وليس إذا".
وأكدت الصحيفة أن ملاحظات شويبله ستزيد الوضع تعقيدا بالنسبة لحكومة أثينا التي سعت أمس إلى الظهور بمظهر القادرة على الانتهاء من تفاصيل خطة تقشف متكاملة.
وقالت صنداي تلغراف إن أثينا لن ترحب بآراء شويبله المتشائمة. وقد تبادل المسؤولون اليونانيون الاتهامات مع المسؤولين الألمان، واتهم اليونانيون برلين بالسعي لطرد اليونان من منطقة اليورو.
كما أن آراء شويبله لا تؤيدها المستشارة أنجلا ميركل بصورة كاملة حيث لا تزال تسعى إلى منع انهيار مالي لأثينا.
وقال مسؤول أوروبي إن ميركل تعتقد أن إفلاس اليونان سيتسبب في ارتدادات تؤدي إلى انهيارات في إسبانيا وإيطاليا ودول أخرى، وإلى تفسخ الاتحاد النقدي الأوروبي. ويؤيد هذا الاعتقاد كل من النمسا وفنلندا.
ومن غير المتوقع أن يتفق وزراء منطقة اليورو غدا على الحزمة الجديدة للمساعدات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لليونان.
ويجب على اليونان تسديد ما قيمته 14.5 مليار جنيه إسترليني بحلول 20 مارس/آذار المقبل قبل أن تبدأ المساعدات في التدفق على أثينا. كما يجب عليها إقناع مؤسسات الإقراض الخاصة، وخاصة البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار، بشطب 70% من قروضها على اليونان.
وقال مسؤول إن المفاوضات مع تلك المؤسسات ستحتاج إلى أربعة أسابيع على الأقل للحصول على موافقة المساهمين. وبدون اتفاق يتم التوصل إليه غدا، فإن تلك العملية ستتأخر حتى مارس/آذار القادم.
وقالت صنداي تلغراف إن إشاعات سرت في وول ستريت مفادها بأن البنوك هناك بدأت إعداد نفسها لإفلاس اليونان بعد 20 مارس/آذار المقبل مع احتمالات كبيرة بعدم استطاعة اليونان تسديد القروض المستحقة عليها بحلول ذلك التاريخ.
وزاد من تلك الشائعات تقرير المفوضية الأوروبية و صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي حول عدم قدرة أثينا على تسديد ديونها.
وأكدت الصحيفة أنه حتى إذا استطاعت اليونان تنفيذ جميع إجراءات التقشف وحققت نموا اقتصاديا متفائلا فإنها لن تستطيع خفض مستوى الدين العام إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.
لكن البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية سيؤيدان جهود ميركل في استمرار خطة إنقاذ اليونان خشية تسونامي مالي يجتاح منطقة اليورو.
تعليق
|
الأحد، 12 فبراير 2012
اشتباكات قبل تصويت حاسم باليونان

أطلقت الشرطة اليونانية اليوم الأحد قنابل الغاز المدمع على آلاف المتظاهرين أمام البرلمان الذي يناقش مشروع قانون خطة التقشف الذي ينتظر أن يتم التصويت عليه هذا المساء.
وحدثت اشتباكات عندما حاول المتظاهرون الذين قدرت الشرطة عددهم بعشرات الآلاف، كسر الطوق الأمني الضخم الذي فرضته قوات الأمن على مبنى البرلمان الواقع في ميدان سينتاغما بوسط العاصمة أثينا.
وتصدت شرطة مكافحة الشغب للمحتجين في الميدان بقنابل الغاز المدمع وأجبرتهم على التراجع بعيدا عن المبنى، وبدأ معظمهم يتفرقون لكن مجموعات صغيرة منهم واصلت الاشتباك مع الشرطة قرب البرلمان حيث خيم الغاز فوق الميدان.
وذكر شهود عيان أنهم شاهدوا شبابا
وقال الشهود إن شرطيا أصيب في الاشتباكات، لكن مسؤولين في إدارة الشرطة قالوا لوكالة الأنباء الألمانية إنهم لا يمكنهم التأكد من الأمر.
ويصوّت البرلمان هذا المساء في أعقاب جلسة طارئة على مشروع قانون التقشف الذي يطالب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بتبنيه لإنقاذ اليونان من الازمة والإفلاس وضمان بقائه في منطقة اليورو.
ويهدف المشروع الذي يفتقر للشعبية إلى إنجاز اتفاق على برنامج إنقاذ مالي بقيمة 130 مليار يورو مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ويشمل تخفيضات بقيمة 3.3 مليارات يورو في الأجور والمعاشات والوظائف، الأمر الذي سيؤدي إلى إلغاء 15 ألف وظيفة وخفض الحد الأدنى للأجور والمعاشات بنسبة 22% بالإضافة إلى إجراءات تقشفية أخرى.
| باباديموس: عدم التصويت سيدخل البلاد في فوضى |
وأضاف باباديموس أن عدم التصويت على مشروع القانون سيجعل البلاد تسقط في دوامة من الركود وعدم الاستقرار والبطالة والبؤس المطول، وهذا سيؤدي إلى خروجها من اليورو عاجلا أو آجلا".
كما حذر باباديموس أيضا من أن عدم الموافقة على مشروع القانون "سيعطل الواردات من الوقود والأدوية والمعدات، وسيفقد اليونانيين مدخراتهم ولن تستطيع الدولة دفع الأجور والمعاشات".
وفي السياق ذاته، أبلغ زعماء الائتلاف الحاكم النواب القلقين أمس السبت أنهم إما أن يؤيدوا مشروع القانون أو يتم استبعاد أسمائهم من قوائم الحزب خلال انتخابات قد تجري بحلول أبريل/نيسان المقبل.
وأعلن 13 من النواب المحافظين وسبعة من الاشتراكيين على الأقل أنهم لن يصوتوا لصالح برنامج الإنقاذ. كما قدم اثنان من نواب الحزب الاشتراكي استقالتهم ليصبح مجموع المستقيلين من الكتلة البرلمانية الاشتراكية ثلاثة نواب.
يُذكر أن مجموع نواب الاشتراكيين والمحافظين هو 236 نائبا في البرلمان الذي يبلغ عدد أعضائه 300 نائب.
الأربعاء، 2 نوفمبر 2011
الحكومة اليونانية تعقد اجتماع أزمة

عقدت حكومة رئيس الوزراء اليوناني جورج بابانيدرو اجتماع أزمة اليوم بعدما أدى القرار المفاجئ لهذا الأخير بعرض خطة إنقاذ اليونان على استفتاء شعبي عام لصدمة في أوروبا والعالم، ودفع بمؤشرات أسواق الأسهم واليورو والنفط للانخفاض بشدة.
ولم يتسرب شيء عن مضمون الاجتماع الطارئ وما إذا كان وزير المالية اليوناني إيفانجيلوس فينزيلوس قد شارك فيها بسبب نقله للمستشفى بعد وعكة ألمت به.
وقال الرئيس الفرنسي بيكولا سركوسي والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل إنهما سيلتقيان باباندريو في اجتماعات مجموعة العشرين واعتبر ساركوزي في تصريحات صحفية اليوم أن الخطة التي اعتمدت في القمة الأوروبية الأسبوع الماضي هي الحل الوحيد لأزمة ديون اليونان.
صدمة بأوروبا
وأضاف الرئيس الفرنسي أن "إتاحة المجال لكي يعبر الشعب عن صوته أمر سيظل على الدوام مشروعا، ولكن التضامن بين دول منطقة اليورو لن يستقيم إذا لم تتقيد كل دولة عضو ببذل الجهد المطلوب".
وأضاف ساركوزي، عقب اجتماع طارئ اليوم للحكومة الفرنسية بعد القرار اليوناني، أن إعلان إجراء الاستفتاء كان مفاجئا لكل الأطراف بأوروبا.
من جهته قال رئيس وزراء لوكسمبورغ رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر إن باباندريو لم يخطر القادة الأوروبيين بفكرة الاستفتاء، وحذر من أن رفض الأغلبية في اليونان لخطة الإنقاذ سيقود إلى إشهار اليونان إفلاسها.
أغلبية باباندريو
وفي اليونان نفسها أعلنت نائبة ثانية بالبرلمان انشقاقها عن الحزب الاشتراكي الحاكم لتترك أعضاء هذا الحزب بأغلبية مقعدين فقط في البرلمان، ما يضعف موقف حكومة باباندريو في المؤسسة التشريعية، حيث تراجع عدد مقاعد نواب الحزب الحاكم إلى 152 من أصل 300 مقعد.
من جانب آخر دعا أنطونيس ساماراس زعيم الحزب المحافظ، أكبر أحزاب المعارضة باليونان، إلى انتخابات مبكرة عقب دعوة باباندريو لإجراء استفتاء حول خطة الإنقاذ الثانية التي أقرها الاتحاد الاوروبي
وأضاف ساماراس أن دعوة رئيس الوزراء لتصويت على الثقة بحكومته في البرلمان وإجراء الاستفتاء "أمر يؤدي إلى الانقسام".
خطوة تكتيكية
ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشؤون اليونانية بجامعة دارمشتات الألمانية أن الخطوة التي أقدم عليها باباندريو خطوة تكتيكية ذكية منه.
وأوضح هوبرت هاينيلت لوكالة الأنباء الألمانية أن الاستفتاء محفوف بالمخاطر ولكنه قرار صحيح، "لأن رئيس الوزراء اليوناني يحتاج من ناحية المبدأ لتصويت اليونانيين لصالح تطبيق بنود خطة الإنقاد بعد أن تقلصت أغلبيته في البرلمان".
قال مارك تواتي كبير الاقتصاديين بشركة مالية بباريس إنه في حال إجراء الاستفتاء فإن أصوات الرافضين لخطة الإنقاذ سترجح، وأضاف أن أثينا "دخلت لعبة انتحارية قد تقود لخروجها من منطقة اليورو".
ويرى ديفيد تيسمار أستاذ التمويل بكلية إدارة الأعمال "إتش إي سي" بباريس أن على السياسيين بأوروبا الاستعداد لسيناريو محتمل لمغادرة اليونان لمنطقة اليورو، وأضاف أنه سيكون من الكارثي عدم التهيؤ لهذا الاحتمال.
السبت، 24 سبتمبر 2011
تخيــــــــــــــــل
الأربعاء، 29 يونيو 2011
رفض شعبي لخطة التقشف اليونانية
وأمام مبنى البرلمان في العاصمة اليونانية أثينا حيث من المقرر عقد جلسة خاصة لمناقشة الخطة، اندلعت مواجهات بين الشرطة اليونانية وآلاف المتظاهرين. ونتيجة للإضراب العام الذي دعت إليه النقابات أغلقت مكاتب الحكومة والشركات الخاصة أبوابها، كما توقفت حركة القطارات، وأُغلقت المدارس. وشمل الإضراب قطع التيار الكهربائي وإلغاء رحلات جوية. وأغلقت المصارف أبوابها وبقيت المستشفات تعمل ولكن بالحد الأدنى من الموظفين. ويأتي ذلك في وقت حث فيه رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الاثنين أعضاء البرلمان على إقرار إجراءات التقشف الاقتصادي الجديدة حتى تتفادى البلاد إعلان إفلاسها بحلول منتصف الشهر المقبل. وخطة التقشف تعتبر شرطا فرضه مقرضو اليونان لتقديم مزيد من المساعدات لإنقاذ الاقتصاد اليوناني المأزوم. ويحتج المشاركون في الإضراب بشكل خاص، لا سيما موظفي الدولة، على خطة التقشف التي تمتد لأربع سنوات اعتبارا من العام المقبل، وتتضمن رفع الضرائب وزيادة الرسوم وإلغاء وظائف في القطاع العام بهدف توفير ما قيمته 28 مليار يورو (40 مليار دولار)، وبرنامج للخصخصة بقيمة 50 مليار يورو (71.8 مليار دولار). |
وتلقت الحكومة الاشتراكية انتقادا من محافظ البنك المركزي اليوناني جورج بروفوبولوس، معتبرا خطة التقشف تتضمن زيادة كبيرة في الضرائب وخفضا محدودا للنفقات. وأوضح في مقابلة صحفية أن الاستمرار في إثقال كاهل الشعب بمزيد من الضرائب بلغ حده الأقصى. وفي بروكسل اعتبرت المفوضية الأوروبية أن تبني البرلمان اليوناني خطة التقشف هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد من الإفلاس الفوري، مؤكدة أنه ليس هناك خطة بديلة. وحذر رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبي من أن استقرار الاقتصاد العالمي برمته يتوقف على موافقة البرلمان اليوناني على إجراءات التقشف التي اعتبرها تهدف إلى تجنيب البلاد السقوط في هاوية العجز عن السداد. وقال أمام البرلمان الأوروبي إن الساعات القادمة ستكون حاسمة ليس لليونانيين فحسب وإنما لمنطقة اليورو بأكملها وللاستقرار الاقتصاد العالمي. وتعاني اليونان من أسوأ ركود منذ سبعينيات القرن الماضي، كما بلغ معدل البطالة بين الشبان أكثر من 40% وتدنت الأحوال المالية العامة نتيجة ديون سياديةتعادل نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي. وتلقت أثينا العام الماضي قروضا من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدوليبقيمة 110 مليارات يورو (158 مليار دولار) تدفع على ثلاث سنوات. تعليــــــــــــق |
|


