قضية غسل أموال بالبحرين تتفاعل***اعتقال وزير بحريني وكويتيين

• 
  الوزير منصور بن رجب (يسار) نفى التهمة المنسوبة إليه
  اعتقلت السلطات الكويتية سيدة مواطنة يعتقد أنها على صلة بقضية غسل أموال أدت قبل هذا إلى اعتقال وزير الدولة البحريني منصور بن رجب، وإعفائه من مهامه بناء على قرار من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
  السيدة المشتبه في صلتها بقضية غسل الأموال جرى اعتقالها مع أخيها بناء على طلب من السلطات البحرينية.
  وأوضح أن السيدة (م. أ) البالغة من العمر 45 عاما تسلمت شيكا بقيمة ستة ستة ملايين يورو (8.12 ملايين دولار) وحاولت صرفه لدى أحد البنوك البحرينية.
  إدارة البنك شكّت في الشيك حيث أنه صادر لشركة تعمل في أجهزة الحاسوب، وهي ذات رأسمال صغير.
  ولا تزال النيابة العامة بالكويت تحقق مع السيدة وأخيها حول ارتباطهما المفترض مع الوزير البحريني. وتحوم شبهات حول تورط المشتبه فيهم في غسل أموال مخدرات من دول بينها على الأرجح إيران.
  ووفقا لبعض الصحف فإن غسل تلك الأموال مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.
  وبينما يتواصل التحقيق بالقضية, نفت الداخلية الكويتية تقارير إعلامية تحدثت عن قرار بعدم استقدام العمالة الإيرانية أو التشديد على دخولها. ومصادر وصفت القرار الذي نفته الوزارة بأنه إجراء احتياطي لارتباطه بهذه القضية.
  وتعد الجالية الإيرانية ثالث أكبر جالية أجنبية بالكويت بعد الجاليتين الهندية والمصرية.
  الشرطة تؤكد
• وقد أكدت الشرطة البحرينية الاثنين اعتقال الوزير بن رجب للتحقيق بشبهة ضلوعه في غسل أموال داخل البحرين وخارجها.وقالت الشرطة في بيان إن الوزير اعتقل نهاية الأسبوع الماضي, وإن ملفه أحيل إلى الادعاء.
  وأضاف البيان, الذي لم يحدد قيمة الأموال التي قد يكون الوزير تورط في غسلها, أن وزارة الداخلية رصدت نشاطه غير القانوني المفترض مطلع العام الماضي, وأنها راقبت سرا تحركات المسؤول واتصالاته.
  بيد أن الوزير بن رجب, الذي قالت صحف بحرينية إنه قد أخلي سبيله, نفى في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية التهمة المنسوبة إليه مؤكدا في المقابل استدعاءه لغرض استجوابه.
  ونقلت صحيفة غولف ديلي نيوز عن ابن رجب قوله "لم يقم الادعاء سوى بسؤالي عن أمور تتعلق بوزارتي والمسؤولين بها".
  وعام 2001, سنّت البحرين قانونا لمكافحة غسل الأموال، إلا أنه لم تتم قبل هذه الحادثة تحقيقات أو اعتقالات لمسؤولين كبار بالدولة بناء على ذلك القانون.