أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة كمال الجنزوري اليمين أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد ساعات من الإعلان عن منح المجلس جزءا من صلاحيات رئيس الجمهورية للجنزوري، وفي خضم حملة الانتخابات النيابية التي انتهت أمس مرحلتها الأولى بتقدم واضح للقوى الإسلامية.
وتضم التشكيلة الوزارية وزراء من حكومة عصام شرف المستقيلة، ووزراء خدموا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام، إن اللواء محمد إبراهيم يوسف مدير أمن الجيزة الأسبق سيتولى وزارة الداخلية، وهو منصب أثار لغطا واسعا في مصر بسبب اتهام الوزارة السابقة بممارسة العنف ضد المتظاهرين.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الجنزوري استقبل اللواء يوسف قبل ساعات من أداء حكومته الجديدة اليمين.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية الأربعاء إن المجلس العسكري أصدر مرسوما بقانون فوض بموجبه الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري، باستثناء تلك المتعلقة بالجيش والقضاء.
وقالت الوكالة إن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة فوض رئيس الوزراء المكلف مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك عدا ما يخص القوات المسلحة والهيئات القضائية".
وتتيح الصلاحيات الجديدة للجنزوري حرية أكبر في اتخاذ القرارات، دون الحاجة للعودة إلى المجلس العسكري، وتجنب اتهامات بالضعف غالبا ما وصفت بها حكومة عصام شرف.
 |
الجنزوري مع طنطاوي بعد تكليفه رئاسة الحكومة |
وأكد الجنزوري أن الخريطة السياسية في مصر تم تحديدها بدءا من انتخاب مجلسَي الشعب والشورى، ثم وضع الدستور الجديد، ثم انتخاب رئيس الجمهورية قبل الأول من يوليو/تموز 2012.
وقال إن تحقيق ذلك في هذه الفترة من الناحية السياسية "يتطلب أن نترك الخريطة السياسية وأن نركز على الوضع الأمني والاقتصادي. ولا يمكن أن تقدم الحكومة ما هو مطلوب للشعب إلا بتضامن الكل من أجل مصر"، وأوضح أنه "إذا تم ترك الوضع الأمني كما هو حاليا فإن الشعب المصري لن يرحب بذلك".
وقال الجنزوري إنه لم يتم اختيار عنصر الشباب في تشكيل حكومة الإنقاذ، إلا أنه تم اختيار عناصر من الشباب مساعدين للوزراء.
وحول مميزات وزير الداخلية الجديد، قال "لا بد من أن يكون هدفه الرئيسي هو كيفية إعادة الأمن للشارع المصري، لذلك لا بد من أن تكون خدمته في المجال الجنائي".
وأضاف أن هناك أمورا سوف تعرض على مجلس الوزراء في بداية جلساته الأولى، منها تثبيت 500 ألف من العمالة المؤقتة.
وتابع "هذا القانون قابل الكثير من الانتقادات، وتأجيله سيؤثر مباشرة على إيرادات الدولة. وسيتم تعديل بند إعفاء المسكن الخاص، ورفع الإعفاءات الخاصة للمساكن التي تبدأ من 500 ألف إلى مليون ونصف مليون جنيه"، مشيرا إلى أن هذا الأمر سوف يعرض على مجلس الوزراء من أجل مناقشته وتعديله.
وقوبل تكليف الجنزوري (78 عاما) -الذي شغل منصب رئيس الوزراء في التسعينيات- بتشكيل حكومة إنقاذ وطني بالانتقاد من المحتجين الذين يطالبون بتطهير مؤسسات الدولة ممن عملوا مع مبارك.
في غضون ذلك، أعلن اليوم عن نتائج غالبية المقاعد التي جرت حولها انتخابات الإعادة للقوائم الفردية التي انتهت أمس.
وعزز الإخوان المسلمون فوزهم في المرحلة الأولى، فيما تراجع السلفيون. وأعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين فوزه بـ36 من المقاعد الـ54 التي تمت الانتخابات عليها بنظام الدوائر الفردية في المرحلة الأولى للانتخابات التي تشمل تسعا من محافظات مصر الـ27.
وما زال مقعدان مخصصان للدوائر الفردية غير محسومين، إذ ألغت اللجنة العليا للانتخابات عمليات الاقتراع التي تمت في إحدى دوائر القاهرة بعد أن أعلنت المحكمة الإدارية العليا بطلانها.
وستتم إعادة الانتخابات في هذه الدائرة خلال المرحلة الثالثة في يناير/كانون الثاني المقبل.
وبذلك يكون الإخوان ضمنوا أكثر من 40% من المقاعد التي جرت عليها الانتخابات في المرحلة الأولى، بعد أن حصدوا أكثر من 36% من أصوات الناخبين في عمليات الاقتراع التي تمت بنظام القوائم النسبية المطلقة المخصص لها 112 مقعدا في المرحلة الأولى.
أما حزب النور السلفي الذي حصلت قوائمه على24.4% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى فتراجع في جولة الإعادة، إذ فاز -وفق الصحف المصرية- بأربعة مقاعد فقط في الجولة الثانية.
وستعلن الخميس النتائج الرسمية للجولة الثانية من المرحلة الأولى للانتخابات التي تشمل ثلث محافظات مصر.
وستبدأ الجولة الثانية للانتخابات في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتليها المرحلة الثالثة والأخيرة في الأول من يناير/كانون الثاني، وتنتهي في الحادي عشر من الشهر نفسه.
تعليق
تقدم الاسلاميين أم تقدم الاسلام
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري