رفض بميدان التحرير لبيان حكومة شرف

رفضت جماهير الشعب المصري -التي ظلت تعتصم في ميدان التحرير بوسط القاهرة منذ الجمعة الماضية- ما ورد في البيان الذي أذاعه رئيس الوزراء عصام شرف وأعلن فيه إنهاء خدمة الضباط المتهمين بقتل أكثر من 846 متظاهرا أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق الحرامي المخلوع الخائن حسني الا مبارك في فبراير/شباط الماضي. وردد المعتصمون الذين يغلقون الميدان منذ الجمعة الماضية شعارات منددة بالبيان ووصفوه بالمسرحية، كما هتفوا برحيل شرف والمشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير البلاد منذ سقوط مبارك. وكان شرف قد قال في البيان -الذي أذاعه عبر التلفزيون أمس السبت- إنه أصدر تعليمات لوزير الداخلية اللواء منصور العيسوي بضرورة إصدار قرار بإنهاء خدمة كافة القيادات والضباط المتهمين في قضايا قتل الثوار. وأشار إلى أنه كلفه أيضا بالإسراع بتحقيق أقصى درجات الانضباط الأمني في الشارع بما يعيد له أمنه وأمانه، مع مراعاة كرامة الوطن والمواطن. وأكد رئيس الوزراء المصري أن محكمة استئناف القاهرة قررت تخصيص دوائر قضائية تكون مهمتها فقط النظر في قضايا قتل المُتظاهرين ومحاكمة الفاسدين، بما يكفل سرعة المحاكمات. وقال شرف إنه أصدر تعليمات "صارمة" بصرف حقوق شهداء ومصابي الثورة "دون تأخير أو تباطؤ أو تعقيدات إدارية باعتبارها حقوقا وليست منحة أو هبة من الدولة". انتقاد شرف من جهتهم، انتقد المعتصمون أيضا عدم تطرق البيان لمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه وكبار أركان نظامه. كما اعتبروا الخطوات التي تضمنها البيان ثانوية ولا تمس المطالب الثورية وأن هدفها تفريغ الغضب الشعبي، حسب قولهم. ويقول المعتصمون إنهم مستعدون لتصعيد الاحتجاج إذا لم يستجب المجلس العسكري لمطالبهم، ويقولون إنهم يدرسون خطوات التصعيد. وفي مدينة السويس شرق القاهرة ارتدى أكثر من عشرة معتصمين أكفانا تعبيرا عن استعدادهم للموت في سبيل مطالبهم. وتوجه عشرات المعتصمين إلى مبنى هيئة قناة السويس في المدينة قاصدين كما قالوا تعطيل الملاحة في القناة لكن قوات الجيش فرضت إجراءات مشددة لتأمين المبنى. وأصيب في الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير/كانون الثاني واستمرت 18 يوما أكثر من ستة آلاف متظاهر في القاهرة ومدن مصرية أخرى. طنطاوي (يمين) يهنئ هيكل بعد أدائه القسم وزيرا للإعلام وزير جديد ويقول محللون إن بقاء أعوان بارزين لمبارك في المناصب العليا في الدولة وعدم حدوث تغيير واضح في الحياة اليومية للفقراء والعاطلين أشعل من جديد حماس نشطاء الإنترنت للتحرك ضد المجلس العسكري والحكومة. وفي سياق التطورات على الساحة المصرية، أدى الكاتب الصحفي أسامة هيكل أمس السبت اليمين القانونية وزيراً للإعلام أمام المشير حسين طنطاوي. ونقل مصدر عسكري عن المشير طنطاوي أنه وجه هيكل –الذي كان كاتبا بصحيفةالوفد- بضرورة العمل بسرعة على إعادة الثقة مجددا إلى الإعلام وحل المشاكل التي يعاني منها. وأضاف المصدر ذاته أن طنطاوي حث الوزير -عقب أدائه اليمين القانونية أمامه- على وضع خطة لمعالجة الاختلالات التي طرأت عقب إلغاء منصب وزير الإعلام في التعديل الحكومي الذي تم يوم 18 فبراير/شباط الماضي, أي بعد أسبوع من إطاحة الثورة الشعبية بالرئيس مبارك. وأعلن هيكل عقب أداء اليمين أنه سيتم قريباً جداً إصدار لائحة مالية جديدة للعاملين باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري تقضي على التفاوت الكبير في الأجور بين العاملين وتعمل على تحقيق العدالة. وكان موضوع تقاضي بعض العاملين باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري أجوراً ضخمة بالمقارنة بزملاء لهم، من أبرز عوامل التوتر الذي يجتاح قطاعات الإعلام المصري منذ فترة وجود أنس الفقي وزير الإعلام الأخير في عهد النظام السابق. تعليق يا عيني علي ثورتنا