إدانة أميركية لسجن مدون بمصر

ادانت الولايات المتحدة حكما بسجن مدون مصري ثلاث سنوات بعد إدانته من قبل محكمة عسكرية بإهانة الجيش.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر إن الولايات المتحدة تعرب عن قلقها العميق بشأن الحكم على المدون مايكا نبيل سند (26 عاما).

وطالبت الخارجية الأميركية المجلس العسكري في مصر بالسماح بقدر أكبر من حرية التعبير, معتبرة أن الحكم ليس هو نوع التقدم الذي تأمله الولايات المتحدة لمصر.

من جهة ثانية, لقي الحكم إدانات من منظمات لحقوق الإنسان تقول إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقيد حرية الرأي.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن ضباطا من الجيش اعتقلوا مايكل نبيل يوم 28 مارس/آذار الماضي من منزله في القاهرة, حيث اتهمته النيابة العسكرية بإهانة المؤسسة العسكرية ونشر معلومات كاذبة.

ونقلت المنظمة عن عادل رمضان محامي نبيل قوله إنه تم إبلاغ محامي الدفاع بأن القاضي سيصدر الحكم أمس الثلاثاء، لكنهم فوجئوا بأن الحكم صدر بالفعل يوم الأحد وفي غيابهم.

كما قال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس إن الحكم ربما يكون أسوأ ضربة لحرية التعبير في مصر منذ أن سجنت حكومة حسني مبارك أول مدون لمدة أربع سنوات عام 2007. وحث ستورك الجيش على إسقاط كل التهم عن نبيل والإفراج عنه على الفور.

من جهته, رأى الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" جان فرانسوا جوليار أن الطرق التي اتبعها الجيش المصري لا يبدو أنها تغيرت بعد سقوط مبارك.

وأضاف "لا تنبغي محاكمة مدني أمام محكمة عسكرية، ليست هذه الطريقة التي تتم بها الأمور في المجتمع الديمقراطي الذي يطمح إليه المصريون".

الجيش يدافع

في مقابل ذلك, قال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري ومساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية إن "القانون يجرم أي أقوال أو أفعال تمس أمن القوات المسلحة وهو معروف لدى دول العالم".

وأشار إلى أن المتهم له الحق في نقض الحكم أمام القضاء العسكري "فهو حكم ليس نهائيا".

يشار إلى أن نبيل نشر في مدونته في الثامن من مارس/آذار تساؤلا عن دوافع الجيش ووضع صورا وتسجيلات مصورة لمحتجين قال إنهم تعرضوا للضرب بأيدي الشرطة العسكرية خلال الثورة التي أجبرت حسني مبارك على التخلي عن الحكم.

وجاء في المدونة "في الحقيقة أن الثورة حتى الآن نجحت في التخلص من الدكتاتور مبارك، لكن الدكتاتورية ما زالت موجودة".

يأتي ذلك في حين يتوقع نشطاء أن يكون هناك مئات وربما آلاف من المصريين المحتجزين تجري محاكمتهم أمام محاكم عسكرية "وراء أبواب مغلقة" بعد الإطاحة بمبارك يوم 11 فبراير/شباط الماضي.