احتجاج إسرائيلي رسمي على بريطانيا

• احتجت إسرائيل رسميا على بريطانيا بشأن قرار قضاء المملكة إصدار أمر توقيف بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، في وقت قالت لندن إن ذلك الملف ذو طبيعة قضائية صرفة.
  وقد استدعت الخارجية الإسرائيلية السفير البريطاني لديها للاحتجاج على مذكرة الاعتقال التي صدرت في حق ليفني ومسؤولين إسرائيليين آخرين على خلفية ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
  قال وزير الخارجية الإسرائليي أفيغدور ليبرمان معقبا على مذكرة توقيف ليفني، إن التطورات الأخيرة في العلاقات بين إسرائيل وبريطانيا لا تبشر بخير، وإن على لندن أن تقرر إلى أي جهة تميل.
  وقد عبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن غضب شديد من مذكرة توقيف ليفني، وقالت في بيان "من دون تصحيح هذا النهج، لن يتمكن مسؤولون إسرائيليون كبار من دخول الأراضي البريطانية، وبذلك تبعد لندن نفسها عن إمكانية القيام بأي دور في عملية السلام في الشرق الأوسط".
  وعبر السفير الإسرائيلي في لندن بدوره عن الامتعاض من الملاحقة القضائية لليفني قائلا لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن "الوضع الحالي لم يعد يحتمل ويجب أن يتغير".
  وأعرب رون بروسور عن "قناعته" بأن الحكومة البريطانية ستتفهم أنه "حان وقت التصرف وليس الاكتفاء بإصدار البيانات".
  تبرير بريطاني وردا على ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية باري مارستون إن مذكرة توقيف ليفني في المملكة المتحدة قضية قضائية لا يمكن للحكومة البريطانية التدخل فيها.
  وقال مارستون إن لندن ستبحث في تداعيات هذه القضية "لأننا نريد أن تكون بريطانيا طرفا فعّالا في عملية السلام في الشرق الأوسط، ولذلك من المهم أن تكون لدينا فرصة لعقد لقاءات مكثّفة مع المسؤولين الإسرائيليين".
  وبشأن ما إذا كانت محكمة وستمنستر في لندن أصدرت فعلاً مذكرة اعتقال بحق ليفي، قال مارستون نحن في وزارة الخارجية لا نعلق عادة على مثل هذه المسائل وهي من اختصاص هيئة قضائية مستقلة وليست من صلاحياتنا التدخل فيها.
  وأضاف "أثرنا القضية مع الأطراف الإسرائيلية وهي على علم بإمكانية حدوث شيء من هذا القبيل، لكن من غير الممكن للحكومة البريطانية التدخل في هذه القضايا، والمحاكم هي الجهة التي تقرر وجود حصانة دبلوماسية أم لا".
  وحسب صحيفة فايننشال تايمز فإن مذكرة اعتقال ليفني صدرت قبل يوم من مشاركتها في مؤتمر الصندوق القومي اليهودي يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الحالي.
  وأوضحت الصحيفة أن المذكرة جاءت على خلفية اتهام ليفني بارتكاب جرائم حرب عندما كانت وزيرة خارجية لإسرائيل خلال العدوان الإسرائيلي على غزة قبل نحو عام والذي استشهد خلاله حوالي 1400 فلسطيني.
• باراك والآخرونوهذه هي المرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أشهر التي يبحث فيها القضاء البريطاني مذكرة اعتقال بحق مسؤول إسرائيلي، بعدما سعت منظمات أهلية في سبتمبر/أيلول الماضي للقبض على وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بسبب دوره في حرب غزة، لكن المحكمة رفضت الطلب بسبب تمتعه بالحصانة.
  كما ألغى موشي يعالون نائب رئيس الوزراء زيارة إلى لندن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي خشية التعرض للاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال عملية اغتيال القيادي في حركة حماس صلاح شحادة الذي قتل معه في العملية 14 مدنيا بينهم تسعة أطفال.
  وكان أمر اعتقال بريطاني صدر عام 2005 بحق قائد الجبهة الجنوبية الأسبق بالجيش الإسرائيلي دورون ألموغ، لكنه لم ينفذ لعدم لنزوله من الطائرة بلندن.