- قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة الاربعاء برئاسة المستشار محمدى قنصوه حجز قضية عصابة الإتجار بالبشر ببيع وشراء الأطفال حديثى الولادة، للنطق بالحكم فى جلسة الخميس 17 سبتمبر .
ويتزامن قرار المحكمة مع قرار سابق لها أواخر شهر يونيو 2009 بتحديد ذات الجلسة للنطق بالحكم أيضا فى إعادة محاكمة المتهمين فى قضية أكياس الدم الفاسدة والملوثة الموردة من شركة "هايديلينا" للمستلزمات الطبية لوزارة الصحة، والذين يتقدمهم الدكتور هانى سرور رئيس الشركة وعضو مجلس الشعب.
وانتهت المحكمة بجلسة الاربعاء من سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين في قضية الاتجار بالأطفال، وتعقيب النيابة العامة على ما ورد بدفاعهم، حيث جدد الدفاع طلبه السابق بوقف سير الدعوى تعليقيا لحين فصل محكمة الأسرة في الدعوى المقامة من المتهمة ايريس نبيل ضد زوجها المتهم لويس كونستنتين والخاصة بإثبات نسب الطفلين ألكسندر وفيكتوريا له، والمحدد لنظرها جلسة 24 سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن إثبات النسب في هذه الدعوى يتم بإقرار الأب ، وهو الأمر الذي يجب أن تأخذ به محكمة الجنايات.
ودفع الدفاع ببطلان إجراءات القبض على المتهمين، مشيرا إلى أن مأمور الضبط القضائي استجوب وحقق مع المتهمين بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة والتي توجب عرض المتهمين على النيابة خلال 24 ساعة من تاريخ القبض عليهم، حتى ولو كانوا في حالة تلبس بارتكاب الجريمة.
وقال الدفاع إن المتهمين لم يكونوا في حالة من حالات التلبس، فضلا عن أن مأمور الضبط القضائي لم يحدد ساعة القبض عليهم وتاريخها، ودفع ببطلان واعترافات المتهمة ايريس وما نتج عنه من أقوال أخصها إرشادها على المتهمين مريم وجميل لانعدام قرار الضبط القضائي، ومخالفته للقانون.
وأكد الدفاع عدم وجود إذن من النيابة العامة يخول للشرطة اقتحام منازل المتهمين والقبض عليهم، مشيرا إلى أن النيابة العامة أصدرت قرارا بالقبض بحبس المتهمة ايريس دون إصدار قرار بالقبض عليها، ودفع ببطلان التحريات عن المتهمين جميعا مؤكدا عدم جديتها، واصفا إياها بأنها تحريات مكتبية.
وشدد الدفاع على عدم وجود دليل يقطع باتفاق المتهمين فيما بينهم على بيع وشراء الأطفال، كما انه لا يوجد مقابل مادي لإتمام عملية بيع وشراء الأطفال المنسوبة للمتهمين، وأن القضية أساسها كفالة أسرة لا تنجب لأطفال مشردين، تخلى عنهم ذويهم، فضلا عن عدم انطباق القيد والوصف للجريمة المنسوبة للمتهمين على ما ارتكبوه من وقائع لا تستوجب معاقبتهم جنائيا.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود سبق وأن أعلن قرار الاتهام بحق المتهمين والذي جاء فيه أن المتهمين باعوا وسهلوا بيع وشراء 4 أطفال حديثي الولادة، بغرض التبني المحظور قانونا في مصر، وكذا التزوير في محررات رسمية وعرفية عبارة عن إخطارات ولادة وشهادات ميلاد وسجلات قيد مواليد وجوازات سفر، واستعمالها في إثبات بنوة هؤلاء الأطفال على خلاف الحقيقة لغير آبائهم وأمهاتهم واستخراج شهادات ميلاد وجوازات سفر مزورة ومحاولة تسفيرهم خارج البلاد.
والمتهمون فى القضية هم : مريم راغب مشرقي رزق الله (محبوسة) - جورج سعد لويس غالى (محبوس) - جميل خليل بخيت جاد الله (محبوس) - ايريس نبيل عبدالمسيح بطرس (محبوسة) - لويس كونستنتين أندراوس (محبوس) - رأفت عطاالله (هارب) - سوزان جين هاجلوف (محبوسة) - مدحت متياس بسادة يوسف (محبوس) - جوزفين القس متى جرجس (هاربة) - عاطف رشدي امين حنا (هارب) - أشرف حسن مصطفى مصطفى (محبوس).
ويتزامن قرار المحكمة مع قرار سابق لها أواخر شهر يونيو 2009 بتحديد ذات الجلسة للنطق بالحكم أيضا فى إعادة محاكمة المتهمين فى قضية أكياس الدم الفاسدة والملوثة الموردة من شركة "هايديلينا" للمستلزمات الطبية لوزارة الصحة، والذين يتقدمهم الدكتور هانى سرور رئيس الشركة وعضو مجلس الشعب.
وانتهت المحكمة بجلسة الاربعاء من سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين في قضية الاتجار بالأطفال، وتعقيب النيابة العامة على ما ورد بدفاعهم، حيث جدد الدفاع طلبه السابق بوقف سير الدعوى تعليقيا لحين فصل محكمة الأسرة في الدعوى المقامة من المتهمة ايريس نبيل ضد زوجها المتهم لويس كونستنتين والخاصة بإثبات نسب الطفلين ألكسندر وفيكتوريا له، والمحدد لنظرها جلسة 24 سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن إثبات النسب في هذه الدعوى يتم بإقرار الأب ، وهو الأمر الذي يجب أن تأخذ به محكمة الجنايات.
ودفع الدفاع ببطلان إجراءات القبض على المتهمين، مشيرا إلى أن مأمور الضبط القضائي استجوب وحقق مع المتهمين بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة والتي توجب عرض المتهمين على النيابة خلال 24 ساعة من تاريخ القبض عليهم، حتى ولو كانوا في حالة تلبس بارتكاب الجريمة.
وقال الدفاع إن المتهمين لم يكونوا في حالة من حالات التلبس، فضلا عن أن مأمور الضبط القضائي لم يحدد ساعة القبض عليهم وتاريخها، ودفع ببطلان واعترافات المتهمة ايريس وما نتج عنه من أقوال أخصها إرشادها على المتهمين مريم وجميل لانعدام قرار الضبط القضائي، ومخالفته للقانون.
وأكد الدفاع عدم وجود إذن من النيابة العامة يخول للشرطة اقتحام منازل المتهمين والقبض عليهم، مشيرا إلى أن النيابة العامة أصدرت قرارا بالقبض بحبس المتهمة ايريس دون إصدار قرار بالقبض عليها، ودفع ببطلان التحريات عن المتهمين جميعا مؤكدا عدم جديتها، واصفا إياها بأنها تحريات مكتبية.
وشدد الدفاع على عدم وجود دليل يقطع باتفاق المتهمين فيما بينهم على بيع وشراء الأطفال، كما انه لا يوجد مقابل مادي لإتمام عملية بيع وشراء الأطفال المنسوبة للمتهمين، وأن القضية أساسها كفالة أسرة لا تنجب لأطفال مشردين، تخلى عنهم ذويهم، فضلا عن عدم انطباق القيد والوصف للجريمة المنسوبة للمتهمين على ما ارتكبوه من وقائع لا تستوجب معاقبتهم جنائيا.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود سبق وأن أعلن قرار الاتهام بحق المتهمين والذي جاء فيه أن المتهمين باعوا وسهلوا بيع وشراء 4 أطفال حديثي الولادة، بغرض التبني المحظور قانونا في مصر، وكذا التزوير في محررات رسمية وعرفية عبارة عن إخطارات ولادة وشهادات ميلاد وسجلات قيد مواليد وجوازات سفر، واستعمالها في إثبات بنوة هؤلاء الأطفال على خلاف الحقيقة لغير آبائهم وأمهاتهم واستخراج شهادات ميلاد وجوازات سفر مزورة ومحاولة تسفيرهم خارج البلاد.
والمتهمون فى القضية هم : مريم راغب مشرقي رزق الله (محبوسة) - جورج سعد لويس غالى (محبوس) - جميل خليل بخيت جاد الله (محبوس) - ايريس نبيل عبدالمسيح بطرس (محبوسة) - لويس كونستنتين أندراوس (محبوس) - رأفت عطاالله (هارب) - سوزان جين هاجلوف (محبوسة) - مدحت متياس بسادة يوسف (محبوس) - جوزفين القس متى جرجس (هاربة) - عاطف رشدي امين حنا (هارب) - أشرف حسن مصطفى مصطفى (محبوس).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري