وافقت حكومة وبرلمان ولاية شمال الراين الواقعة غربي ألمانيا على مسودة قانون جديد لتدريس الدين الإسلامي مادة إلزامية للتلاميذ المسلمين بجميع مدارس الولاية بدءا من العام الدراسي 2012/ 2013، وهو ما لقي بترحاب المنظمات الإسلامية في هذا البلد.
ويجعل هذا المشروع شمال الراين أول ولاية ألمانية تقنن تدريس الدين الإسلامي بمناهجها المدرسية. ومن المتوقع أن يستفيد من الحصص الجديدة أكثر من 320 ألف تلميذ مسلم بمدارس الولاية التي تعد أكبر الولايات الألمانية تعدادا للسكان، ويتجاوز تعداد المسلمين فيها 1.5 مليون نسمة من إجمالي السكان البالغين 18 مليونا.
واعتبر رئيس مجلس أمناء المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا الدكتور نديم إلياس أن المشروع الجديد نتيجة مفاوضات طويلة، بدأها مسلمو شمال الراين منذ أكثر من عشرين عاما مع الحكومات المتعاقبة بالولاية.
ووصف إلياس الاهتمام بمشروع تدريس الدين الإسلامي من قبل الحكومة الجديدة للولاية والمشكلة من الحزبين الاشتراكي الديمقراطي والخضر، يظهر نيتها الحسنة في التعامل مع الأقلية المسلمة والانفتاح عليها.
كما اعتبرت وزيرة التربية بولاية شمال الراين سيلفيا لويهرمان تقنين تدريس الحصص الدينية للتلاميذ المسلمين بمدارسها، حقبة جديدة ونقلة نوعية في التعاطي مع اندماج المسلمين.
وقالت الوزيرة المنتمية للخضر، في بيان صحفي "إن تأييد أكثر من 80% من مسلمي الولاية بتدريس مناهجهم الدينية باللغة الألمانية يعكس تحول الأقلية المسلمة إلى مجموعة شعبية مندمجة ترفض دفعها لحياة المجتمعات الموازية".
وحظيت القراءة الأولى لمسودة قانون تدريس الدين الإسلامي عند قراءته ببرلمان الولاية بتأييد حزبي الحكومة وحزبي المعارضة المسيحي الديمقراطي والديمقراطي الحر، ورفض حزب اليسار المعارض معبرا عن رفضه تدريس الدين بالمدارس ودعا لاستبداله بحصة للأخلاق.
وجاء التقدم بمسودة القانون الجديد إلى برلمان الولاية بعد الاتفاق عليه بين وزارة التربية المحلية والمجلس التنسيقي للمنظمات الإسلامية المكون من أكبر أربع منظمات إسلامية بألمانيا، وهي المجلس الأعلى للمسلمين والمجلس الإسلامي الألماني واتحاد المراكز الثقافية الألمانية ومنظمة ديتيب التركية.
 |
| نديم إلياس: المشروع نتيجة مفاوضات طويلة |
وتضمنت مسودة قانون تدريس الدين الإسلامي بمدارس شمال الراين إنشاء مجلس استشاري تشارك فيه حكومة الولاية، ويتولى فيه المجلس التنسيقي للمنظمات الإسلامية تحديد القواعد الأساسية لمادة الدين، والمشاركة في إعداد المناهج والإشراف على تدريسها واختيار المعلمين بمشاركة ورقابة وزارة التربية.
وأشارت مسودة القانون الجديد إلى أن الحصص الدينية ستتضمن "معلومات حول الإسلام وتطبيقاته في الحياة اليومية، وتنشئة التلاميذ المسلمين على التسامح وتأهليهم كبناة جسور بين الحضارات".
وأشار رئيس مجلس أمناء المجلس الأعلى للمسلمين إلى أن المادة السابعة بالدستور الألماني تعطي لكل طائفة دينية الحق في تدريس مناهجها الدينية بشكل مستقل، ودون تدخل من الدولة.
وأوضح د. إلياس أن إسناد تدريس الدين الإسلامي في شمال الراين إلى المجلس الاستشاري المكون من وزارة التربية والمجلس التنسيقي للمنظمات الإسلامية، عائد إلى عدم الاعتراف بالمجلس التنسيقي كممثل للمسلمين أمام الدولة.
من جهتها أشارت وزيرة تربية حكومة شمال الراين إلى أن برلمان ولايتها سيقوم بتعديل قانون التدريس الديني لدمج المجلس الاستشاري بشكل قانوني في عملية التدريس، وذكرت أن "المجلس سيعمل فترة محددة لحين تولي المسلمين المسؤولية المستقلة لتدريس مناهجهم الدينية إذا استوفت المنظمات الممثلة لهم شروط الاعتراف بها هيئة دينية".
تعليق
|
|
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري