"الكسب غير المشروع" يتسلم تقارير النيابة عن تضخم ثروات أسرة مبارك

عائشة عبدالهادي وحسني مبارك وأنس الفقي

تلقى جهاز الكسب غير المشروع، الاثنين 18-4-2011، تقارير من جهاز الرقابة الإدارية عن الرئيس المخلوع المنقلع من شعبة السابق حسني مبارك وزوجته الحرامية الكبيرة سوزان ونجليه النصابين المحتالين جمال ( جمي ) وعلاء( لولو )، وأفادت التقارير بتضخم ثرواتهم وذلك بعد عشرات البلاغات التي قدمت إلى نيابة الأموال العامة، حيث تم فحص المستندات والأرقام والمعلومات الواردة في البلاغات، بجانب فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة من قبل مبارك وعائلته.

وأشار تقرير الرقابة الإدارية إلى أن الجانب الأكبر من ثروة أسرة الرئيس السابق محمد حسني مبارك تمثل في ممتلكات ضخمة للغاية لعلاء مبارك، يليه شقيقه جمال، ثم جاءت الثروات على نحو أقل عنهما كثيراً باسم سوزان مبارك، ثم الرئيس السابق.

وتمثلت ثروة آل مبارك في ثروة عقارية ضخمة من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة، تركز معظمها في شرم الشيخ والتجمع الخامس والقاهرة وفايد والإسكندرية، وطريق القاهرة الإسماعيلية، إلى جانب مساحات كبيرة من الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية في أماكن متفرقة من مصر، فضلاً عن أرصدة مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري.

وكانت بعض المواقع الإخبارية الدولية قد أشارت في تقارير لها إلى أن ثروة الرئيس الأسبق حسني مبارك وعائلته تتراوح بين 40 و70 مليار دولار في بنوك سويسرا وبريطانيا، مشيرة الى أن هذه الثروات تم تجميعها من عقود التسليح وتحالفات مع شركات دولية تخضع لشروط ملكية بنسبة 51% لوكيل محلي في مصر مثل مطاعم تشيليز وسيارات هيونداي وسكودا وفودافون وعقارات وفنادق فخمة عديدة أخرى، فيما نفت هذه الجهات امتلاك الرئيس وعائلته أي أسهم فيها.

وبحسب تقرير مركز "آي إتش إس جلوبال إنسايت" فإن لدى عائلة مبارك أملاك في لندن وباريس ومدريد ودبي وواشنطن ونيويورك وفرانكفورت، مشيرة إلى امتلاك عائلة مبارك لفنادق وأراض بمنتجع شرم الشيخ السياحي.

وكان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، طلب من وزير الخارجية أن يطلب من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة لديها والخاصة بالعصابة و بالرئيس السابق رائيسها حسني مبارك وزوجته السيدة سوزان صالح ثابت ونجله الأكبر علاء وزوجته السيدة هايدي مجدي راسخ، ونجله الثاني جمال مبارك وزوجته السيدة خديجة محمود الجمال.

وفي سياق التحقيقات الجارية مع عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين في مصر في قضايا فساد والتربح، مَثَل اليوم الاثنين وزير الإعلام السابق أنس الفقي أمام جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق معه، وتم تأجيل التحقيق مع مفيد شهاب وزير الدولة السابق لشؤون مجلسي الشعب والشورى السابق لجلسة الثاني من مايو/أيار المقبل.

تم مواجهة الفقي بتقارير وحدة مكافحه غسل الأموال وتحريات الرقابة الإدارية التي أكدت وجود عدد من المخالفات المالية التي تمت في وزارة الإعلام واتحاد الاذاعة والتلفزيون، وامتلاكه أموالاً بما لا يتناسب مع مصادر دخله كوزير سابق للإعلام، كما أقر الفقي في التحقيقات بوجود حساب خاص له في سويسرا قيمته مليونا دولار فقرر رئيس جهاز الكسب غير المشروع منعه من التصرف في أمواله، كما قرر الكشف عن سرية حساباته مع إعادته إلى محبسه ولا يخلى سبيله إلا بعد العرض على جهاز الكسب غير المشروع.

ومن المقرر أن تمثل غداً الثلاثاء وزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبدالهادي، ووزير الصحة السابق حاتم الجبلي، أمام جهاز الكسب غير المشروع، كما يمثل سامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق، وعبدالله كمال رئيس تحرير "روزاليوسف" السابق، أمام التحقيق في 28 أبريل/نيسان الجاري.

وأفادت تقارير الرقابة الإدارية بتضخم ثروات كل من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق، وفاروق حسني وزير الثقافة السابق، وأمين أباظة وزير الزراعة السابق.