نفى الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصري أن يكون هناك اضطهاد للأقباط في مصر لكنه أقر بوجود مشكلات قبطية .
وطالب الفقى بضرورة زيادة أعداد الاقباط في المناصب العليا والدوائر المختلفة.
كما طالب أقباط المهجر بالتروي في فهم تفاصيل الأخبار المغلوطة عن مصر.
وأوضح الفقى أن فكرة المواطنة فى مصر ينبغي أن تكون هي المسيطرة، مشيرا إلى أن مطالب كثيرة للأقباط بدأت تتحقق بدليل أن اعتبار يوم السابع من يناير كل عام يوم إجازة بقرار جمهوري لم يتحقق إلا في عهد مبارك مؤكدا أن رئيس مصر الحالي هو أفضل الرؤساء الثلاثة الذين جاءوا بعد الثورة من حيث علاقته بالأقباط."
وقال أن جميع الأوقاف المسيحية، التي أممت مع الأوقاف الإسلامية إبان عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أعيدت إلى الكنيسة.
وأوضح الفقي أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد حمى مصر من كثير من المشكلات الطائفية بحكمته وحصافته وأنه رغم عدم تفريطه في حقوق شعبه إلا أنه يؤمن أنه مواطن مصري يعمل من أجل مصلحة مصر العليا، مشيرا بوجه خاص إلى موقف البابا تجاه مذبحة الخنازير حيث أيد قرار إبادتها بعد أن كشف أن لحم الخنزير ليس مقبولا وأنه لم يأكل منه في حياته ولن يأكله.
وقال الفقي، في لقاء بأقباط المهجر بالكنيسة القبطية الرئيسية بواشنطن ، أن الصورة في مصر ليست وردية وليس كل شيء "تمام" بل أن مصر، مثلها مثل أي بلد من بلدان العام الثالث، بها انتهاكات لحقوق الإنسان وقدر من الفساد إلا أنها شهدت تطورا واضحا فيما يتعلق بقضية الوحدة الوطنية.
وذكر أن الحقيقة ليست هي تلك المعلومات المغلوطة التي تصل إلى الأقباط في المهجر أحيانا كما أنها ليست تلك الصورة الوردية التي "نحاول إظهارها من خلال موائد رمضان والقبلات بين القساوسة والمشايخ والشكليات التي لا تعبر عن تطور حقيقي في العلاقة بين مسلمي مصر وأقباطها."
وأقر الفقي خلال اللقاء الذي حضره الأنبا بيشوي، راعي كنيسة سان مارك القبطية بواشنطن، بوجود احتقان في مصر، وأن هذا الاحتقان ليس طائفيا فقط بل إنه أيضا احتقان بسبب الفروق الطبقية، وآخر بسبب العشوائيات فضلا عن العديد من المشاكل التي تزخر بها مصر حاليا
ومن ناحية دور العبادة، قال الدكتور مصطفى الفقي أن هناك مشروع قانون أقره مجلس حقوق الإنسان وتبناه هو مع الدكتورة ليلى تكلا وآخرين بإشراف الدكتور بطرس غالي، رئيس مجلس حقوق الإنسان، من أجل إصدار القانون الموحد لدور العبادة، أي أن تخضع الكنائس في بنائها لنفس الإجراءات والشروط التي تخضع لها المساجد مع الاحتفاظ بالنسب (واحد إلى عشرة.).
وكشف أن هذا القانون مايزال معطلا رغم أن اللجنة المعنية بمجلس الشعب درسته وأقرته وبقي أن يأخذ دوره التشريعي ليدخل حيز التنفيذ. وقال "إننا نستعجل ذلك لأن الجميع يدركون أن هذا القانون سيحل الكثير من المشكلات خاصة وأن 70 % من الكنائس بنيت بدون ترخيص.
وقال أن هذه الكنائس سيتعين عليها تلقائيا تقنين أوضاعها وأن تخضع العدد للنسبة المخصصة.
وأكد أن حالات التطرف التي تنم عن جهل لن تتوقف إلا بإصدار هذا القانون.
كما طالب الفقي بعدم الخلط بين القضايا الاجتماعية الشخصية وبين التطرف الديني، مشيرا هنا إلى مايشاع عن خطف الإناث لإرغامهن على اعتناق الإسلام.
وقال أن هناك مايقرب من 30 إلى 40 حالة لمسلمات يتزوجن أقباطا كل عام ويغادرن مصر في أغلب الأحوال إلى قبرص واليونان خشية رد الفعل الطائفي.
وأضاف أنه تحرى كثيرا من الحالات التي تحدثت عن زواج مسيحية بمسلم ووجد أن هذا تم برضائها الكامل، مؤكدا أن الزوج مع هذا ليس من حقه أن يكرهها على أن تغير دينها أو ألا تحمل أو تضع في منزلها الإنجيل أو تحمل الصليب.
وقال أن هذا لايمنع وجود بعض حالات الظلم من قبل بعض النفوس الضعيفة بسبب النظرة الطائفية لكنه لايمنع أيضا أن هناك بعض حالات الابتزاز من الجانب الآخر للحصول على ما لا يستحق.
وقال مصطفى الفقي أن المادة الأولى من الدستور المصري تقوم على مبدأ المواطنة وهو مايعني المساواة بين جميع أبنائها من المسلمين والأقباط وبين كافة فئات المجتمع.
وأضاف أن هناك جمعيات للدفاع عن حقوق الأقباط ليس بها قبطي واحد، مؤكدا أن ارتداد مسلم إلى المسيحية لن ينتقص من الإسلام واعتناق مسيحي للإسلام لن ينتقص من المسيحية.
وانتقد الفقي ماوصفه بمحاولات الاستقواء بالقوى الخارجية على مصر. ..وقال أنه يجب أن يتوقف المسلمون والأقباط عن أن يلوذوا بدور العبادة كلما حدثت مشكلة وأن تكون مصر دولة مدنية وأن يتم اللجوء للسلطات عند بروز مثل هذه المشاكل، مشيرا إلى أن حرية الصحافة في مصر الآن غير مسبوقة في تاريخها.
وأوضح الفقي أنه ضد سياسات وفكر الإخوان المسلمين برمته وضد الفكر الديني عامة لكنه معهم في أن يعبروا عن آرائهم بقوة.
وقد طالب الأقباط بتقنين وتوحيد أنظمة دور العبادة في مصر وسرعة إصدار القانون الخاص بذلك، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأقباط بتولي المناصب العليا في البلاد، وتحديد حصة من مقاعد مجلسي الشعب والشوري للأقباط أو العمل بنظام القائمة في الانتخابات لضم أقباط إلى هذه القوائم.
يذكر أن الفقي، الذي يرأس لجنة العلاقات العربية بمجلس الشعب، يقوم بزيارة حاليا لواشنطن ويرافقه وفد مصري يضم السفير محمد بسيوني رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بمجلس الشرورى وسفير مصر السابق بتل أبيب، والدكتور مصطفى علوي رئيس قسم العلوم السياسية وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني، واللواء أمين راضي سليمان عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطني، ومحمد مصطفى شردي عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد وعضو اللجنة العالمية للحريات.
تأتي زيارة الوفد البرلماني بدعوة من الكونجرس الأمريكي للمشاركة في ندوة تنظمها مايسمى "لجنة هلسنكي" عن الأمن والتعاون في أوروبا يرأسها عضوا الكونجرس ألسي هاستنجز، وبن كاردين.
وطالب الفقى بضرورة زيادة أعداد الاقباط في المناصب العليا والدوائر المختلفة.
كما طالب أقباط المهجر بالتروي في فهم تفاصيل الأخبار المغلوطة عن مصر.
وأوضح الفقى أن فكرة المواطنة فى مصر ينبغي أن تكون هي المسيطرة، مشيرا إلى أن مطالب كثيرة للأقباط بدأت تتحقق بدليل أن اعتبار يوم السابع من يناير كل عام يوم إجازة بقرار جمهوري لم يتحقق إلا في عهد مبارك مؤكدا أن رئيس مصر الحالي هو أفضل الرؤساء الثلاثة الذين جاءوا بعد الثورة من حيث علاقته بالأقباط."
وقال أن جميع الأوقاف المسيحية، التي أممت مع الأوقاف الإسلامية إبان عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أعيدت إلى الكنيسة.
وأوضح الفقي أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد حمى مصر من كثير من المشكلات الطائفية بحكمته وحصافته وأنه رغم عدم تفريطه في حقوق شعبه إلا أنه يؤمن أنه مواطن مصري يعمل من أجل مصلحة مصر العليا، مشيرا بوجه خاص إلى موقف البابا تجاه مذبحة الخنازير حيث أيد قرار إبادتها بعد أن كشف أن لحم الخنزير ليس مقبولا وأنه لم يأكل منه في حياته ولن يأكله.
وقال الفقي، في لقاء بأقباط المهجر بالكنيسة القبطية الرئيسية بواشنطن ، أن الصورة في مصر ليست وردية وليس كل شيء "تمام" بل أن مصر، مثلها مثل أي بلد من بلدان العام الثالث، بها انتهاكات لحقوق الإنسان وقدر من الفساد إلا أنها شهدت تطورا واضحا فيما يتعلق بقضية الوحدة الوطنية.
وذكر أن الحقيقة ليست هي تلك المعلومات المغلوطة التي تصل إلى الأقباط في المهجر أحيانا كما أنها ليست تلك الصورة الوردية التي "نحاول إظهارها من خلال موائد رمضان والقبلات بين القساوسة والمشايخ والشكليات التي لا تعبر عن تطور حقيقي في العلاقة بين مسلمي مصر وأقباطها."
وأقر الفقي خلال اللقاء الذي حضره الأنبا بيشوي، راعي كنيسة سان مارك القبطية بواشنطن، بوجود احتقان في مصر، وأن هذا الاحتقان ليس طائفيا فقط بل إنه أيضا احتقان بسبب الفروق الطبقية، وآخر بسبب العشوائيات فضلا عن العديد من المشاكل التي تزخر بها مصر حاليا
ومن ناحية دور العبادة، قال الدكتور مصطفى الفقي أن هناك مشروع قانون أقره مجلس حقوق الإنسان وتبناه هو مع الدكتورة ليلى تكلا وآخرين بإشراف الدكتور بطرس غالي، رئيس مجلس حقوق الإنسان، من أجل إصدار القانون الموحد لدور العبادة، أي أن تخضع الكنائس في بنائها لنفس الإجراءات والشروط التي تخضع لها المساجد مع الاحتفاظ بالنسب (واحد إلى عشرة.).
وكشف أن هذا القانون مايزال معطلا رغم أن اللجنة المعنية بمجلس الشعب درسته وأقرته وبقي أن يأخذ دوره التشريعي ليدخل حيز التنفيذ. وقال "إننا نستعجل ذلك لأن الجميع يدركون أن هذا القانون سيحل الكثير من المشكلات خاصة وأن 70 % من الكنائس بنيت بدون ترخيص.
وقال أن هذه الكنائس سيتعين عليها تلقائيا تقنين أوضاعها وأن تخضع العدد للنسبة المخصصة.
وأكد أن حالات التطرف التي تنم عن جهل لن تتوقف إلا بإصدار هذا القانون.
كما طالب الفقي بعدم الخلط بين القضايا الاجتماعية الشخصية وبين التطرف الديني، مشيرا هنا إلى مايشاع عن خطف الإناث لإرغامهن على اعتناق الإسلام.
وقال أن هناك مايقرب من 30 إلى 40 حالة لمسلمات يتزوجن أقباطا كل عام ويغادرن مصر في أغلب الأحوال إلى قبرص واليونان خشية رد الفعل الطائفي.
وأضاف أنه تحرى كثيرا من الحالات التي تحدثت عن زواج مسيحية بمسلم ووجد أن هذا تم برضائها الكامل، مؤكدا أن الزوج مع هذا ليس من حقه أن يكرهها على أن تغير دينها أو ألا تحمل أو تضع في منزلها الإنجيل أو تحمل الصليب.
وقال أن هذا لايمنع وجود بعض حالات الظلم من قبل بعض النفوس الضعيفة بسبب النظرة الطائفية لكنه لايمنع أيضا أن هناك بعض حالات الابتزاز من الجانب الآخر للحصول على ما لا يستحق.
وقال مصطفى الفقي أن المادة الأولى من الدستور المصري تقوم على مبدأ المواطنة وهو مايعني المساواة بين جميع أبنائها من المسلمين والأقباط وبين كافة فئات المجتمع.
وأضاف أن هناك جمعيات للدفاع عن حقوق الأقباط ليس بها قبطي واحد، مؤكدا أن ارتداد مسلم إلى المسيحية لن ينتقص من الإسلام واعتناق مسيحي للإسلام لن ينتقص من المسيحية.
وانتقد الفقي ماوصفه بمحاولات الاستقواء بالقوى الخارجية على مصر. ..وقال أنه يجب أن يتوقف المسلمون والأقباط عن أن يلوذوا بدور العبادة كلما حدثت مشكلة وأن تكون مصر دولة مدنية وأن يتم اللجوء للسلطات عند بروز مثل هذه المشاكل، مشيرا إلى أن حرية الصحافة في مصر الآن غير مسبوقة في تاريخها.
وأوضح الفقي أنه ضد سياسات وفكر الإخوان المسلمين برمته وضد الفكر الديني عامة لكنه معهم في أن يعبروا عن آرائهم بقوة.
وقد طالب الأقباط بتقنين وتوحيد أنظمة دور العبادة في مصر وسرعة إصدار القانون الخاص بذلك، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأقباط بتولي المناصب العليا في البلاد، وتحديد حصة من مقاعد مجلسي الشعب والشوري للأقباط أو العمل بنظام القائمة في الانتخابات لضم أقباط إلى هذه القوائم.
يذكر أن الفقي، الذي يرأس لجنة العلاقات العربية بمجلس الشعب، يقوم بزيارة حاليا لواشنطن ويرافقه وفد مصري يضم السفير محمد بسيوني رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بمجلس الشرورى وسفير مصر السابق بتل أبيب، والدكتور مصطفى علوي رئيس قسم العلوم السياسية وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني، واللواء أمين راضي سليمان عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطني، ومحمد مصطفى شردي عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد وعضو اللجنة العالمية للحريات.
تأتي زيارة الوفد البرلماني بدعوة من الكونجرس الأمريكي للمشاركة في ندوة تنظمها مايسمى "لجنة هلسنكي" عن الأمن والتعاون في أوروبا يرأسها عضوا الكونجرس ألسي هاستنجز، وبن كاردين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري