تجدد الجدل بشأن البصرة إقليما

• تجدد الجدل بالعراق بشأن مسألة إقامة إقليم البصرة بين مؤيد لهذه الخطوة باعتبارها "حقا دستوريا"، ومندد يعتبر أنها تخدم المحتل الأميركي وتهدف إلى تقسيم العراق.
  وأكد رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين أن المساعي متواصلة لإقامة إقليم البصرة. وقال إن دستور العراق هو دستور اتحادي فدرالي تعددي يتيح لأي محافظة أو عدة محافظات تشكيل فدرالية أو إقليم.
  وأضاف أنه على اعتبار أن للبصرة تاريخا قديما وموقعا إستراتيجيا وثروات نفطية ومساحة كبيرة، فهي مهيأة لإقامة إقليم، مشيراً إلى أن الإدارة في البصرة حاولت إقامة الإقليم قبل عدة أشهر، ولكن هذه المحاولة لم تر النور وكانت غير ناجحة.
• وأوضح أمين أن إقامة إقليم للبصرة يتيح للإدارة الحكومية في البصرة الكثير من الصلاحيات الدستورية.
  ومن بين الصلاحيات التي يمنحها الدستور لإقامة الإقليم طريقتان، وهما -حسب قوله- إما الحصول على تأييد أغلبية سكان البصرة أو تأييد ثلث مجموع أعضاء مجلس محافظتها، وفي كلتا الحالتين تتولى المفوضية العليا للانتخابات إجراء استفتاء على قابلية إقامة الإقليم من عدمها. وذكر أن إقامة الإقليم تستوجب أن تتجاوز نتيجة الاستفتاء 51%.
  الاحتلال والتقسيم
  من جهته يرى رئيس حركة تحرير الجنوب عوض العبدان أن الإصرار على إقامة إقليم البصرة يخدم الاحتلال الأميركي بتقسيم العراق، وقال للجزيرة نت إن الاحتلال عندما جاء إلى العراق كان يريد تقسيمه إلى أقاليم وفق الأعراق والمذاهب وغيرها.
  وأضاف أن هذا المشروع تأخر بعض الشيء بسبب المواقف البطولية لأبناء العشائر في البصرة الذين تصدوا له أكثر من مرة وأفشلوه، وأكد العبدان أن أبناء البصرة مازالوا على موقفهم الساعي لإفشال أي محاولة جديدة.
  وعن المستفيدين من مثل هذه المشاريع، قال العبدان إنهم الاحتلال الأميركي والأحزاب الطائفية التي جاءت مع الاحتلال والتي فشلت في كسب شعبية الشارع العراقي، وكذلك تجار السياسة الذين برزوا بعد الغزو الأميركي وكانوا متسكعين في شوارع أوروبا وأميركا، وأصبحوا الآن يملكون ملايين الدولارات بفضل الاحتلال، حسب وصفه.
  وعن إجراءات مواجهة مشروع إقامة إقليم البصرة، قال إن هناك تحركا جماهيريا كبيرا للوقوف في وجه هذا المشروع على غرار ما حدث سابقاً، متعهدا بالعمل على إفشال المشروع مهما حاول القائمون عليه إنجاحه.
  ماذا يقول الدستور؟
  وفي التفسير القانوني للمسألة، قال الخبير القانوني العراقي طارق حرب إن الدستور رسم طريقة إقامة أي إقليم، وتتمثل هذه الطريقة في أسلوبين، يتمثل الأول في الحصول على أكثر من ثلث أصوات أعضاء مجلس المحافظة، أو تقديم الأغلبية الشعبية طلباً لرئاسة الوزراء التي تتولى إحالة الطلب إلى المفوضية العليا للانتخابات لإجراء استفتاء، ويجب أن يوافق أكثر من نصف أهالي البصرة في هذا الاستفتاء ليكون نافذاً، حسب قوله.
  وأضاف حرب أنه قبل مدة لا تزيد على السنة كانت هناك محاولة لإقامة إقليم البصرة، وتبين أن من وافقوا على إقامته لم تتجاوز نسبتهم 18% من السكان، وكان يقود هذا التوجه النائب في البرلمان السابق وائل عبد اللطيف الذي فشل في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بسبب هذا الرفض.
  وأكد حرب أن تحقيق الأغلبية في محافظة البصرة لتشكيل إقليم البصرة لا يمكن أن يرى النور، لأن المواطنين في البصرة وعموم العراق ينظرون إلى الأقاليم على أنها محاولة لتجزئة العراق، وفشل محاولة إقامة إقليم البصرة في يناير/كانون الثاني 2009 خير دليل على أن أهل البصرة لا يريدون مثل هذا الإقليم، حسب رأيه.