أجرت وزارة الداخلية المصرية أكبر حركة تنقلات في تاريخ الشرطة المصرية استجابة لمطالب شباب ثورة 25 يناير، حيث أنهت عمل مئات الضباط من كبار الرتب في جهاز الشرطة، بينما أعلن مصدر عسكري أن الانتخابات البرلمانية قد لا تجري قبل نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ففي تطور هام قد يؤدي لعودة الهدوء تدريجيا للمشهد السياسي بالشارع المصري، أعلن وزير الداخلية منصور العيسوي إنهاء خدمة 505 ضباط برتبة لواء و82 عميدا.
أما المتهمون بضرب المتظاهرين فقد استُبعِد منهم ثمانية عشر لواءً وتسعةُ عمداءَ على ذمة تلك القضايا.
وتأتي الخطوة بعد أيام من عودة الآلاف للاعتصام في ميدان التحرير احتجاجا على ما أسموه تباطؤ السلطات بتنفيذ وعودها المتعلقة بمطالب الثورة، ومن أبرزها إجراء محاكمات عاجلة وعلنية للمتهمين في قضايا قتل المتظاهرين وقضايا الفساد.
وفي خطوة تشكل استجابة من قبل الحكومة لمطالب الثورة أعلن رئيس الحكومة الدكتور عصام شرف استقالة نائبه د. يحيى الجمل ليكون بذلك أول المستبعدين من الحكومة.
وكان د. شرف قد التقى بوقت سابق عددا من شباب الثورة وتعهد لهم بإجراء تغيير وزاري واسع قال إنه سيرضي الشعب ويحقق طموحات الثوار، متعهدا بتقديم استقالته إذا لم يتحقق ذلك.
د. شرف بدأ بالفعل مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.
 |
| الثوار عادوا لميدان التحرير مطالبين بتحقيق أهداف الثورة |
وكان المعتصمون قد أغلقوا هذا المجمع الحيوي وسط القاهرة على مدار ثلاثة أيام للضغط على الحكومة لحملها على تنفيذ المطالب التي يقولون إنها دفعتهم إلى الاعتصام بالميدان منذ الجمعة الماضية.
وأضاف المصدر العسكري أن تسجيل المرشحين سيبدأ في سبتمبر/ أيلول وهو ما قال إنه يعني التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالبدء في تسليم البلاد إلى سلطة مدنية.
وتعد حركة الإخوان المسلمين الجماعة الأكثر تنظيما في مصر والأفضل استعدادا للاستفادة من إجراء انتخابات سريعة.
غير أن الأحزاب السياسية الأخرى بما فيها الحركات الليبرالية التي ظلت في سباق مع الزمن لتأسيس أحزاب منذ الإطاحة بالرئيس الحرامي المخلوع حسني الامبارك من سدة الحكم في فبراير/ شباط، ترى أن تأجيل الانتخابات سيتيح لها فرصة أكبر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري