قرارات الاتحاد الأوروبي الجديدة تصبغ قرارات منطقة اليورو بصبغة أكثر مركزية 
بعد مرور أكثر من عامين على أزمة منطقة اليورو تكافح اقتصادات المنطقة السبعة عشر لتلمس طريق الخلاص بعد ضخ مئات المليارات من الدولارات في الاقتصادات الضعيفة، دون بارقة أمل في حل سريع.
وتفيد تقارير أوروبية أن دول المنطقة تعتزم حاليا اللجوء إلى ربط خيوط سياسات الإصلاح المالي والاقتصادي الوطنية في هذه الدول ببروكسل، مما يعطي المفوضية الأوروبية سلطات أوسع لضبط الأمور المالية في منطقة اليورو.
وذكرت التقارير أن رئيس الاتحاد الاوروبي الاقتصادي المخضرم هيرمان فان رومباي أعد وثيقة ستتم مناقشتها من قبل الزعماء الأوروبيين في بروكسل في وقت لاحق من الشهر الجاري.
عقود ملزمة
وطبقا لمقترحات رومباي فإنه يجب على دول منطقة اليورو توقيع عقود ملزمة مع بروكسل تجبرها على تنفيذ إجراءات إصلاح مالية مفصلة. وتتم حاليا مناقشة المقترحات، وبخاصة مع الدول التي تلقت مساعدات إنقاذ.
وتعكس الإجراءات مدى إيمان بعض الزعماء الأوروبيين بضرورة تنفيذ إصلاحات عامة في منطقة اليورو، وصبغ قرارات المنطقة بصبغة أكثر مركزية. لكن صناع السياسة يرون أن هذه التغييرات تتطلب تغييرا شاملا في معاهدات الاتحاد الأوروبي.
وتعتبر هذه التغييرات أول طلقة في سلسلة طويلة من إجراءات تفويض الحكومة المركزية بصلاحيات مخولة حاليا لوزراء المالية في دولها. ومن المتوقع أن تطلق جدلا واسعا إزاء مدى استعداد الدول في التنازل عن حقوقها لحكومة أوروبية مركزية.
وتتزامن التقارير مع تصاعد التكهنات بأن إسبانيا -رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو- ستتوجه قريبا إلى البنك المركزي الأوروبي وإلى صندوق إنقاذ منطقة اليورو أو آلية الاستقرار الأوروبي لطلب المساعدة.
ويحذر محللون من أنه إذا أقدمت مدريد على هذه الخطوة فإنها قد تتسبب في حدوث اضطراب جديد في السوق وصب المزيد من الزيت على نار الأزمة.
وقد نجح البنك المركزي الأوروبي في السيطرة على ضغوط السوق على العملة الأوروبية الموحدة من خلال تطبيق ما تعهد به في إعلان سبتمبر/أيلول ببذل "كل ما يمكن" عن طريق إعادة تفعيل برنامج شراء السندات الطارئ للدول المتعثرة الأعضاء بمنطقة اليورو.
| الرئيس القبرصي ديميتريس كريستوفياس وصف سياسة الترويكا بأنها قاتلة |
ويتفق معظم المحللين على أنه من المرجح أن يستغل رئيس البنك ماريو دراغي اجتماعا يعقده البنك غدا لعرض بعض التفاصيل بشأن برنامج إعادة الشراء، إذ لا تزال هناك أسئلة عالقة بشأن موعد إطلاقه وشروطه المسبقة وحجم عمليات شرائه.
ضغوط على اليونان
وتعرضت اليوم اليونان التي تواجه أكبر أزمة مالية بمنطقة اليورو لضغوط إضافية من قبل الدائنين لتنفيذ سياسات تقشف من أجل استمرار الحصول على شرائح من أموال الإنقاذ.
ووصل إلى أثينا مبعوثون للمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي (ترويكا) ومن المقرر أن يبدؤوا مباحثات مع وزير المالية يانيس ستورناراس بشأن حزمة التقشف التي تقترحها الحكومة لخفض النفقات.
وتضغط الترويكا من أجل عملية تسريح ضخمة في القطاع العام وتنظيم كامل لسوق العمل بما فيها خفض الحد الأدنى للأجور وزيادة أسبوع العمل من خمسة أيام إلى ستة.
وتعاني اليونان من انكماش في النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة بسبب هذه الإجراءات التي أثارت سخط الشارع اليوناني.
وفي روما قال وزير الاقتصاد الإيطالي فيتوريو غريلي اليوم إن الحكومة تعمل على حفز النمو وتخطي حالة الانكماش في البلاد، مشيرا إلى أن هذا النمو "لا يمكن تحقيقه بسحر ساحر".
وقال غريلي أمام البرلمان الإيطالي إن النمو هو كلمة سحرية، ويودّ الجميع أن يملك عصا سحرية ليحقّق هذا النمو بشكل فوري، غير أنه أضاف أن ذلك أمر مستحيل.
وفي نيقوسيا وصف الرئيس القبرصي ديميتريس كريستوفياس سياسة الترويكا بأنها "قاتلة".
وتتعرض قبرص لأزمة مالية قد تضطرها إلى طلب أموال إنقاذ قدمتها أوروبا إلى اليونان وأيرلندا والبرتغال.
ورفض كريستوفياس إنقاذ بلاده بطريقة إنقاذ اليونان، قائلا إن السياسات التي فرضت على اليونان مثل خفض الأجور وبيع أصول شركات حكومية قد باءت بالفشل. وأضاف "أنها حلقة مفرغة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري