الطـــــير المهاجر hallawa .blog
 |
| أكثر من ثلاثة آلاف متظاهر شاركوا في "مليونية مصر مش عزبة" |
 |
| رشاد عبد العال: مرسي وجماعته لا يحملون رؤية للنهوض بالدولة |
 |
| سيف الدولة: مبارك رفض أي مراجعات للاتفاقية |
 |
| رضا فهمي: كامب ديفد كانت تمثل خطا أحمر |
| إتحدوا | |
| آمل أن تشمل هذه الندوه في المستقبل كل القوى التقدميه والوطنيه من صحفيين وأدباء وفلاسفه وممثلين لكل إنسان عربي ومسلم يدرك مدى الخطر الصهيوني علينا كعرباً ومسلمين. مصر هي جبهة الدفاع ألأولى عن أرضنا وديننا وتاريخنا وشعوبنا. يجب علينا كجماهير مظلومه ومُستغله أن نلتزم بكل ألأمكانيات المتوفره لدينا لدعم ثورتنا في مصر لتبقى منارةً تهتدي بها الجماهير العربيه والأسلاميه. الخطر الصهيوصليبي هو أكثر الأخطار المُدمِره اللذي يهدد وجودنا وأرضنا وخيراتنا ومستقبلنا وحضارتنا. |
من خلال رصد جدل الشارع المصري وحركته الثقافية يتبين أن حجم التقييم المطلوب لحركة التصحيح المهمة التي نفّذها مرسي رئيس الجمهورية؛ لم تأخذ مداها المطلوب ودخلت في صراع جديد حول هيمنة الإخوان من عدمها رغم أن موقف الثورة المركزي كان يعتمد هذا الهدف الذي حققه د. مرسي كإجماع وطني وثوري ودستوري.
ومن هنا فإن ليلة الخامس والعشرين من رمضان تعتبر تاريخية في سجلّ بناء الجمهورية الثانية لمصر, وانتقالها كمركزية قوية لتحقيق أكبر خطوات دمج لمصالح مصر القومية بمبادئ الثورة المصرية على طريق المؤسّسات، وإن كانت متفقة قديماً كفلسفة لكن لم تَعبُر للتطبيق والتوحيد المؤسّس كما جرى في قرارات الرئيس محمد مرسي المنتخب من الشعب ومن الثورة معاً، والقائد اليوم الفعلي والدستوري لكل مؤسسات مصر وقواتها المسلحة.
ومع أنّ الخطوة أُنجزت في زمنٍ قياسي مذهل إلاّ أنّها كانت تستدعي هذا الحسم لأجل مصر الدولة والشعب والحق الدستوري الذي ضحّت لأجله ثورة 25 يناير.
ولقد كان لافتاً للجميع حجم الارتياح الذي طغى على العديد من الشخصيات المترددة أو الميّالة للعهد القديم بعد اتخاذ د. مرسي لقرارات دمج قيادة القوات المسلحة في مؤسسة الدولة المصيرية وقوتها القومية. هذا الارتياح صدر من قيادات سياسية سابقة وقيادات عسكرية ومحللين إستراتيجيين مصريين اختلفوا مع مرسي المرشح لكنهم اتفقوا مع خطوته المركزية، لماذا؟
ولقد تحققت هذه الخطوة في ضوء تطور نوعي سوف نرسم مشهده الأخير لنعرف كيف بادر الرئيس محمد مرسي لاقتحام قرار التحدي في أصعب الأوقات وحوله لنصر لمصر وثورتها ومؤسساتها وجيشها, مع تقديرنا بأن المهمة لا تزال صعبة لتحقيق كامل مبادئ الثورة مع وجود جيش من قوى الفساد المصلحية يسعى لتفجير الأمور أمام الرئيس، حتى لو كان الضحية مصر وجيشها الوطني.
إلا أنّ مرسي وضعها الآن في سكة قوية على طريق البناء المنهجي الواضح والذي بات يأخذ أبعاداً متجانسة على كل مسارات الرئيس، وتلتقي بمواقف القوى الوطنية وطموحها الدستوري والقاعدة الشعبية للشارع المصري الذي يهمه الاستقرار والحقوق معاً, وكانت رسالة الرئيس القوي إيجابية جداً باستشعاره دعم الشعب، والتي تجسدت بإطلاق المعتقلين في المحاكم العسكرية وعززت الحريات، وقيادته عمليات الدرع الأمني لسيناء بنفسه وبزيارات ميدانية لموقع التماس مباشرة .
وبعد الحادثة وتصريح بعض هذه القيادات التي غمزت من الرئاسة، انطلقت حملة إعلامية مجنونة هددت الأمن القومي المصري فقط لتحقيق خنق للرئيس، ثم تلاها إبلاغ قائد الحرس الجمهوري الرئيس مرسي بعدم قدرته على ضمان أمنه في تشييع شهداء الجيش المصري, مع أن هذه من مسؤولياته الأولى وواجبه الوطني.
أعقب ذلك تنظيم منسق للهجوم على رئيس الوزراء وفوضى في الجنازة ثم اعتداءات منظمة استهدفت رئيس الحكومة المكلف من مرسي وطاقمها تحديداً، وأُحيطت بحملة سب وقذف لشخص الرئيس من الإعلام المرتبط بالتحالف وفي ذات الجنازة من جمهور يُسيّر بذات طريقة مظاهرات الحزب الوطني المنحل وبذات اللغة البلطجية المعروفة عنه. وكانت كل هذه الممارسات تَعبر أمام الشرطة العسكرية وتستهدف هذه الشريحة دون شرائح أُخرى.
أمام هذه التجاوزات اشتعلت الساحة الإعلامية بذات رموز ومنهج العهد القديم، وبتسريبات منظمة من قيادات مخابرات عسكرية تركز على استهداف الرئيس، ولا تتحدث عن ما هي أسباب الاختراق الكبير الذي جرى على مدى عامين وما سبقهما وأوصل القاعدة إلى إعلان مناطق من سيناء كإمارات لها تدير شؤونها وتخطط خارطتها العسكرية.
في تلك الأثناء، كان النظام السابق يصب جمره على بدو وأهالي سيناء دون معالجة أوضاعهم سياسيا ومعيشياً لتحييد قوة القاعدة وتأمين الأمن المصري، أو يُسعر على أهل غزة الذين تحاصرهم إسرائيل وعانوا كذلك من مواقف القاعدة وهم من يحرص على الأمن المصري وليس إسرائيل, وهذه القضية -أي الحقوق السياسية لأهل سيناء- من الضروري أن تعالج باهتمام بالغ بهم حقوقيا وتنموياً.
والمحصلة في كل ذلك التحريض على الرئيس وحكومته الوليدة، حيث كان واضحاً أنه يستهدف وضع مصر في مرحلة فراغ وفقدان توازن تُهيئ لفوضى عارمة وتغييرات انقلابية، ليس من قيادة المجلس العسكري كاملاً لكن من خلال تحالف الفساد الذي ذكرناه.
وخلال ساعات من تأمل حصيلة مشهد الأيام الثلاثة، فاجأ الرئيس مرسي الذي وضح أنه يمارس سلطاته منفصلاً كلياً عن أي رابط حزبي سابق معروف بتردده وبتعلقه بحسابات وتقديرات, وذلك لاختلاف موقع المسؤول المستقل عن هذه الحسابات، وهو ما انعكس على الرئيس مرسي إيجابياً بقوة في نظر الشعب المصري, فاتخذ قرارات قوية بتغيير كل المواقع الأمنية والعسكرية الحسّاسة التي كانت مسؤولة عن تردي الأوضاع الأمنية وتورطت في حركة التحريض الأخيرة على الرئيس ووضعه في حالة تحييد, وهي مواقع مهمة جداً منها من يملك الرئيس صلاحية إقالته مباشرة وتعين بدل عنه، ومن يملك قرار تغييره أوصى ببديل له.
وعَبَر مرسي الموقف الدقيق بمنهجية وحزم واحترام لشخصية القيادات العسكرية الكبرى, وما قدمته من مواقف إيجابية للثورة المصرية منعت التصادم المسلح مع الثورة. فاتخذ مرسي قراراته بإعفائهم وتكريمهم وتجسيد شخصه كقائد أعلى للقوات المسلحة في ذات المسار الدستوري الذي يحمي مصر بقيم الثورة. ومن المهم إدراك قوة وأهمية توقيت القرارات، حيث قطعت الطريق على أي محاولة لمباغتة الرئيس والشعب من قبل تحالف قوى الفساد لتهييج الحالة الاجتماعية وتفجير الشارع المصري لمنع الرئيس من قرارات استكمال السيادة الدستورية لتأمين سلامة مصر وطناً وشعباً.
ولا شك أنّ من واجب كل القوى الوطنية أن تُقيّم جيداً حجم الإنجاز الذي حققه مرسي بواقعية وشفافية، ليس لكيل المدائح له أو تزكية برنامجه عن الانتقاد، لكن بالاتحاد معه في دعم الانتقال الدستوري وتعزيز برنامج الحريات القانونية في كليّاتها الكبرى التي ستعكس أولى خطواتها في إنجاز الدستور المصري بجمعيته التأسيسية بروح مسؤولة تُوائم وتُوحد للصالح العام، وتتجنب نفسية المناكفة بين التيارات والشخصيات المتعددة, وتفصل بين النقد المستحق لحزبية الإخوان كخلاف طبيعي في عالم السياسة وبين الرئيس الدستوري المتوجه لتكريس حقوق الشعب.
ومن الواضح أنّ الرئيس مرسي يتوجه الآن للشعب كرئيس له دون أي رابط بجماعة الإخوان، لكن من الطبيعي أن تكون للرئيس قوة شعبية في الشارع ركيزتها الإخوان والإسلاميون كبرنامج دعم لقراراته أمام شارع محدود لكنه يُحرَّك بصورة خطيرة ضد مصالح الثورة والشعب المصري.
وهنا سينجح الرئيس وبرنامجه المرحلي لصناعة جمهورية مصر الثانية عبر توسع شعبيته وطنياً بين كل الشرائح، وهذا ما بدأ يظهر، وهو مسؤولية أيضاً على الإخوان بأن تكون رافعة الدعم منهم وفي الشارع الوطني للرئيس مرسي المنتخب لا عضو الجماعة السابق، فيندمج الموقف الوطني بكل مساراته يؤيد وينتقد الرئيس بإنصاف بحس وطنيٍ جديد تتقدم به مصر لإعلان العهد التقدمي الجديد.
أكد الشيخ أبو يحيي أحد مؤسسي رابطة صوت الحكمة للدفاع عن الرسول وأحد منظمي تظاهرة اليوم أمام السفارة الأمريكية ضد الإساءة للرسول أنهم لن يقفوا صامتون عندما يتم الإساءة لخير البشر، مشيرا إلى ان تظاهرة اليوم التي ستتم الساعة الخامسة، ليست كأى تظاهرة مرت وأنهم لن يتركوا السفارة اليوم حتى يتم إيجاد حل فعلي للرد على الإساءة واسترجاع كرامة الإسلام والمسلمين.
وأشار أبو يحيي أنهم عندما علموا بالإساءة أشتغلوا على 3 محاور رئيسية بدأت بإنشاء ائتلاف صوت الحكمة والاشتراك مع الدكتور مازن السرساوي والمستشار أنور الرفاعي والدكتور محمد عباس وكيل مؤسسيي حزب الأمة المصرية، والدكتور أسامة عبد الوارث صاحب قناة الحكمة، وقال أنهم ذهبوا لمكتب النائب العام وجعلوه يتبنى القضية ويطالب أمريكا بمحاكمة الجناة علنياً، وفي وجود محاميين مصريين من مكتب النائب العام.
والمحور الثاني تضمن الأزهر والكنيسة حيث أنهم ذهبوا للكنيسة وطالبوها عن طريق المفكر القبطي جمال أسعد، أن تتبرأ من الإساءة للرسول مشيرا أن هذا قد تم بالفعل حيث أن المجمع المقدس قد أخرج أمس فتوى تدين الفعل وتتبرأ منه، أما الجانب الثاني وهو الأزهر فطالبناه بأن يصدر فتوى تعيد الكرامة للإسلام، لكن الأزهر أشار لهم بأنه ليس مختص بذلك بل أن هيئة البحوث الإسلامية هي المختصة بذلك الأمر وأن الأزهر يرفض الإساءة للرسول ويتضامن معهم فيما يفعلوه لإعادة كرامة المسلمين، مشيرا لهم أن الفتوى لابد أن تكون قانونية ومن جهة حكومية بحيث لو صدرت فتوى بإهدار أقباط المهجر المسيئين للرسول أن تقوم الحكومة بالتحرك من أجل ذلك بالإضافة إلى وقوف الشعب وتنظيمه لفاعليات التديد بالإساءة.
أما المحور الثالث فأشار أبو يحيي أن الفاعليات والمظاهرات والتنديد بالإساءة شىء ضروري بجانب الخطوات الدبلوماسية وعسي أن تكون أفعالهم هذه قدوة وينتفض الجميع من أجل وقف الإساءة للدين الإسلامي.
وجه أبو يحيي رسالة إلى السفيرة الأمريكية بالقاهرة يطالبها بأن تخبر قياداتها في أميركا بأن الشعب لن يقف صامتا أمام الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
يذكر أن أبو يحيي أكد أن جميع التيارات الإسلامية والأحزاب الإسلامية والجبهة السلفية والألتراس الأهلاوي والزملكاوي وحركة صامدون بالإضافة إلى رابطة صوت الحكمة وشيوخ الدعوة سيكونون حاضرون من أجل الإشتراك في التظاهرة.
قام متظاهرون أمام السفارة الامريكية برفع العلم السوري، على سور السفارة، وكتبوا لفظ التوحيد ''لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله ''.
فيما أدي المتظاهرون صلاة العشاء، وسط حراسة من وقوات الأمن المركزي، التي طوقت مداخل السفارة باستثناء مدخل كوبري قصر النيل.
وكان ألتراس زملكاوي، وحركة حازمون، وحركة صامدون، قد خرجوا في مسيرة من شارع محمد محمود بوسط البلد، للمطالبة بطرد السفيرة الأمريكية، و قطع العلاقات بين مصر وأي دولة تعرض الفيلم المسئ للرسول واتخاذ إجراءات حاسمة ضد أقباط المهجر. ورفع المشاركون في المسيرة لافتات كتب عليها '' نطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع أى دولة تعرض الفيلم المسئ للرسول''.
النائب العام المصري أحال إلى القضاء العسكري ثلاثين بلاغا تتهم الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي والرئيس السابق لأركان الجيش الفريق سامي عنان بقتل المتظاهرين بعد ثورة 25 يناير.
وكان النائب العام قد أحال في وقت سابق اليوم الأحد بلاغا آخر ضد عنان إلى القضاء العسكري بتهمة الكسب غير المشروع.
النيابة العسكرية ستبحث أولا في مدى جدية البلاغات المذكورة وما إذا كان الأمر يستدعي فتح تحقيق فيما ورد فيها من اتهامات، ومن ثم إحالتها إلى القضاء العسكري.
أن هذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها اتهامات إلى طنطاوي وعنان فيما يتعلق بقتل المتظاهرين، حيث وقع هذا في أحداث راح ضحيتها عدد من المتظاهرين أمام مبنى التلفزيون بماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء، لكنها المرة الأولى التي تأخذ فيها الاتهامات الشكل الرسمي.
وطبقا للقانون المصري يختص القضاء العسكري وحده بالنظر في المخالفات القانونية المتعلقة بالعسكريين أثناء وبعد خدمتهم.
وكان أحد المحامين تقدم ببلاغ ضد عنان يتهمه فيه بالكسب غير المشروع وبالحصول على قطعتي أرض بضاحية التجمع الخامس الراقية بالقاهرة الجديدة بالمخالفة للقانون، حسب ما أفاد مصدر قضائي.
وتقدّم المحامي المصري عاصم قنديل في أغسطس/آب الماضي بأول بلاغ رسمي ضد المشير طنطاوي الذي كان أيضا وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، يتهمه فيه بقتل متظاهرين وإهدار المال العام.
وقال قنديل إن البلاغ الذي قدمه للنائب العام شمل أيضا قائد الشرطة العسكرية السابق اللواء حمدي بدين ومسؤولين بارزين سابقين بينهم وزيران للداخلية، اتهمهم فيه بقتل المتظاهرين خلال سلسلة الاحتجاجات الدامية في مصر بعد الثورة، إضافة إلى إهدار المال العام على الانتخابات التشريعية (لمجلس الشعب) الذي تم حله لاحقا.
وسبق أن قال نشطاء كثيرون ومنظمات تراقب حقوق الإنسان إن مسؤولين أمنيين تجب معاقبتهم على قتل مئات المتظاهرين في احتجاجات تلت سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك في 11 فبراير/شباط من العام الماضي.
وأحال الرئيس المصري محمد مرسي المشير طنطاوي والفريق عنان للتقاعد الشهر الماضي ومنحهما أوسمة شرف وعينهما مستشارين له، لكن قائمة مساعدي ومستشاري مرسي التي صدرت قبل أسبوعين خلت من اسميهما.
تعليق
هذا أقل ما يمكن أن يحدث لهؤلاء القتلة المجرمين الذي نهبوا شعب مصر وهم شباب ثم قتلوا ابناءهم بعد أن كبروا وشاخوا.
أعلن الدكتورأسامة الشرباصي، رئيس منظمة السلام العالمي، بأمريكا منح مجلس أمناء المنظمة جائزةالسلام العالمي بأمريكا لعام 2012 للرئيس المصري، الدكتور محمد مرسي، نظرًا لمبادرته لإحلال السلام، وإنهاء العنف بكل أشكاله في سوريا، ودعوته لتشكيل لجنة رباعية من مصر والسعودية وتركيا وإيران؛ لتسوية الأزمة بالطرق السلمية دعمًا للسلم العالمي والإقليمي، وصيانة حقوق الإنسان.
وأكد الدكتورأسامة الشرباصي على الإنجاز الكبير الذي حققه الرئيس محمد مرسي خلال الـ 100 يوم الأولى من حكمه من إرساء دعائم الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة في مصر منذ أكثر من 60 عامًا، وتقديمه لمشروع النهضة المصرية الذي سوف يتم تنفيذه خلال 14 عامًا في المجالات الاقتصادية والزراعية وتنقية نهرالنيل وإصلاح منظومة التعليم والإسكان والصحة وإنشاء شبكة حديثة للمجاري وتنقية مياه الشرب وجمع وتدويرالقمامة بالتكنولوجيا الحديثة للقضاء على الأمراض المسرطنة والمستوطنة في مصر إلى جانب تشغيل الكثير من الخريجين والعاطلين عن العمل.
وأشاد الشرباصي بتحقيق الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي وعده في حملته الانتخابية للرئاسة بتعيينه ولأول مرة في فريقه الرئاسي مساعدًا للرئيس قبطي مسيحي هو الدكتور سمير مرقص، وتعيينه امرأة مساعدة للرئيس.
وقد منحت جائزة السلام العالمي بأمريكا العام الماضي 2011 لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية.
وأوضح الشرباصي أنه سيتم تسليم جائزة السلام العالمي بأمريكا للرئيس الدكتور محمد مرسي في القاهرة في احتفال سوف يقام بهذه المناسبة.
