رفض شعبي لخطة التقشف اليونانية

بدأت نقابات العمال في اليونان إضرابا عاما منذ صباح الثلاثاء قررت أن يستمر للأربعاء، وذلك للتعبير عن رفض خطة لإجراءات تقشف جديدة تعتزم الحكومة عرضها على البرلمان.

وأمام مبنى البرلمان في العاصمة اليونانية أثينا حيث من المقرر عقد جلسة خاصة لمناقشة الخطة، اندلعت مواجهات بين الشرطة اليونانية وآلاف المتظاهرين. ونتيجة للإضراب العام الذي دعت إليه النقابات أغلقت مكاتب الحكومة والشركات الخاصة أبوابها، كما توقفت حركة القطارات، وأُغلقت المدارس. وشمل الإضراب قطع التيار الكهربائي وإلغاء رحلات جوية. وأغلقت المصارف أبوابها وبقيت المستشفات تعمل ولكن بالحد الأدنى من الموظفين. ويأتي ذلك في وقت حث فيه رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الاثنين أعضاء البرلمان على إقرار إجراءات التقشف الاقتصادي الجديدة حتى تتفادى البلاد إعلان إفلاسها بحلول منتصف الشهر المقبل. وخطة التقشف تعتبر شرطا فرضه مقرضو اليونان لتقديم مزيد من المساعدات لإنقاذ الاقتصاد اليوناني المأزوم. ويحتج المشاركون في الإضراب بشكل خاص، لا سيما موظفي الدولة، على خطة التقشف التي تمتد لأربع سنوات اعتبارا من العام المقبل، وتتضمن رفع الضرائب وزيادة الرسوم وإلغاء وظائف في القطاع العام بهدف توفير ما قيمته 28 مليار يورو (40 مليار دولار)، وبرنامج للخصخصة بقيمة 50 مليار يورو (71.8 مليار دولار). باباندريو حث أعضاء البرلمان على إقرار التقشف دعما للاقتصاد

انتقاد

وتلقت الحكومة الاشتراكية انتقادا من محافظ البنك المركزي اليوناني جورج بروفوبولوس، معتبرا خطة التقشف تتضمن زيادة كبيرة في الضرائب وخفضا محدودا للنفقات. وأوضح في مقابلة صحفية أن الاستمرار في إثقال كاهل الشعب بمزيد من الضرائب بلغ حده الأقصى. وفي بروكسل اعتبرت المفوضية الأوروبية أن تبني البرلمان اليوناني خطة التقشف هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد من الإفلاس الفوري، مؤكدة أنه ليس هناك خطة بديلة. وحذر رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبي من أن استقرار الاقتصاد العالمي برمته يتوقف على موافقة البرلمان اليوناني على إجراءات التقشف التي اعتبرها تهدف إلى تجنيب البلاد السقوط في هاوية العجز عن السداد. وقال أمام البرلمان الأوروبي إن الساعات القادمة ستكون حاسمة ليس لليونانيين فحسب وإنما لمنطقة اليورو بأكملها وللاستقرار الاقتصاد العالمي. وتعاني اليونان من أسوأ ركود منذ سبعينيات القرن الماضي، كما بلغ معدل البطالة بين الشبان أكثر من 40% وتدنت الأحوال المالية العامة نتيجة ديون سياديةتعادل نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي. وتلقت أثينا العام الماضي قروضا من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدوليبقيمة 110 مليارات يورو (158 مليار دولار) تدفع على ثلاث سنوات. تعليــــــــــــق

ما هذا إلا استعباد للشعوب عندما يريدون رفع الضريبة إلى 25 في المئة وخفض الرواتب حوالي 15 أو 20 في المئة وتسريح موظفين وخصخصة في القطاع العام، فكيف ستسير العجلة الاقتصادية بعد أن يحولوا كل الناس إلى شحاذين؟ أوربا عندما بدأت كانت مثل صالة القمار التي تدخل فيها وتكسب أول مرة ولكن هدفهم هو تنظيف جيوبك بالكامل بعد هذا. وهذا هو الذي يفعلونه بالشعوب وبدول كاملة. الفقراء يزدادون فقرا والأغنياء يفتقرون ومن يتحكم بالأموال ونحن نعرف من هم يزدادون أموالا على حساب جوع آخرين.