مثقفون مصريون يجددون رفض التطبيع مع إسرائيل..ويطالبون بالإفراج عن الروائي مسعد أبو فجر

• 
  

  - جدد عدد من المثقفين والناشطين السياسيين بمناطق سيناء التأكيد على رفضهم القاطع للتطبيع مع اسرائيل، مشددين على أن ذلك الموقف “سيظل أحد الثوابت الفكرية لهم طالما ظلت إسرائيل تضرب بكل القيم الإنسانية والحضارية عرض الحائط”.
  وطالب شعراء وأدباء ومثقفون ونشطاء في بيان موحد إلى وزير الداخلية المصري بإطلاق سراح الروائي مسعد أبو فجر المعتقل من قبل مباحث أمن الدولة المصرية على خلفية أحداث مظاهرات البدو الأخيرة بسيناء.
  وأكد البيان أن استمرار اعتقال أبو فجر أمر لا تدعمه القيم الإنسانية والاجتماعية والسياسية المتعارف عليها، ليس في مصر فقط، بل في كل بلدان العالم، معتبرين أن هذا الموقف يمثل فرصة لإعلان تمسكهم برفض التطبيع مع الكيان الصهيوني ورفض كافة ممارساته ضد الشعوب العربية وفي القلب منها الشعب الفلسطيني.
  وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فى بيان تلقى مصراوى نسخة منه ، أن إصدار قرار اعتقال جديد ضد الناشط والروائي السيناوى مسعد أبو فجر يعد استمرار للممارسات القمعية لوزارة الداخلية وانتهاكا لكافة القوانين المواثيق الدولية والمحلية خاصة بعد رفضها تنفيذ العديد من القرارات القضائية بالإفراج عنه.
  وذكر مركز هشام مبارك للقانون أن وزارة الداخلية قامت الثلاثاء بترحيل أبو فجر وشقيقه " أحمد" إلى سجن برج العرب بعد ان امضوا أكثر من أسبوع في احد مقار الاحتجاز بمدينة العريش بسيناء وهو ما يعنى إصدار قرار اعتقال ضد أبو فجر يحمل رقم 13 .
  وقد قضت محكمة القضاء الإداري ديسمبر الماضي بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عن ابو فجر وذلك بعد إقامه دعوى قضائية طعناُ على قرار اعتقال سجين الرأي والمدون" مسعد أبو فجر"، وذلك استناداً إلى اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر قرارات الاعتقال بوصفها قرارات إدارية، وذلك بعد أن حصل المركز على عشرات القرارات القضائية من محاكم أمن الدولة طوارئ بالإفراج عن " أبو فجر" ، وهى القرارات التى اعتادت وزارة الداخلية على تجاهلها والالتفاف حولها بإصدار قرارات اعتقال جديدة.
  وطالبت الشبكة وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القضاء وضرورة الافراج الفورى عن ابو فجر وشقيقه أحمد خوفا على حياتهما داخل السجن .
  وكان "أبو فجر" قد ألقى القبض عليه فى 26 ديسمبر2007 وأتهم فى القضية رقم 1538 لسنة 2007 وصدر قررات نهائية بإخلاء سبيله من القضاء، فقامت وزارة الداخلية بتقديمه للنيابة العامة كمتهم فى قضية أخري وهى القضية رقم 1925 لسنة 2008 ونجح محاموه فى الحصول على قرارات قضائية بإخلاء سبيله، فلجأت وزارة الداخلية لاستخدام قانون الطوارئ لضمان استمراره بالسجون ،فأصدرت قرارا باعتقاله بتاريخ 17/3/2008 وقد حصل"أبو فجر" على قرارات قضائية عديدة بالإفراج عنه كمعتقل وفقاُ لقانون الطوارئ، إلا وزارة الداخلية دأبت على إعادة اعتقاله مرة أخري .