يتفاءل مراقبون وسياسيون ليبيون بنجاح رئيس أول حكومة ليبية منتخبة علي زيدان في تشكيل حكومة تضم كافة الأطراف السياسية والجهوية المتنافسة في المشهد منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافييوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 2011، حيث استطاع زيدان تضييق المسافة بين التيارات الإسلامية والليبرالية والوطنية داخل المؤتمر الوطني العام للخروج بحكومة توافقية وطنية.
وبينما اكتفت عضو المؤتمر الوطني عن مدينة جالو فاطمة عيسى المجبري بالقول إنها تشكيلة توافقية، عبّر العضو المستقل في المؤتمر الوطني أحمد لنقي في تصريح عن دعمه لحكومة زيدان، مؤكدا أنه لن يتردد في دعم أي ميزانية تتقدم بها الحكومة الجديدة، وخاصة الدفاع والداخلية، إلى جانب الدعم التشريعي.
ومن جهته، أكد رئيس المكتب التنفيذ لحزب العدالة والبناء وليد ماضي أن حكومة زيدان يغلب عليها التوافق السياسي والجغرافي، وأنها حكومة الدائرة الواسعة.
ورأى ماضي أن التشكيلة حققت قدرا من التوافق المطلوب في المرحلة الانتقالية، متمنيا أن تعمل وفق برامج وخطط واضحة لتحقيق الأهداف الوطنية بحيث يلمسها المواطن العادي ليستعيد ثقته في مؤسسات الدولة.
 |
| زيدان وظف خبرته السياسية في تشكيل حكومة يرى المراقبون أنها توافقية |
واتفق معه الناطق الرسمي باسم تكتل تحالف القوى الوطنية بالمؤتمر الوطني توفيق الشهيبي، الذي قال إن زيدان استغل خبرته في الواقع الليبي لإرضاء كافة الأطراف السياسية، مشيرا إلى أن اختيار عوض البرعصي نائبا لرئيس الحكومة يعني دخول حزب العدالة والبناء في الحكومة الجديدة.
وقال إن زيدان يثق مسبقا في نجاح حكومته في نيل ثقة المؤتمر الوطني، كما توقع أن ينال الثقة بأغلبية ساحقة.
لا مناطقية ولا جهوية
أما القيادي في حزب الجبهة الوطنية مفتاح الطيار فقال إن حكومة زيدان "لا مناطقية ولا جهوية"، وأضاف في تصريح أن إسناد حقائب الدفاع والداخلية لشخصيات من الشرق يهدف لفض النزاعات في المناطق الغربية.
وعزا هذا الاختيار لأسباب قال إنها موضوعية، مؤكدا أن نهج زيدان في وزارات الدفاع والداخلية كان قد اتخذه رئيس الوزراء السابق مصطفى أبو شاقور الذي لم يوفق في تشكيل حكومته.
وقال رئيس تجمع ليبيا الديمقراطية يونس فنوش إنه كان يأمل أن تقتصر التشكيلة المصغرة على الوزارات السيادية ذات الأهمية العاجلة، مضيفا أن المعطيات التي تحرك بها زيدان لم تتح له فيما يبدو المرونة الكافية لاتخاذ القرار، فاضطر إلى توسيع الحكومة ليرضي الكتل السياسية والقوى المؤثرة.
وقال فنوش إن ما يبعث على بعض الأمل هو تأكيد زيدان أن الوزارات السيادية ستكون تحت إشرافه المباشر، وأنه سيترك لنوابه الثلاثة مهمة الإشراف على باقي الوزارات، معتبرا ذلك مؤشرا إيجابيا.
أما الناشط السياسي إبراهيم المقصبي فقال إن زيدان قد وفّق في تشكيل حكومة موسعة "لأنه يعطي الوزراء فرصة العمل على ملف واحد فقط مما يتيح له الإجادة، بعكس حكومة الطوارئ التي ستكون مثقلة بملفات ضخمة".
وأكد أن ما يميز حكومة زيدان هو أنها حكومة توافق وطني، سياسيا وجهويا، لكنه أشار إلى أنها تفتقر إلى التمثيل الكافي للشباب والمرأة، إلا أن البعد النضالي حاضر بقوة في التشكيلة بوجود وزراء مناضلين ضد النظام السابق ومن الثوار، حسب قوله.
 |
| الكدي يتوقع الموافقة على التشكيلة لأن رفضها سيثير نقمة الشارع |
نقمة الشارع
وعلى صعيد آخر، رأى الكاتب السياسي عمر الكدي أن التشكيلة متوازنة جغرافيا، مضيفا أن عدد وزراء برقة أكثر من بقية الإقليمين الآخرين طرابلس وفزان، مما "يطمئن الشرق أكثر".
وذكر الكدي أن التشكيلة متوازنة أيضا من ناحية السن، كما أنها جاءت موسعة لترضي الكتل والمستقلين، أما من حيث الكفاءة فلم تُكتشف خبرة الوزراء بعد باستثناء عوض البرعصي.
وتوقع الكدي تمرير المؤتمر الوطني للتشكيلة الوزارية لأن "رفضها سيشعل نقمة الشارع"، وخاصة بعد إعفاء أبو شاقور وغياب أعضاء المؤتمر عن جلسة أمس، مرجحا بشكل كبير نجاح زيدان في مهمته الصعبة حتى لو اضطر لاستبدال عدد من الوزراء قد يثبت فشلهم لاحقا.
