إقالة كبير الأطباء الشرعيين بمصر

السباعي تعرض لانتقادات بسبب قضية خالد سعيد أعلنت الحكومة المصرية الأربعاء أنها أقالت كبير الأطباء الشرعيين السباعي أحمد السباعي لتسريبه معلومات تتعارض مع مهام منصبه. وجاء ذلك بعد تردد اتهامات ضده بتلفيق تقارير طبية عن قتلى ثورة يناير الذين قضوا على أيدي الشرطة المصرية. وقال وزير العدل محمد عبد العزيز الجندي إن إقالته نتجت عن قيامه بتسريب معلومات بصورة تتعارض مع واجبات منصبه. واعتبر الوزير أن "تصريحات السباعي كانت خروجا عن المهنة، وأجرينا معه تحقيقا وأثناءه طلب إعفاءه من منصبه، وتم اختيار خلفه بالأقدمية المطلقة". وقالت مصادر طبية إن وزارة العدل حققت مع السباعي لإدلائه بتصريحات لم يخول بالإدلاء بها عن صحة الرئيس السابق حسني مبارك. ومن المرجح أيضاً أن يكون اعتراف السباعي بأنه لم يقم بالكشف المباشر على الرئيس المصري السابق حسني مبارك قبل إصداره التقرير الذي طالب فيه ببقائه في مستشفى شرم الشيخ وعدم نقله لمستشفى سجن طرة هو أحد أسباب إقالته. وتعرض السباعي -الذي يشغل منصبه منذ عام 2008- لحملة انتقادات إعلامية واسعة بسبب ما أشيع عن دوره في إخفاء حقيقة مقتل الشاب خالد سعيد في الإسكندرية في يوليو/تموز 2010 على أيدي أفراد شرطة، بعدما كتب في تقريره أنه اختنق بسبب بلع لفافة مادة مخدرة، وليس نتيجة الضرب كما قال شهود، وهو الحادث الذي بنيت عليه حركة احتجاج، وكان من أسباب انتفاضة شعبية أسقطت مبارك في الحادي عشر من فبراير/شباط الماضي. وكانت تقارير للطب الشرعي قالت إن كثيرا من القتلى أثناء الثورة تعرضوا لأزمات قلبية أو اختناقات، لكن أقاربهم قالوا إن طلقات رصاص قتلتهم. ونشرت الحكومة المصرية في صفحتها على فيسبوك خبر تعيين الدكتور إحسان كميل جورجي بدلاً من السباعي. تعليق الم تحلف اليمين يا رجل حسبنا الله ونعم الوكيل