مطالب بمناقشة تقرير حقوقي مصري

• تقدم برلمانيون بطلب إلى رئيس مجلس الشعب المصري لمناقشة التقرير السنوي السادس للمجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسة المجلس الصباحية المنعقدة اليوم السبت.
  وقد برر النواب طلبهم بأن المجلس الذي وافق على إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2003 لم يناقش حتى الآن أيا من تقارير هذه المؤسسة الحقوقية الحكومية.
  واعتبر النواب أن ذلك يعني أن المجلس إما أنه يرى أن تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان غير ذات أهمية، أو أن المجلس غير معني بحالة حقوق الإنسان في مصر.
  ووفقا لما جاء في طلب النواب فإن التقرير السادس هو المعني بحالة حقوق الإنسان في مصر خلال العام 2009 والذي أكد أن الحكومة انتهكت أبسط حقوق المواطن المصري الأساسية وخاصة حقه في الحياة.
  كما أن التقرير السنوي وثق العديد من حالات التعذيب ووثق إهمال الحكومة في إدارة المرافق العامة بالدولة والذي تسبب في مقتل آلاف المصريين.
• انتهاكات
• وبحسب التقرير فإن الحكومة انتهكت حق المواطن في الحرية والأمان الشخصي، وتمثل ذلك في ثلاثة أنماط رئيسية: اتخذ أولها التوقيف لبضعة أيام أو ساعات لعدد من النشطاء السياسين، والثاني إلقاء القبض على العشرات وتوجيه تهم جنائية ضدهم تتعلق بالتجمهر أو تعريضهم الأمن العام للخطر، ويتم عرضهم على النيابة التي قد تأمر بإطلاق سراحهم ويتم حبسهم بقرارات إدارية.
  أما النمط الثالث فيتمثل في إصدار قرارات اعتقال إدارية مباشرة لأسباب سياسية أو جنائية، واستمرار احتجاز مواطنين رغم قضائهم مدة العقوبة أو صدور أحكام قضائية بإطلاق سراحهم.
  كما أكد التقرير أن الحكومة انتهكت حق المصريين في المحاكمة العادلة، وذلك "يتمثل في انتهاك ضمانات الحق في المحاكمة العادلة في مصر بشكل نمطي عبر إحالة المتهمين للمحاكمة أمام المحاكم الاستثنائية على أحد المسارين: الأول هو محاكمة المتهمين من المدنيين أمام المحاكم العسكرية التي تختص أصلاً بمحاكمة العسكريين، والثاني هو إحالة المتهمين للمحاكمة أمام محاكم جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمقتضى قانون الطوارئ والتي لا يمكن الطعن على أحكامها".
• طابع منهجي
• وبعدما خلص النواب إلى أهمية مناقشة ذلك التقرير الذي أدان حالة الطوارئ التي تعيشها مصر منذ ثلاثين عاما، أكدوا أن أخطر ما في التقرير اعترافه بأن هذه السلوكيات التي تقدم عليها الحكومة تتخذ طابعا منهجيا.
  وقد استشهد النواب بما أوردته منظمات حقوق الإنسان الوطنية وبعض المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال وهيئات الأمم المتحدة المعنية به من أن هذه السلوكيات ذات طبيعة منهجية.
  وكان آخر هذه التقارير تقرير المقرر الخاص بتعزيز احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب والصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2009 بعد زيارة المقرر المطولة للبلاد ولقاءاته مع المسؤولين التنفيذين ومنظمات حقوق الإنسان.