400 تظاهروا بالقاهرة لرفع ألجور

• مئات العمال يتظاهرون للمطالبة بوضع حد أدنى للأجور بمصر رغم الحشد الإعلامي الذي سبق الدعوة لتنظيم مظاهرة عمالية للمطالبة بوضع حد أدنى للأجور، لم ينجح في الوصول لموقع المظاهرة سوى نحو أربعمائة عامل وناشط حقوقي، رافعين شعارات تطالب الحكومة بتطبيق حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي بوضع حد أدنى للأجور.
  المظاهرة التي جرت أمام مقر رئاسة الوزراء بمشاركة من سياسيين وبرلمانيين وممثلي الحركة الطلابية وأرباب المعاشات، رددت فيها هتافات منددة بسياسات الحكومة والحزب الحاكم واتهامه بالوقوف ضد نضال عمال مصر لنيل حقوقهم.
  وتحدث إلى الجموع رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية كمال أبو عيطة حيث شن هجوما حادا على رجال الأعمال ووصفهم باللصوص، كما انتقد أعضاء الاتحاد العام لعمال مصر، وأكد على مواصلة عمال مصر نضالهم من أجل نيل حقوقهم والعيش حياة كريمة.
• مواصلة الاحتجاج
• وهدد أبو عيطة بتنظيم مظاهرة حاشدة في عيد العمال الموافق الأول من مايو/أيار في ذات المكان على أن تضم مختلف أطياف العمال في مصر، إذا لم تستجب الحكومة لمطالب العمال وتضع حدا أدنى للأجور.
  وشارك فى المظاهرة عمال جهاز استصلاح الأراضي الزراعية وعمال شركة المعدات التليفونية، بالإضافة إلى حركات كفاية والسادس من أبريل ومركز آفاق الاشتراكية وحركة الاشتراكيين الثوريين.
  وشارك كذلك كل من اللجنة التحضيرية للعمال والنقابة المستقلة للضرائب العقارية واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية ومؤسسة الهلالي للحريات ولجنة الدفاع عن حقوق العاملين بالبريد ورابطة عمال غزل المحلة الكبرى.
  أكد أحد القيادات العمالية أنه لم يعد مقبولا السكوت على خصخصة التأمين الصحي وتحميل المواطنين ثلث تكلفة العلاج وكذلك الاستيلاء على أموال المعاشات والتي تبلغ أربعمائة مليار جنيه (72.7 مليار دولار) بينما ما يقرب من ستة ملايين من أصحاب المعاشات يحصلون على معاش أقل من أربعمائة جنيه (72.7 دولارا) شهريا.
• استشراء الفساد
• وأضاف القيادي أن المتظاهرين أكدوا على أنهم جزء من الوطن يشعرون بهمومه، وطالب بقية الفعاليات الوطنية بالتضامن مع العمال لمواجهة محاولات نهب ثروات الوطن وتهريبها إلى الخارج، والوقوف بوجه استشراء الفساد ورموزه "من الحزب الوطنى الحاكم".
  وكانت المظاهرة قد عقدت تحت شعاري "عاوزين نوصل لخط الفقر" و"أوقفوا سياسة الخصخصة".
  وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه ( 218 دولارا) شهرياً، ويتحرك سنوياً وفقا لنسبة التضخم، ووقف سياسات إهدار المال العام المسماة بالخصخصة.
  ودعا بيان للمتظاهرين إلى ضمان التأمين الصحي الشامل للعمال وأسرهم بما لا يحمل الفقراء عبء تكلفة العلاج، وحق تشكيل النقابات بالإرادة الحرة للعمال.
• تعليق
• والله ما تاخدوا حقوقكم ولا نصفها
• طول ما الفاسد علا رأس الشلــــــــة
• عليكـــــم الآول استأصل رأس الافعي حتى يشل باقي جسدها المسمم !