رشق مئات من المحتجين اليوم الأربعاء مبنى مديرية أمن محافظة السويس شمال شرق القاهرة تعبيرا عن غضبهم من قرار إحدى المحاكم المصرية بتأييد الإفراج عن سبعة من رجال الشرطة اتُّهِموا بقتل متظاهرين أثناء الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق الحرامي المخلوع حسني الا مبارك في فبراير/شباط الماضي.
وكانت محكمة بالقاهرة قد رفضت في وقت سابق اليوم استئنافا قدمه النائب العام المصري لاستمرار حبس المتهمين السبعة.
وجاء الاستئناف بعد أن قضت محكمة بإخلاء سبيل الضباط بكفالة على ذمة القضية مما أدى إلى احتجاجات من جانب أسر القتلى والمصابين في الانتفاضة.
وقالت شاهدة إن عشرات المحتجين الغاضبين رشقوا مبنى مديرية أمن محافظة السويس بكرات اللهب والحجارة اليوم الأربعاء وإن رجال شرطة ردوا عليهم بالحجارة من داخل المبنى.
وأضافت الشاهدة في اتصال هاتفي مع وكالة رويترز أن المحتجين حطموا زجاج سيارتين تابعتين للشرطة داخل مبنى المديرية كما حطموا ثلاث سيارات خاصة تقف أمام المبنى يملكها على ما يبدو ضباط.
وتشارك قوات كبيرة من الشرطة العسكرية في حراسة مبنى مديرية الأمن لكن يبدو أنها تتجنب الاشتباك مع المحتجين، بحسب الشاهدة التي قالت إن قوات الجيش تحاول تهدئة المحتجين. |
| متظاهرة تتحدث مع رجال أمن أمام مجمع محاكم السويس |
وقال حافظ الرهوان أحد محامي الدفاع عن الضباط المتهمين إن طلب النائب العام باستمرار حبس المتهمين غير قانوني.
وقال سامي جمال الدين، وهو محام آخر ترافع عن المتهمين، إن الثورة المصرية يجب ألا تقوم على الانتقام وإن العملية القضائية يجب أن تأخذ طريقها.
ووصف والد أحد المحتجين الذين قُتلوا إبان ثورة في فبراير/شباط المحاكم بأنها فاسدة، وقال إنها متواطئة بإنكارها إقامة العدالة، مشيرا إلى أنهم لن ينتظروا بعد اليوم قرارا من القضاء للقصاص من قتلة شهداء الثورة.
ويشكو أقارب قتلى ونشطاء من بطء محاكمة مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من كبار ضباط الشرطة بتهم تتصل بقتل المتظاهرين الذين زاد عددهم على 846 قتيلا.
ودعا النشطاء إلى مظاهرات حاشدة واعتصام يوم الجمعة في مختلف أنحاء البلاد ومن أبرز مطالبهم سرعة محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين.
وقُتل عشرات من المتظاهرين في مدينة السويس التي سقط فيها أول قتيل خلال الانتفاضة، والتي شهدت موجة اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في الأيام الأولى من الثورة المصرية.
وأرجأت محكمة جنايات السويس، التي تباشر محاكمة 14 من الضباط وأفراد الأمن في قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين إبان الانتفاضة، جلساتها إلى 14 سبتمبر/أيلول المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري