الاثنين، 26 أبريل 2010

مياه النيل خلاف بين دول المنبع والمصب

  • تطل قصة الخلاف القديم حول حصص مياه نهر النيل برأسها من جديد على وقع مطالب دول المنبع بما تسميه تقسيما عادلا لمياه النيل، لتتحول إلى تهديد بتوقيع اتفاق وشيك لإعادة توزيع مياه النيل تبرمه دول المنبع السبع وهي إثيوبيا وكينيا وأوغندا وبوروندي ورواندا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية في مواجهة تهديد دولتي المصب وهما مصر والسودان.
    مصر الأعلى نبرة والأكثر حدة في رفض هذا التهديد قالت إن حقوقها في مياه النيل مسألة أمن قومي وإنها قضية حياة أو موت، وعلى مسافة منها دعا السودان إلى التوافق بين دول الحوض بوصفه المخرج الوحيد من الأزمة الحالية وعدم المساس بما تقره الاتفاقيات السابقة من حقوق مائية، لكن دول المنبع تقول إن هذه الاتفاقيات لا تمثل إرادتها الوطنية لأنها وقعت في عهد الاستعمار.
    فكيف تنظر إلى هذا الخلاف؟ وهل تفتح الخلافات بين دول المنبع والمصب الطريق نحو مفاوضات جديدة بعد فشل مباحثات شرم الشيخ أم إنها بداية لنزاعات جديدة في القارة السمراء؟ وكيف يمكن أن تدافع مصر (وهي المستفيدة الكبرى) عن حصتها في حال توقيع دول المنبع على اتفاق جديد لتقاسم مياه النهر؟
  • تعليق
  • قال أحد الخبراء الموجودين أن دول المنبع عند عرضها تقسيم المياة قالت إنها ترغب في بيع المياة و علي إستعداد زيادة حصة مصر إلي 100 مليار متر مكعب بشرط السماح لهذة الدول ببيع حصص من المياة لدول خارج حوض النيل و طبعا معروف من هي هذة الدولة( إسرائيل ) بمعني إذا وافقة مصر علي مد إسرائيل بالماء فلا مشكلة من زيادة حصة مصر هذا هو السبب الحقيقة لظهور المشكلة الأن و بخاصة بعد زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي لهذة الدول منذ 3 شهور

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري