في ثاني جلسة محاكمة هاني سرور

النيابة تقدم‮ ‬7‮ ‬أدلة‮.. ‬وتقارير رسمية تؤكد وجود عيوب في‮ ‬قرب الدم كتب ـ إبراهيم قراعة‮:‬ استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس إلي‮ ‬مرافعة النيابة في‮ ‬قضية أكياس الدم الفاسدة والخاصة بشركة‮ »‬هايديلينا‮« ‬والمتهم فيها كل من رجال الاعمال هاني‮ ‬سرور عضو مجلس الشعب ورئيس مجلس إدارة شركة هايديلينا،‮ ‬وحلمي‮ ‬صلاح الدين مدير عام الادارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة ومحمد وجدان شكري‮ ‬رئيس مجلس إدارة التوجيه الفني‮ ‬بالادارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة‮ ‬،‮ ‬ووفاء عبدالرحيم محمد عبدالغني‮ ‬مدير مصنع هايديلينا وفتحية احمد مديرعام الرقابة علي‮ ‬الجودة بالمصنع،‮ ‬ونيفيان سرور شقيقة المتهم الأول العضو المنتدب بالشركة،‮ ‬والمتهمين بتوريد أكياس دم‮ ‬غير مطابقة للمواصفات وتحتوي‮ ‬علي‮ ‬بكيريا تصيب المرضي‮ ‬بالتسمم‮ . ‬أكد المستشار علي‮ ‬الهواري‮ ‬المحامي‮ ‬العام لنيابات الاموال العامة في‮ ‬مرافعته ان المتهمين ضربوا بالمصلحة العامة عرض الحائط‮ . ‬ بدأت المرافعة باستعراض أمر الاحالة وسرد وقائع القضية واعترفات المتهمين وأدلة الثبوت علي‮ ‬قيام المتهمين بالغش وتمثل في‮ ‬التقارير الطبية الصادرة من معهد ناصر التي‮ ‬أكدت وجود خطورة في‮ ‬استخدام تلك القرب وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية‮ . ‬وقدمت النيابة‮ ‬7‮ ‬أدلة حول وجود‮ ‬غش في‮ ‬قرب الدم وعدم مطابقتها،‮ ‬بالاضافة إلي‮ ‬وجود‮ ‬غش في‮ ‬المواد المستخدمة في‮ ‬تصنيع القرب،‮ ‬وان تلك الأكياس‮ ‬غير صالحة للاستخدام الآدمي‮ ‬وبها عيوب تصيب المتبرع بصدمة وتسمم بكيري‮ ‬وتحدث تجلطاً‮ ‬بالدم‮ . ‬كما أكدت التقارير الصادرة من مستشفي‮ ‬فاقوس العام ومنشية البكري‮ ‬وجود عيوب خطيرة في‮ »‬سن الإبرة‮« ‬الخاصة بتلك الأكياس والتي‮ ‬تحدث اغماءات وقدمت النيابة للمحكمة كافة الأوراق الخاصة التي‮ ‬تؤكد وجود‮ ‬غش وعدم مطابقتها للمواصفات‮ .‬كما أكدت النيابة اصابة أحد المتبرعين بالإغماء عقب أخذ عينة دماء منه نتيجة عدم صلاحية الأكياس‮. ‬ أكدت النيابة ان كافة التقارير التي‮ ‬تمت الاستعانة بها من كافة الجامعات المصرية أكدت وجود عيوب فنية وغش بالقرب ووجود عفن ورائحة كريهة وإن الخامات المستخدمة في‮ ‬تصنيع تلك الأكياس‮ ‬غير مطابقة للمواصفات،‮ ‬بالاضافة الي‮ ‬زيادة حجم الكيس مما‮ ‬يصيب المرضي‮ ‬بالتسمم،‮ ‬وقالت النيابة العامة ان المتهمين قاموا بتوريد أكياس دم فاسدة إلي‮ ‬المستشفيات العامة مما‮ ‬يهدد حياة البسطاء بالخطر وان المتهمين اصابهم الطمع والجشع‮ ‬،‮ ‬واضروا بالمصلحة العامة وهدفهم الاول جمع المال دون مراعاة المصلحة‮ ‬العامة وقاموا بإرساء المناقصة علي‮ ‬شركة هايديلينا لتحقيق مصلحة شخصية دون وجه حق،‮ ‬ودون مراعاة الشروط التي‮ ‬وضعتها وزارة الصحة‮ ‬،‮ ‬وتحقيق أرباح طائلة علي‮ ‬حساب مصلحة،‮ ‬المواطنين البسطاء وتجردوا من النزاهة وقاموا بإرساء تلك المناقصة بالمخالفة‮. ‬وأكدت النيابة ان هناك‮ ‬14‮ ‬بندا مخالفاً‮ ‬للمواصفات الطبية الخاصة بالأكياس‮ ‬،‮ ‬وان المتهمين قاموا بتدمير صحة البسطاء مقابل الكسب السريع دون مراعاة القيم الدينية أو الاخلاقية وقال ممثل الأدعاء‮ »‬إنا لله وإنا إليه راجعون‮« ‬علي‮ ‬الوظيفة العامة وقام بالنظر إلي‮ ‬المتهمين في‮ ‬قفص الاتهام‮. ‬أكدت النيابة العامة ان تقرير الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات ورد فيه ان ارساء المناقصة جاء علي‮ ‬خلاف الشروط المقررة‮ . ‬وأثبتت النيابة التهم الموجهة للمتهمين،‮ ‬كما وصفت النيابة العامة المتهمين بالطامعين‮ . ‬ووصفت أكياس الدم بالمسخ الذي‮ ‬يهدد حياة المواطنين‮ ‬،‮ ‬وطالبت النيابة بتطبيق مواد القانون عليهم‮ . ‬عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدي‮ ‬قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد وعبد العال سلامة وحضور المستشار علي‮ ‬الهواري‮ ‬رئيس نيابة الاموال العامة‮. ‬بدأت الجلسة في‮ ‬ساعة مبكرة وسط حضور إعلامي‮ ‬مكثف‮ ‬،‮ ‬وتم وضع المتهمين قفض الاتهام بقيادة الرائد‮ ‬ياسر زعتر رئيس حرس المحكمة‮ . ‬ كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أحال المتهمين إلي‮ ‬محكمة الجنايات بعد التحقيقات التي‮ ‬أجرتها نيابة الأموال العامة والتي‮ ‬أكدت وجود عيوب في‮ ‬قرب الدم التي‮ ‬تؤدي‮ ‬إلي‮ ‬الوفاة والاصابة بالامراض‮.‬