المقاومة والإرهاب بين الدين والقانون

• مؤتمر الحقوقيين المسلمين تناول جوانب من قضايا الإرهاب والمقاومة "إن الحدّ من ظاهرة الإرهاب ودعم المقاومة دينيًّا وقانونيًّا يدفع لوضع تعريف واضح للمقاومة والتمييز بينها وبين الإرهاب".. هذه خلاصة المؤتمر الحقوقي الذي عقده اتحاد الحقوقيين المسلمين في مدينة طرابلس اللبنانية تحت عنوان "المقاومة والإرهاب والتمييز بينهما في الدين والقانون".
  وخلال المؤتمر الذي انعقد أمس السبت تم تناول نظرة الإسلام إلى المقاومة والإرهاب، حيث قلل مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس من فائدة إطالة البحث في تعريف الإرهاب ما دامت سياسة الغرب مزدوجة المعيار.
  ولفت الميس خلال الجلسة الأولى للمؤتمر إلى أن الجهاد في الإسلام يهدف لقيام بيئة إنسانية مستقرة تفسح المجال لكافة الأنشطة الإنسانية، وأشار إلى أن "الإرهاب الداخلي" في صفوف المسلمين ليس مصدره التشريع الإسلامي بل أفكار وافدة وأزمة نفسية سببتها السياسة العدوانية للدول العظمى.
• مشروعية المقاومة
• وفي محور آخر من المؤتمر تم التطرق لنظرة القانون الدولي للمقاومة وأشكال الإرهاب وتحدث فيه النائب المصري صبحي صالح الذي أكد أن "الفقه الدولي المعاصر يعترف بمشروعية المقاومة الشعبية بكافة الوسائل الإرهابية متى كانت هي الوسيلة الوحيدة المتاحة أمامها لمواجهة الاحتلال المتفوق عليها عددا وعتادًا، خاصة عندما لا توجه لمدنيين أبرياء أو أهداف مدنية".
  وأيّد صالح ما تمارسه حركات المقاومة ضد المحتل الإسرائيلي وضد الاحتلال الأميركي في العراق، معتبرًا أن المواثيق الدولية أقرت استثناءين اثنين يبيحان اللجوء للقوة هما حالة الدفاع الشرعي، وحالة حق تقرير المصير.
  أما المحور الثالث فتناول المقاومة والإرهاب في ميزان القانون اللبناني حيث أشار الأكاديمي اللبناني الدكتور خليل خير الله إلى وجود تشابه بين الإرهاب والمقاومة في بعض الأشكال مع فرق شاسع في المضمون والأهداف والنظرة إلى الحياة، وفرق بين إرهاب الدولة الإسرائيلية ككيان غاصب وبين حق شعوب المنطقة.
  واعتبر خير الله أن من أبرز إشكاليات العلاقة بين المقاومة والإرهاب العلاقة بين شرعية المقاومة ومشروعية الدولة، وكذلك إشكالية الاستشهاد والانتحار، وأخيرًا إشكالية العلاقة بين اعتراف الدولة بشرعية القرارات الدولية في ميزانها المزدوج.
• ثقافة المقاومة
• وقال رئيس اتحاد الحقوقيين المسلمين المحامي كرامي شلق للجزيرة نت إن "الإرهاب بأشكاله المختلفة لا وطن له ولا دين ولا جنسية، لذا من الواجب التعاون لاجتثاث جذوره تفاديا لشروره".
  وقال إن ما نشهده في عصرنا الحاضر هو تجنّ على ثقافة المقاومة وخلطها بثقافة الإرهاب والدعوة إلى العنف وهو الأمر الذي يتناقض مع روح الإسلام السمحة ومع الدعوة إلى السلام والتسامح وعدم فرض الرأي بقوة العنف.
  وبدوره قال نقيب المحامين في طرابلس أنطوان عيروت إن الحد من ظاهرة الإرهاب ودعم المقاومة المشروعة دينيًّا وقانونيًّا يتطلب السعي لوضع مفهوم متفق عليه للإرهاب وتمييزه عن المقاومة المشروعة.
  أما نقيب المحامين في ليبيا بو بكر أحمد السهولي فاعتبر أن التمييز بين الإرهاب والمقاومة لا يزال معقدًا وشائكًا لاختلاف الأسس الأيدولوجية والدوافع السياسية في عرض هذين المفهومين.
  وأوضح السهولي أن المقاومة حق مشروع للدفاع عن الأرض والكرامة وعن الدين والحقوق، أما الإرهاب فيعني الرهبة والخوف وإشاعة عدم الاطمئنان وبث الرعب وغايته زعزعة الاستقرار بين الناس وفي المجتمع.