الفساد حديث الأردنيين

• قرار حبس مسؤولين أردنيين كبار بقضايا فساد أذهل الجميع قال الكاتب الأميركي مارك لينش إنه يصعب تجنب الحديث عن الفساد حينما يتحدث المرء مع المواطن الأردني، مضيفا أن الفساد يستشري في البلاد على نطاق أرفع المستويات.
  ومضى أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفارد في مقال نشرته له مجلة فورين بوليسي الأميركية بالقول إنه لدى حديثه أثناء زياراته السابقة مع شخصيات أردنية من الإخوان المسلمين والبرلمان الأردني والإصلاحيين الدستوريين, لاحظ أن شجون الحديث كانت دائما تتطرق إلى استشراء الفساد على نطاق واسع.
  وعندما حل الملك الأردني عبد الله الثاني البرلمان, عين رئيسا للوزراء هو سمير الرفاعي الذي وضع محاربة الفساد على قمة أولوياته رغم الشكوك التي ألقت بظلالها على قدرته على ذلك كونه شخصيا كان تم إبعاده من موقعه وزيرا للبلاط بسبب ما أشيع عن سوء استغلاله لمنصبه.ومضى الكاتب إلى أن الجميع ذهلوا مؤخرا إثر الإعلان عن اعتقال أربعة من كبار المسؤولين في النظام بتهم الفساد بسبب عقود مصفاة البترول الأردنية, متسائلا عما يجري في البلاد؟
• فساد شائع
• وبينما يعد الفساد أمرا شائعا في الأردن، تعتبر التحقيقات الأخيرة أمرا نادرا, حيث طالت شخصيات قوية من بينهم وزير المالية السابق عادل القضاة ورجل الأعمال الثري خالد شاهين ومستشار رئيس الوزراء الاقتصادي محمد الرواشده وأحد المسؤولين السابقين في هيئة النفط أحمد الرفاعي, والذين يجمعهم شيء واحد هو كونهم جميعا من أصول أردنية وليست فلسطينية.
  وفي حين منعت الحكومة وسائل الإعلام من نشر أي معلومات عن التحقيقات الجارية بشأن قضية الفساد دون إذن مسبق, فإن الأنباء في الأردن لا تحتاج في انتشارها إلى وسائل إعلام.وتساءل الكاتب عن سر حظر الحكومة على الصحافة تغطية ما تقوم به من عمل ينال الاستحسان ويرقى إلى مرتبة الوفاء بالوعود التي قطعت؟
  وقال إن الجواب على خطوة الحكومة يكمن في الأسباب الحقيقية وراء الاعتقالات, إذ إنه من الناحية النظرية، فإن القصر ربما أدرك ما يلحقه الفساد من ضرر كبير بشرعية النظام، ولذا فإن الهدف هو استعادة ثقة الشعب, وأما السبب الثاني للحظر المفروض على وسائل الإعلام فمرده لكون الخطوة تمثل إشارة موجهة للنخبة أكثر منها للعامة، ولذا فليس لوسائل الإعلام حق اجتياز حدود معينة.
• المجتمع الدولي
• وأضاف لينش أن ثمة احتمالا ثالث يتمثل في بعث رسالة إلى المجتمع الدولي من جانب المملكة التي تحتاج إلى السيولة وتعتمد على المساعدات بعد الإحراج الذي تعرض له الأردن عندما احتل المرتبة 55 في قائمة الدول الفاسدة في العالم وفقا لتقرير الهيئة الدولية لمكافحة الفساد للعام 2009.
  وأشار الكاتب إلى تشكل العديد من الهيئات في الأردن في السنوات القليلة الماضية من أجل محاربة الفساد مثل صندوق المظالم الذي أسس في 2008، مضيفا أن تلك المؤسسات لم تحقق أي إنجازات مهمة، وأن عمليات التحقيق اقتصرت على عدد قليل حتى الآن.وفي ظل الخوف من بطش السياسيين المتنفذين بعد إقصاء مدير مكتب المحاسبة والتدقيق من منصبه، وكذلك بطء عمل هيئة مكافحة الفساد وندرة قيامها بتقديم تقارير, فقد تم حل المؤسسة الأردنية للاستثمار المسؤولة عن مراقبة الشركات المملوكة للدولة وإحالة مسؤولياتها إلى لجنة وزارية لا تتسم ممارساتها بالشفافية.
  ويحرص الملك عبد الله على صورة الأردن على الساحة الدولية، وربما يشعر بالحاجة للتأكيد للمستثمرين والمجتمع الدولي أن مساعي محاربة الفساد ستتم بطريقة أكثر جدية.
  ومضى لينش إلى أنه مهما كانت الحقيقة، فإن هناك الكثير مما "نجهله" وإنه مما يثلج الصدر رؤية تحرك نادر لمكافحة الفساد في الأردن, ولكنه سيكون من دواعي السعادة بشكل أكبر لو لم تكن هناك أوامر لفرض حظر على التغطية الصحفية ووسائل الإعلام المحلية للتحقيقات.
  واختتم الكاتب بالقول إن وسائل الإعلام منعت من تغطية التحقيقات في قضية الفساد الأردنية تحت طائلة قانون أمن الدولة وبالتزامن مع تحرك سريع لإنجاز قانون انتخابات عصري، والذي يفترض أنه كان وراء حل البرلمان السابق.