رفضت محكمة بريطانية الإفراج عن رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح بكفالة تقدم بها شخصيات بريطانية مرموقة، واعتبر القاضي أن وزيرة الداخلية اتخذت قرارا صائبا حيث إن الإفراج عن صلاح يشكل خطرا على الأمن وسلامة الجمهور. وقال القاضي الذي ينظر بملف الشيخ صلاح في محكمة عقدت أمس غربي العاصمة البريطانية لندن إن بحث أسباب اعتقال صلاح من اختصاص المحكمة العليا التي ستنظر في طلب الاستئناف المقدم من طرف فريق الدفاع عن الشيخ الأسبوع المقبل. وفي القرار قال القاضي "إن رائد صلاح شخصية مرموقة لها احترامها، ودخل البلاد في السابق دون أي مشاكل، إلا أني لست على دراية من وزيرة الداخلية في ما يخص أمن المواطنين، وعليه فإنني يجب أن أحترم قرار وزيرة الداخلية".
وعقب صدور القرار أعربت منظمات التضامن البريطانية عن صدمتها من هذا الرفض، بينما يفلت مجرمو الحرب الإسرائيليون المشتبه بهم من المحاكمة في بريطانيا. وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن قرار القاضي اليوم خطأ جسيم يضاف إلى أخطاء وزارة الداخلية، مما يسيء إلى سمعة بريطانيا والقضاء فيها، لكنها أكدت أنها لا تزال تثق بالقضاء المتمثل بالمحكمة العليا. توتر وغليان وأعرب بيراوي عن خشيته من أن يزيد القرار من حالة التوتر والغليان بين أبناء الجالية الفلسطينية والعربية بسبب الإهانة التي يتعرض لها شيخ الأقصى. ودعا بيراوي شعوب العالم العربي والإسلامي لإظهار مساندتهم للشيخ عبر كل الوسائل المتاحة لهم قانونيا، وأعرب عن استهجانه لصمت جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي على إهانة الشيخ رائد صلاح. وسلم ممثلو منظمات التضامن البريطانية صباح أمس عريضة وقعها الآلاف في غضون أسبوع، طالبت بالإفراج الفوري عن الشيخ صلاح وإسقاط تهم الترحيل عنه لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. |
السبت، 9 يوليو 2011
رفض للإفراج عن رائد صلاح بكفالة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري