جدل حول تعيينات جديدة بمصر

جاء قرار الرئيس المصري محمد مرسي باختيار عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين لمنصب المحافظ، فضلا عن التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للصحافة، وكذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليثير مجددا اتهامات من بعض القوى السياسية للجماعة بالسعي إلى "أخونة الدولة".

وشملت الحركة الجزئية للمحافظين تعيين عشرة محافظين، كان بينهم أربعة من القيادات الإخوانية.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية د. ياسر علي أكد أن التعيينات الجديدة تمت وفق معايير الكفاءة وحسن السمعة، دون النظر إلى الانتماءات الحزبية.

لكن المحلل السياسي جمال سلطان قال إن التعيينات الأخيرة "تبدو مقلقة بالنظر إلى استحواذ جماعة الإخوان على جانب كبير منها"، وأضاف أن "تعيين أربعة من الإخوان ضمن حركة شملت عشرة محافظين يذكي المخاوف من نوايا الاستحواذ، خاصة أنه لا يمكن تبرير هذه الاختيارات بأي وضع دستوري أو قانوني أو سياسي حيث إن البرلمان تم حله، ولم يعد من الممكن وصف حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان بأنه حزب الأغلبية".

وأضاف سلطان -وهو رئيس تحرير صحيفة "المصريون"- أن "مصر تمر بمرحلة تحول رخوة واختيار هذا العدد من المحافظين من الإخوان يعطي انطباعا بأن هناك رغبة متعجلة من الجماعة للهيمنة على مفاصل الدولة"، وهو حسب ما يرى سلطان "خطأ فادح قد ينعكس بشكل سلبي على وضعهم ومستقبل مشروعهم السياسي في المرحلة المقبلة".

غير منطقي

وحمل سلطان على بعض الاختيارات في مجلسيْ الصحافة وحقوق الإنسان، واعتبر أنها "لا تبدو منطقية، بل إن بعض المعينين في المجلس الأعلى للصحافة مثلا من المحسوبين على النظام السابق والمتعاونين مع رموزه، وبعضهم ممن سبق اتهامهم من جانب الإخوان بالانتهازية والفساد".

كما انتقد القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح -الذي خسر من الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الأخيرة- حركة التعيينات الأخيرة، وأشار إلى أنها جاءت "استمرارا لما ألفناه في العهود السابقة من غياب للشفافية، بل وزاد عليها بعد جديد من المواءمات السياسية، ونوع من المحاصّة السياسية التي جاءت في غير محلها".

واعتبر "حزب مصر القوية" تحت التأسيس -الذي يقوده أبو الفتوح- أن "الاعتماد على نوع من المحاصّة في اختيارات مجلس الشورى لأعضاء مجلسيْ الصحافة وحقوق الإنسان، من شأنه أن يفقد هذه المجالس النوعية أهميتها، ويضعف دورها المأمول في حماية مهنة الصحافة وحقوق الإنسان، كما أنه يحرم الدولة من جهود شخصيات مشهود لها بالكفاءة".

غياب الموضوعية

المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة تامر القاضي انتقد كذلك هذه التعيينات، وقال للجزيرة نت إنها "افتقرت إلى معايير الاختيار السليمة، كما غابت عنها الموضوعية"، ضاربا المثال بالمجلس الأعلى للصحافة الذي غاب عنه -من وجهة نظره- "عدد من كبار الصحفيين والكتاب الذين طالما ناضلوا ضد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك"، وبمجلس حقوق الإنسان الذي "غاب عن تشكيله الجديد عدد من كبار الحقوقيين والقانونيين".

ولقيت الاختيارات المتعلقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان انتقادات حادة من الجماعة الإسلامية التي أشارت إلى "تجاهل الترشيحات" التي قدمتها لعضوية المجلس، وعبرت عن أسفها لما اعتبرته تجاهلا لتمثيل عشرات الآلاف من المصريين الذين تم إهدار حقوقهم داخل السجون وخارجها طوال عهد الحرامي المخلوع مبارك.

وفي المقابل، رد القيادي الإخواني د. حسن البرنس على هذه الانتقادات، وقال إن المعيار الأساسي في الاختيار لمختلف المناصب والمواقع هو الكفاءة، ويجب ألا يكون السؤال هو عن عدد الإخوان في هذه التعيينات، وإنما المهم عن مدى توافر معايير الكفاءة والنزاهة فيمن تم اختيارهم.

وقال البرنس إن بعض الأصوات الليبرالية رحبت باختيار أحمد حرارة الذي فقد عينيه في أحداث ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011، وفي الوقت نفسه انتقدت اختيار الداعية الإسلامي د. صفوت حجازي لعضوية مجلس حقوق الإنسان، مع أن الاثنين كانا من أبرز المناضلين في الثورة بفارق واحد هو أن الأول ينتمي للتيار الليبرالي، في حين ينتمي حجازي للتيار الإسلامي الذي يستكثر عليه البعض الحصول على حقه من المناصب.

وأضاف البرنس أن الإنصاف يقتضي ملاحظة أن اختيارات المجلسين شملت عددا ممن اشتهروا بمعارضتهم لجماعة الإخوان وللرئيس مرسي، وهو ما يعني أن الأمر لم يشهد أي نوع من محاولات الاستحواذ أو رغبات الإقصاء لممثلي التيارات الأخرى.