المصريون بالخارج ممنوعون من "الواجب الوطني"

• مبارك لم يحسم موقفه بعد بشأن الترشح لفترة رئاسية سابعة لم يقتصر الجدل المحتدم حول إمكانية ترشح الرئيس المصري حسني مبارك، لفترة سابعة، في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها عام 2011، على الساحة السياسية في الداخل المصري فقط، بل امتد ليشمل تجمعات المصريين المقيمين في الخارج، بصورة غير مسبوقة عن أي انتخابات سابقة.
  ورغم أن بعض الأصوات التي علت في الخارج، خلال دورات سابقة، للمطالبة بالسماح للجاليات المصرية بالمشاركة في الانتخابات، سواء رئاسية أو تشريعية، لم تجد صداها الذي كانت تأمله، فقد عادت هذه الأصوات لترتفع بقوة مرة أخرى، خاصة وأن الانتخابات المقبلة، تشهد اهتماماً عالمياً، بعد إعلان المدير التنفيذي السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، اعتزامه خوض انتخابات 2011.
  ونظراً لأن الدستور المصري، الذي يعتبر أن مساهمة المواطن في الحياة العامة "واجب وطني"، لم يتطرق إلى إمكانية إقامة مراكز اقتراع للمصريين في الخارج، فقد لجأ عدد من النشطاء إلى المطالبة بهذا الحق عبر ساحات القضاء، وأقاموا دعاوى ضد الحكومة، ممثلة في وزيري العدل والداخلية، منذ أكثر من خمس سنوات.
  واتخذ الجدل المتزايد في الخارج نهجاً جديداً، في أعقاب قيام السلطات الكويتية باعتقال وترحيل عدد من المصريين الذين أبدوا تأييدهم لترشيح البرادعي للانتخابات القادمة، حيث انتشرت المنتديات والمجموعات الإلكترونية على شبكة الانترنت للمطالبة بمنح المصريين في الخارج حق التصويت، كغيرهم من جاليات كثير من الدول الأخرى.
  وفي هذا الإطار، كشف النائب المستقل، مصطفى بكري،أنه سيتقدم خلال الأيام المقبلة باقتراح مشروع قانون أمام مجلس الشعب "البرلمان"، يعطي المصريين المقيمين في الخارج حق التصويت في الانتخابات، مؤكداً أن هذا الأمر يعد أحد "الحقوق الطبيعية" للمصريين في الخارج، الذين يزيد عددهم على سبعة ملايين شخص، أي ما يقرب من 10 في المائة من إجمالي السكان.
  إلا أن بكري اشترط أن تجري هذه الانتخابات، في حال سماح السلطة بإجرائها في الخارج، في ظل وجود رقابة دولية، من قبل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وكذلك منظمات المجتمع المدني، لضمان أن "تأتي نتيجة تصويت المصريين في الخارج على حقيقتها، دون تزوير أو تلاعب"، على حد قوله.
  واعتبر بكري أن "المقاومة الشديدة" من جانب السلطة التنفيذية لمنع إقامة لجان اقتراع للمصريين في الخارج، ربما مبعثها الأساسي مخاوف الحكومة من أن تكون هذه الأصوات "على عكس أهواء الحزب الوطني"، وهو ما قد يمثل "ضربة قاصمة" للحزب الحاكم.
  ولم نتمكن من الحصول على تعليق من جانب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب، الدكتور مصطفى الفقي، بسبب سفره خارج القاهرة.من جانبه، اعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير حسام زكي، أن الوزارة ليس لها أن تقرر إقامة لجان انتخابية في الخارج دون وجود قانون ينظم مثل هذه الإجراءات.
  وقال إنه "عندما يستقر المجتمع، ممثلاً في الحكومة ومجلس الشعب، يتم تكليف وزارة الخارجية، باعتبارها المشرفة على السفارات المصرية بالخارج."
  وإثر ترحيل نحو 17 مصرياً من الكويت، أفادت تقارير إعلامية بتعرض مجموعة من المصريين العاملين في دولة خليجية أخرى لتهديدات بالترحيل من جانب القنصل المصري بتلك الدولة، لمنعهم من تنظيم اجتماع في "النادي المصري"، لبحث تشكيل جبهة ضغط على الحكومة لمنحهم حق التصويت في الخارج.
  إلا أن زكي شكك في تلك التقارير، وصفها بأنها "أبعد ما تكون عن الصحة".
  كما أكد عدم وجود أي توجيهات للدبلوماسيين المصريين العاملين في الخارج من هذا النوع، وقال إن "مثل هذه الروايات من الممكن أن تكون مدسوسة لأغراض مفهومة."
  واحتل هذا الأمر مساحة لا بأس بها على المواقع الاجتماعية على الانترنت، مثل "فيسبوك"، ومن أبرزها مجموعة أطلقت على نفسها اسم "الحملة القومية لدعم حق المصريين بالخارج في التصويت."
  وقالت المجموعة على صفحتها الرئيسية، إن "الحملة تهدف إلى السعي لتحقيق دعم شبعي، من كافة طوائف المجتمع المصري، سواء المقيمين خارج مصر أو المقيمين بها، لدعم حق المصريين المقيمين بالخارج، سواء كانوا مقيمين بشكل مؤقت أو بشكل دائم، لممارسة حقهم الدستوري في التصويت للانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية."
  وتحت نفس الهدف ظهرت مجموعة أخرى، تضم في عضويتها ما يقرب من ألف عضو من المصريين العاملين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأطلقت على نفسها اسم "حملة المطالبة بحق المصريين بالإمارات في التصويت في الانتخابات المصرية."
  وقالت المجموعة إن "هدف الحملة هو استخدام كافة السبل والوسائل السلمية الملائمة، بغرض تفعيل حق كافة المصريين المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، في التصويت في جميع أنواع الانتخابات التي تجري في مصر، ويشمل ذلك المطالبة الفردية والجماعية المكتوبة والمباشرة بهذا الحق من السفارة المصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة."وأضافت أن السفارة تعتبر "هي الجهة المنوطة بتنظيم كافة إجراءات العملية الانتخابية، عن طريق تسهيل تسجيل المصريين في كشوف الانتخابات، ووضع صناديق انتخابية في السفارة، أو من خلال نظام التصويت الإلكتروني الذي يتم عن طريق الكمبيوتر، والكروت الممغنطة، أو عبر شبكة الفيديو كونفراس، أو عبر شبكة الإنترنت، أسوة بالعديد من الدول."
  يُذكر أن مبارك، البالغ من العمر 82 عاماً، والذي خضع مؤخراً لعملية جراحية لاستئصال "الحوصلة المرارية" في ألمانيا، هو أكثر حكام مصر بقاءً في السلطة منذ عهد محمد علي، في القرن التاسع عشر، ويقضي حالياً فترة رئاسته السادسة، ويعتقد كثير من المصريين أن الرئيس سيخلفه نجله جمال، البالغ من العمر 47 عاماً، فيما نفت عائلة مبارك أي خطط للتوريث.