تعديل مقترحات دستورية تتعلق بجيش مصر

عدل مجلس الوزراء المصري وثيقة تقترح مبادئ لدستور جديد أعطت الجيش حصانة من إشراف البرلمان على ميزانيته، بعد رفض سياسي واسع لتلك الوثيقة.

وقال وزير السياحة منير فخري عبد النور مساء أمس الخميس "إن الوثيقة قبل تعديلها أعطت المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد سلطة حصرية في مجال إقرار أي تشريع يمكن أن يصدره البرلمان خاصا بالشؤون الداخلية للجيش".

وأضاف أن مجلس الوزراء أخذ في الاعتبار الكثير من الملاحظات التي تلقاها وقام بتصحيح وحذف وإضافة الكثير من البنود، وهناك ملاحظات واضحة على المادتين التاسعة والعاشرة وتم تعديلهما بطريقة تستجيب لمطالب المعترضين.

ومن بين التعديلات -التي اقترحها مجلس الوزراء حسب عبد النور- أن تخضع ميزانية الجيش لهيئة يشرف عليها رئيس الدولة.

أما نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي علي السلمي فقال -في مؤتمر صحفي مشترك مع عبد النور- "إن الوثيقة استرشادية للجمعية التأسيسية، وهي مسودة تقبل النقاش والرأي والرأي الآخر، وصولا إلى التوافق بشأنها، وفي هذا الإطار تم إدخال بعض التعديلات عليها".

وأضاف "إن فصيلا واحدا لا يستطيع أن يغتصب السلطة الشعبية لنفسه، واحتكار فصيل بعينه للرفض يعيدنا إلى ما قبل الديمقراطية"، معتبرا أن "الوثيقة لا تختلف كثيرا إلا فيما ندر عن وثيقة الأزهر ووثيقة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفيها أمور قابلة للنقاش". ودعا

الأحزاب والقوى السياسية لحضور الاجتماع القادم لمناقشتها في شكلها المعدل.

اعتراض

وكانت أحزاب إسلامية وليبرالية انسحبت يوم الثلاثاء الماضي من اجتماع دعت إليه الحكومة لمناقشة الوثيقة المقترحة، احتجاجا على ما تضمنته من إدارة الجيش بنفسه لميزانيته من دون أي مراجعة من البرلمان، وقال المنسحبون إن الوثيقة سمحت للجيش بتحدي حكومة منتخبة.

وقاطعت جماعة الاخوان المسلمين الاجتماع، وطالبت باستقالة الحكومة إذا أصرت على وضع أي قواعد تلزم الجمعية التأسيسية التي من المقرر أن تضع الدستور بعد الانتخابات التشريعية.

وقال المعترضون على الوثيقة إنهم يدعون إلى مظاهرات حاشدة يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إذا لم يسحب مجلس الوزراء الوثيقة.

يذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتولى إدارة شؤون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع الحرامي حسني الامبارك في ثورة شعبية في فبراير/شباط الماضي.

عصام شرف قال إن الشعور بالقلق مسألة إيجابية

الانتخابات

وبعد مرور اليوم الأول على بدء الحملة الانتخابية للبرلمان -التي سيكون للفائز فيها دور كبير في صياغة دستور جديد- أعلن رئيس الوزراء عصام شرف أن الانتخابات النيابية لاختيار أعضاء مجلسيْ الشعب والشورى ستجرى في موعدها.

وأكد شرف -في مؤتمر صحفي مساء أمس- أن قانون إفساد الحياة السياسية سيصدر قبل إجراء الانتخابات النيابية، التي ستبدأ في 28 من الشهر الحالي، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء انتهى من إعداد صيغته النهائية وأحالها على المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف "من الطبيعي أن يشعر المواطنون بالقلق إزاء احتمال تأجيل الانتخابات بسبب الأوضاع الأمنية، أو بسبب ما يثار على الساحة السياسية من خلافات، غير أن قوات الشرطة والجيش قادرة على تأمين مقار الانتخابات".

ورأى أن هذا القلق يعتبر مسألة إيجابية "لأنه يوضح مدى اهتمام المواطنين بإجراء العملية الانتخابية في موعدها، ويشير إلى ثقتهم في أنها ستكون نزيهة وستجرى بشفافية كاملة"، مشيرا إلى أن المواطنين لم يهتموا في السابق بالانتخابات التشريعية لعلمهم بأنها تتعرض للتزوير.

وحول ما إذا كان يخشى من عودة فلول الحزب الوطني المنحل إلى البرلمان الجديد، أعرب شرف عن ثقته الكاملة في وعي الناخبين وقدرتهم على الفرز بين العناصر الصالحة وغيرها.

وأكد شرف أن الحكومة تعمل على تنفيذ حكم المحكمة الخاص بتمكين المصريين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لافتا إلى أن الحكومة شكَّلت لجنة لدراسة التعديلات التشريعية والإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ الحكم.