السبت، 5 نوفمبر 2011

اليورو: ما سر بقائه مرتفعا؟

احتفاظ اليورو بقيمته المرتفعة نسبيا يظل أمرا غامضا ومحيرا

يرى كينيث روغوف أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد أن فهم سعر صرف العملات عموما أمر ليس سهلا إلا أن احتفاظ اليورو بقيمته المرتفعة نسبيا يظل أمرا غامضا ومحيرا.

ويتساءل روغوف إذا ما كان ذلك راجعا لثقة من يسميهم "شياطين" أسواق العملات في أن خطة إنقاذ العملة الموحدة التي توصل إليها قادة حكومات مجموعة اليورو ستصمد لأكثر من بضعة أشهر.

وتعتمد الصفقة الجديدة على "خلطة" من الحيل المالية المريبة والوعود الغامضة من دول آسيوية بالمساهمة في تمويل الخطة وحتى الجزء الأهم من الصفقة (الذي يقترح تنازل الدائنين عن 50% من ديونهم المستحقة على أثينا) غير كاف لإعادة الاستقرار إلى اليونان الغارقة في بحر من الديون ولن يبعث الحياة في اقتصادها.

وعن سر استمرار ارتفاع اليورو أمام الدولار في وقت تتعاظم فيه شكوك المستثمرين في مستقبل ديون الدول الجنوبية للقارة الأوروبية يقول روغوف إن لديه سببا وجيها واحدا يبرر وجوب سقوط اليورو وستة أسباب أخرى لا وجاهة فيها تفسر بقاءه مستقرا أو صاعدا.

انهيار اليورو

ويعتقد روغوف أن النظام النقدي الأوروبي (بمعنى آخر اليورو) غير المكتمل النمو يبدو غير قادر بصورة مطردة على الاستمرار بصورته الراهنة، في ظل غياب طريق واضح لتأسيس اتحاد مالي وسياسي متين، وهو ما لن يحدث إلا بتغيرات دستورية.

ويبدو أن البنك المركزي الأوروبي سيجد نفسه مجبرا على شراء كميات كبيرة جدا من سندات الدين (الهالكة) لدول اليورو. مثل هذا التحرك قد يكون مفيدا في المدى القصير، أما إذا أصبح شبح إفلاس بعض دول اليورو حقيقة واقعة (وهو ما رشحت وقوعه في ورقة بحثية سابقة)، فإن البنك المركزي الأوروبي نفسه سيجد نفسه بحاجة إلى تمويل.

وإذا ظلت الدول الأوروبية الشمالية الأقوى غير مستعدة لقبول هذا التوجه وزادت وتيرة "المقاومة" السياسية فيها، فقد يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه مجبرا على إعادة تمويل نفسه من خلال طباعة المال، وفي كلتا الحالتين، يظل خطر تعمق الازمة المالية مرتفعا.

سر الإرتفاع

ويفسر روغوف الارتفع الحالي لليورو باستمرار دول الشمال في تقديم العون لنظرائهم في الجنوب فضلا عن احتمال استمرار البنوك المركزية الأجنبية وصناديق الثروة السيادية بمواصلة شراء اليورو للتحوط ضد أي مخاطر مرتبطة بالدولار وباقتصادياتها.

كما أن لدى المستثمرين في النهاية قناعة بأن المخاطر الأميركية تعادل في حجمها المخاطر الأوروبية. وهذا أمر صحيح، فالنظام السياسي الأميركية يبدو عاجزا عن التقدم بخطة لتحقيق الاستقرار في عجز الميزانية على المدى المتوسط.

أما العامل الآخر، حسب روغوف، وراء ارتفع اليورو فيتمثل في كون القيمة الحالية لليورو لا تبدو شاذة كثيرا إذا ما قيست بالقدرة الشرائية له.

لكن روغوف يقر بأن إصلاح اليورو الشامل واقع لا محالة بالنسبة لدولة أو دول ما وفي وقت ما، لكن ليس لكل الدول وفي وقت قريب، مضيفا أنه ليس بالإمكان الرهان على ثبات سعر اليورو مقابل الدولار في السنة المقبلة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري