تطل قصة الخلاف القديم حول حصص مياه نهر النيل برأسها من جديد على وقع مطالب دول المنبع بما تسميه تقسيما عادلا لمياه النيل، لتتحول إلى تهديد بتوقيع اتفاق وشيك لإعادة توزيع مياه النيل تبرمه دول المنبع السبع وهي إثيوبيا وكينيا وأوغندا وبوروندي ورواندا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية في مواجهة تهديد دولتي المصب وهما مصر والسودان.
مصر الأعلى نبرة والأكثر حدة في رفض هذا التهديد قالت إن حقوقها في مياه النيل مسألة أمن قومي وإنها قضية حياة أو موت، وعلى مسافة منها دعا السودان إلى التوافق بين دول الحوض بوصفه المخرج الوحيد من الأزمة الحالية وعدم المساس بما تقره الاتفاقيات السابقة من حقوق مائية، لكن دول المنبع تقول إن هذه الاتفاقيات لا تمثل إرادتها الوطنية لأنها وقعت في عهد الاستعمار.
فكيف تنظر إلى هذا الخلاف؟ وهل تفتح الخلافات بين دول المنبع والمصب الطريق نحو مفاوضات جديدة بعد فشل مباحثات شرم الشيخ أم إنها بداية لنزاعات جديدة في القارة السمراء؟ وكيف يمكن أن تدافع مصر (وهي المستفيدة الكبرى) عن حصتها في حال توقيع دول المنبع على اتفاق جديد لتقاسم مياه النهر؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري