من رئيس العراق المقبل؟

• قبل أن يجف حبر الانتخابات، ويزول اللون البنفسجي عن أصابع المقترعين العراقيين انطلق جدل واسع حول منصب رئيس الجمهورية، الذي شغله في الدورتين الانتخابيتين السابقتين جلال الطالباني.
  ولم يتحدث نائب الرئيس الحالي طارق الهاشمي الذي سارع لإثارة هذا الموضوع عن الكفاءة لرئاسة العراق، بل أكد على استمرارية المحاصّة في العملية السياسية التي تأسست بعد الغزو عام 2003. وقال إن رئيس العراق يجب أن يكون عربيا أي ليس كرديا.
  ومن المعلوم أن سياق العملية السياسية في العراق ابتدأ بتقاسم المناصب على أسس طائفية وعرقية منذ مجلس الحكم الانتقالي الذي أسسه الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر في يوليو/ تموز 2003.
  وبعد أن تسلم رئاسة العراق المؤقتة غازي عجيل الياور عام 2004 خلال رئاسة إياد علاوي للحكومة، شغل جلال الطالباني منصب الرئيس منذ عام 2005 وحتى الآن.
  تصريحات طارق الهاشمي أثارت ردًّا كرديًّا، حيث اعتبر السياسي البارز وعضو البرلمان عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أن منصب الرئيس من حصة الأكراد.
  ويقول عثمان إن الأكراد متمسكون بمنصب رئيس الجمهورية وإنهم لن يسمحوا بتغييرات "وفق رغبات وأهواء ومصالح أشخاص أو أحزاب وتكتلات".
  ويمضي عثمان مطالبا بمنح صلاحيات للرئيس لأنه محدود الصلاحيات في الوقت الحالي.
  وحول مرشح الأكراد للرئاسة إذا واصلوا تمسكهم بمنصب الرئيس، يقول عثمان إن الطالباني هو مرشحهم الوحيد ولا وجود لمرشح غيره حاليا.
  وجهة نظر
• أما تصريحات الهاشمي التي طالب فيها بأن يكون منصب الرئيس من حصة العرب فرد عثمان عليها بأن الدستور نص على أن يكون رئيس الجمهورية عراقيا، ولم يحدد كونه عربيا أو كرديا أو تركمانيا، وما طرحه الهاشمي يعبر عن وجهة نظره هو.
  من جانبه رأى عضو البرلمان عن جبهة التوافق الدكتور سليم الجبوري أن منصب رئيس جمهورية العراق يجب أن يكون للأكفأ الذي يعمل على أن يكون العراق وحدة واحدة، ويطور العلاقات مع دول الجوار والمنطقة.
  ويضيف الجبوري أن هناك مسألة غائبة عن أذهان البعض وهي أن صلاحيات رئيس الجمهورية في المرحلة المقبلة ستكون أقل من صلاحياته في الفترة الماضية، وسيسحب منه حق الفيتو الذي منح له في السنوات الأربع المنصرمة، ولذلك فإن البحث عن هذا المنصب ليس البحث عن مسؤولية بل البحث عن تشريف ليس إلا.
  ويقول عضو تحالف وحدة العراق إبراهيم الصميدعي إن استحواذا على الصلاحيات وقع خلال الدورة البرلمانية السابقة من قبل رئيس الوزراء و"ليس حصرها في منصب رئيس الوزراء، لأن الدستور العراقي اعتبر ولدورة واحدة أن رئاسة الجمهورية هي هيئة وليس رئيس جمهورية".
  وبما أن هذه الهيئة تشكلت من ثلاثة أطراف سياسية متنافرة في الغايات والوسائل -يضيف الصميدعي- فإن شدة الخلافات والتقاطعات بينها قد سمحت بدرجة كبيرة لرئاسة الحكومة بالقفز على العديد من الصلاحيات، خاصةً أن الكتلة الكبرى التي كانت تشكل الحكومة كانت من التحالف الكردستاني، الذي كان يمثل صوت جلال الطالباني، والائتلاف الموحد الذي كان رئيس الوزراء جزءًا منه، وكان هناك المجلس الأعلى الذي هو جزء من الائتلاف الموحد ويمثله عادل عبد المهدي في هيئة الرئاسة.
  سيكون للعرب
• بموازاة ذلك قال أسامة النجيفي القيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي إن منصب رئيس الجمهورية القادم سيكون للعرب مشيرا إلى أن العرب يمثلون الأغلبية في العراق.
  وأوضح أن زعامة العراق يجب أن تتلاءم ومحيطه العربي، مما يسهم في إعادة الروابط العراقية العربية، التي شهدت الكثير من التراجع.
  ولم يحدد النجيفي اسما معينا مقترحا لتولي رئاسة العراق، وأكد أن الأمر محسوم وقد يواجه بعض الاعتراضات من الأحزاب الكردية، إلا أن الرئيس في الدورة المقبلة سيكون عربيا.