استنكار لصمت لجنة حقوق الإنسان

أكثر من ثمانية آلاف أسير يقبعون في سجون الاحتلال

• وجه المؤتمر العام للأحزاب العربية والمؤتمريْن القومي العربي والقومي الإسلامي رسالة مفتوحة إلى اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في جنيف استنكروا فيها موقفها الصامت إزاء ما ارتكبته وترتكبه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق أكثر من ثمانية آلاف أسير فلسطيني.
  وقالت المؤتمرات الثلاثة إن أجهزة السجون الصهيونية تمضي في "ارتكاباتها بحق أولئك الأسرى"، في حين أن منظمات حقوق الإنسان الدولية ومنها اللجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة لا تتحرك بما توجبه عليها مواثيق حقوق الإنسان وبروتوكولات جنيف الخاصة بأسرى الحرب تحت الاحتلال.
  وأشارت إلى بعض ما يمارسه الاحتلال مثل الاعتقال التعسفي والتعذيب والأحكام والزنازين والعزل الكلي والإهمال في العلاج والرعاية الصحية، وأعمال الاستفزاز اليومي.
  واستنكرت موقف اللجنة التي لم تبدر منها إدانة لممارسات الحكومة الإسرائيلية من انتهاكات وجرائم في السجون، وهو ما يشكل تشجيعا لها على مواصلة ما تفعله.
  وقالت "إن الحكومة الصهيونية وجيشها اللذين ارتكبا جرائم الحرب والإبادة في قطاع غزة، كما أكد تقرير غولدستون (...) هما اللذان يشرفان على السجون ويتحملان المسؤولية الكاملة عن أعمال الاعتقال التعسفي لآلاف الأسرى ولـ15 نائبا ذنبهم الوحيد هو انتخاب الشعب لهم".
  ولفتت إلى وجود قيادات بارزة في الأسر في مقدمتها: أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومروان البرغوثي أحد قادة فتح، فضلاً عن الأطفال والنساء.
  ودعت المؤتمرات الثلاثة من بيروت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ المواقف العملية في إدانة الاحتلال وجرائمه في السجون، مع التأكيد على أن كل ذلك يمارس من قبل حكومة كيان غير شرعي وباسم قوانين غير شرعية.