مطالب برفع الرواتب 30% بمصر

• مصر شهدت موجة من التظاهرات العمالية المطالبة برفع الرواتب والأجور طالب نائب بالبرلمان المصري برفع رواتب الموظفين بالقطاع العام بنسبة 30%, مشيرا إلى أن مصر تعرضت لموجة عارمة من الاعتصامات والإضرابات العمالية في الفترة الأخيرة، تركزت فيها المطالب على الأجور والحوافز المتدنية.
  وأشار النائب صابر أبو الفتوح في مشروع قانون تقدم به للبرلمان إلى ضرورة منح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 30% من الراتب الأساسي، بحد أدنى 75 جنيها اعتبارا من 30 يونيو/حزيران القادم.
  وبيّن النائب في مذكرته أن هذه المطالب أيدها الحكم الصادر من محكمة مجلس الدولة وحكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ 30/1/2010 بأحقية عمال مصر بأن يكون الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه.
  وأشار إلى أن القوة الشرائية للأجور تنخفض بصورة شديدة, وأكد أن تحقيق العدالة لعمال مصر يتطلب التدخل السريع من الحكومة بتعديل معدل الأجور تدريجيا حتى تصل إلى الحد المطلوب.
  وطلب النائب زيادة موارد الدولة لتغطية هذه الزيادة من خلال فرض ضريبة على تعاملات البورصة بنسبة 0.05% وتحصيل المستحقات الضريبية الواجبة السداد البالغة 37 مليار جنيه على كبار الممولين و5 مليارات دولار على المؤسسات الصحفية.
  كما دعا لتحصيل قيمة الأراضي الممنوحة مجانا لكبار رجال الأعمال وإلغاء دعم الصناعات كثيفة استخدام الطاقة وضم حصيلة الصناديق الخاصة البالغة 1.272 تريليون جنيه إلى الموازنة العامة للدولة, وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل مما سيوفر 10 مليارات جنيه سنويا.
• تعليق
• يا شعب مصر أليس فيكم رجل رشيد؟ زيادة اجور يعني زيادة التضخم..المشكلة ليست في الاجور ولكن المشكله في الفشل الاقتصادي الذي اصاب جميع قطاعات الدولة وزيادة عجز الموازنه وخلافه من الكوارث الاقتصاديه. زيادة المستوي المعيشي للفرد ليس بزيادة الاجور ولكن بزيادة الانتاج للفرد مع عدالة توزيع للموارد مع ضبط الرقابة علي اموال الشعب التي يركب بها الوزراء احدث السيارات