الاقتصاد الفرنسي ضعيف وشركات السيارات تمنى بخسائر

شركة بيجو سيتروين أغلقت مصانعها أسابيع للتخفيف من المخزون (رويترز-أرشيف) شهد الإنتاج الصناعي الفرنسي هبوطا كبيرا نهاية السنة الفائتة يعتبر الأسوأ من نوعه منذ عقود في ظل الأزمة الاقتصادية, كما سجلت شركات صناعة السيارات أولى خسائرها منذ عشر سنوات في انتظار خطة الإنقاذ التي عرضتها الحكومة.

وقالت صحيفة لوفيغارو إن الإنتاج الصناعي شهد تراجعا بنسبة 6.7% نهاية السنة الماضية، في حين سجل انخفاضا إجماليا يقدر بـ9.7% خلال سنة 2008.

أزمة إنتاج
كريستين لازارد: هذا التراجع الحاد في الإنتاج الصناعي يعود أساسا إلى عوامل وقتية تتمثل في زيادة مشطة في المخزون وسيتم تجاوزها مستقبلا"كما أن المصانع واصلت هبوطها على مستوى الإنتاج خلال ديسمبر/ كانون الثاني الماضي بنسبة 1.8% مقارنة بنوفمبر / تشرين الثاني، وهو الشهر الخامس على التوالي الذي يسجل فيه هذا الإنخفاض.

ويقول خبراء اقتصاديون إن هذه الأزمة تماثل تلك التي شهدتها البلاد ستينيات القرن الماضي, حيث يؤكد سيريل بلاسون من معهد سيدز للمالية أن أزمة سنة 1968 أتت في ظروف استثنائية حيث انخفض الإنتاج الصناعي أنذاك إلى 15%.

من جهتها أكدت وزيرة الإقتصاد كريستين لازارد أن هذا التراجع الحاد في الإنتاج الصناعي يعود أساسا إلى عوامل وقتية تتمثل في زيادة مشطة في المخزون، وسيتم تجاوزها مستقبلا .

ولم تخرج من دائرة التراجع خلال السنة الماضية إلا قطاعات التجهيزات المنزلية وصناعة الطائرات والبواخر.

الأولى منذ عقد
سترايف أكد أن الخسائر كانت أكثر من المتوقع (الفرنسية-أرشيف)ومن أهم عوامل تدهور الإنتاج الصناعي وفقا للصحيفة، تراجع إنتاج صناعة السيارات خلال ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 7.7 % كجزء من تبعات قرار المصنعين إغلاق مصانعهم بشكل مؤقت خلال ذلك الشهر.

من جانب آخر سجلت شركات صناعة السيارات أولى خسائرها منذ عشر سنوات, وأعلن مدير بيجو سيتروين وفق ما أوردته لوموند أن حصيلة سنة 2008 كانت أسوأ من المتوقع حيث سجلت الشركة خسائر قدرت بـ343 مليون يورو وهي الأولى من نوعها منذ عشر سنوات.

وأكد كريستيان سترايف أيضا خسائر خلال النصف الأول من السنة الجارية حيث سجلت بالفعل انخفاضا بمعدل26% خلال يناير/ كانون الثاني الماضي, وأضاف أن الأولوية القصوى في الوقت الحالي لإدارة المخزون الحالي والتقليص منه.

كما أعلن عن استحداث صندوق تحت اسم كاش 2009 بميزانية تقدر بأربعة مليارات يورو من بينها ثلاثة، عن طريق قرض حكومي من أجل مواجهة تبعات الانخفاض في المبيعات.